حكومة أردوغان عاجزة أمام "شركات زومبي" تلتهم اقتصاد تركيا
رغم تراجع متوسط سعر الفائدة على الاقتراض بالليرة، فإن الشركات ليس لديها الرغبة في الاقتراض.
ذكرت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، الخميس، أن تركيا ربما تستخدم علاجاً خاطئاً للمشاكل التي يعانيها اقتصاد البلاد، وأن حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بدأت في تنفيذ تدابير لكسر المعوقات الائتمانية التي تستمر في عرقلة النمو بعد الركود الاقتصادي، أملاً في توليد الشرارة التي أدت قبل سنوات قليلة إلى تحقيق طفرة اقتصادية كبيرة.
وقالت "بلومبرج" إن الوضع الراهن لاقتصاد البلاد يختلف عن الماضي، موضحة أن الإقراض لا يزال ضعيفاً؛ بسبب رغبة البنوك في الحفاظ على جودة أصولها بعد الانخفاض الشديد في قيمة العملة العام الماضي.
وأضافت الوكالة أن البنوك يتعين عليها قيادة اقتصاد مليء بالشركات غير المربحة وتعتمد على الدعم الحكومي، في الوقت الذي تحاول فيه الشركات الخاصة إعادة هيكلة الديون وتجد صعوبة في سداد القروض بالعملات الأجنبية.
ويرى أوميت أوزلال، أستاذ الاقتصاد بجامعة أوزيجين في إسطنبول، أن المشكلة الأساسية في الاقتصاد التركي تتمثل في وجود الكثير من "شركات الزومبي". وقال: "الحكومة تصر على تقديم حلول مالية لإصلاح المشكلات في القطاع الخاص. ولكن شركات الزومبي يجب إزالتها من النظام، ويجب استبدالها بشركات أكثر ابتكاراً وتمتلك خطط أعمال وقدرات تصديرية أفضل".
ويُطلق مصطلح "الشركات الزومبي" على الشركات التي تستمر في العمل دون تحقيق أرباح، فتصبح غير قادرة على سداد ديونها.
وأشارت "بلومبرج" إلى انخفاض نمو القروض على أساس سنوي إلى أقل من 5%، مقارنة بـ20% في أبريل/نيسان الماضي. وأضافت أن الشركات ليس لديها الرغبة في الاقتراض، رغم انخفاض متوسط سعر الفائدة على الاقتراض بالليرة إلى نحو 19% من 34% في العام الماضي.
aXA6IDMuMTQ5LjIzOS43OSA= جزيرة ام اند امز
