في 5 أشهر.. حرمان أكثر من نصف مليون تركي من خدمات "الضمان الاجتماعي"

فقد 518 ألفا و554 شخصاً، أعمالهم وأصبحوا بلا ضمان اجتماعي، خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري.

ارتفع عدد الأتراك الذين حرموا من خدمات مؤسسة الضمان الاجتماعي التركية لأكثر من نصف مليون شخص "518.5 ألف شخص"، بسبب ارتفاع العجز المالي بالمؤسسة إلى 20.2 مليار ليرة تركية، خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري. 

• البطالة تفضح وعود أردوغان.. ارتفاع أعداد العاطلين الأتراك خلال 2018
• الأتراك ونار الغلاء.. حكومة أردوغان تعاقب إسطنبول برفع المواصلات 25%

ووفق بيانات رسمية عن المؤسسة، نشرها الموقع الإلكتروني لصحيفة "آرتي غرتشك" التركية المعارضة، أمس الأربعاء، فإن عجز المؤسسة ذاتها كان قد بلغ العام الماضي بأكمله 15.7 مليار ليرة فقط.

وأكدت البيانات أن المؤشرات الرئيسية لميزان الدخل والنفقات للضمان الاجتماعي، تشهد خللاً، الأمر الذي يؤكد استمرار زيادة العجز.

المؤشرات، أوضحت زيادة معدل التراجع في خدمات المؤسسة، حيث تراجع مؤشرها الرئيسي لقياس مستوي الخدمات من 1.95% خلال 2017، إلى 1.84% خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2019، مما يكشف أنه من الممكن أن تتسبب تلك الأزمة في عدم قدرة المتقاعدين، على الحصول على معاشاتهم في المستقبل.

بيانات الضمان الاجتماعي أوضحت أن أعداد من لا يملكون ضماناً اجتماعياً، ولا يعملون ولا يحصلون على أي معاش، وليسوا طلاباً، وصل إلى 11.1 مليون شخص خلال مايو/أيار الماضي، بينما كان يقدر عددهم بـ 9.8 مليون شخص خلال 2017.

البيانات نفسها أشارت لفقدان 518 ألفا و554 شخصاً، أعمالهم وأصبحوا بلا ضمان اجتماعي، خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، كما زاد عدد الفقراء خلال الفترة ذاتها بمقدار 396 ألفا، دخلهم أقل حتى من ثلث الحد الأدنى للأجور.

يأتي ذلك في ظل أزمة اقتصادية فى تركيا وصلت ذروتها في أغسطس/آب الماضي، حيث فقدت الليرة نحو 40% من قيمتها أمام الدولار، وارتفعت نسبة التضخم إلى ما فوق 25%، كما ارتفعت أسعار السلع الأساسية بمعدلات ما بين 15 و200%، فيما يعاني ملايين الأتراك من البطالة، واتساع رقعة الديون.

ولا يزال الاقتصاد في طريقه للهاوية، بسبب سياسات الرئيس أردوغان وصهره وزير المالية، بيرات البيراق، وعجزهما عن إدارة الملف الاقتصادي لانتشال البلاد مما هي فيه.