سياسات تركيا تفشل في احتواء معدلات التضخم
لم تتراجع نسب التضخم في تركيا عن حاجز 15% منذ يونيو/حزيران 2018، وقفزت إلى 25% في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
فشلت سياسات تركيا الاقتصادية في دفع معدلات التضخم للتراجع التي لم تنخفض عن نسبة 15% منذ أكثر من عام، وذلك منذ أزمة الليرة الممتدة.
وقال مراقبون: "15 شهرا ظلت خلالها معدلات التضخم على حالها وسط عجز المؤسسات الحكومية والرسمية في تدارك أزمة أسعار صرف العملة المحلية، والتي نتج عنها ارتفاع تكاليف المعيشة".
وذكر تقرير صدر، الثلاثاء، عن معهد الإحصاء التركي، أن نسبة التضخم المسجلة في الأسواق التركية خلال أغسطس/آب الماضي، بلغت 15.01%.
ووفق تتبع أسعار المستهلك الرسمية، لم تتراجع نسب التضخم في البلاد عن حاجز 15% منذ يونيو/حزيران 2018، ووصلت إلى حاجز 25% في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أوج أزمة أسعار الصرف في السوق.
وعانت تركيا بداية من أغسطس/آب 2018 من أزمة مالية ونقدية حادة دفعت بأسعار صرف الليرة التركية لمستويات متدنية، وسط تذبذب في وفرة النقد الأجنبي في الأسواق الرسمية.
وتراجع سعر صرف الليرة التركية إلى 7.24 مقابل الدولار الأمريكي الواحد في أغسطس/آب الماضي، مقارنة بـ4.8 ليرة للدولار قبل الأزمة، بينما تتراوح أسعار الصرف حاليا عند حدود 5.83 ليرة للدولار.
وبسبب هبوط سعر صرف الليرة التركية، ارتفعت أسعار مدخلات الإنتاج والسلع النهائية المستوردة من الخارج، التي يستوردها التجار بالعملة الأجنبية، وتباع بالعملة المحلية، على أن يتحمل المستهلك النهائي هوامش أسعار الصرف.
والشهر الماضي، قفزت أزمة تراجع سعر الليرة التركية بمؤشر أسعار المنتجين الأجانب في السوق التركية، بحسب ما أورده حينها معهد الإحصاء التركي في بيان.
وقال المعهد: "إن مؤشر أسعار المنتجين الأجانب في تركيا قفز 16.32% في يوليو/تموز الماضي على أساس سنوي، بينما ارتفع بنسبة 36.98% تقريبًا خلال 12 شهرا الماضية.
وتسبب هبوط الليرة التركية، منذ أغسطس/آب 2018، في ارتفاع تكاليف الإنتاج والأيدي العاملة، ما دفع إلى ارتفاع أسعار السلع المصنعة، وبالتالي تراجع تنافسيتها مع سلع مماثلة.
aXA6IDE4LjIyNC42OS4xNzYg
جزيرة ام اند امز
