ارتفاع نفقات التعليم كابوس يطارد الأسر التركية
نفقات الأسر التركية الخاصة بالتعليم ارتفعت بمعدل 17% على أقل تقدير في 2019 مقارنة بعام 2018
ارتفعت نفقات الأسر التركية الخاصة بالتعليم بمعدل 17% على أقل تقدير في 2019 مقارنة بعام 2018.
جاء ذلك بحسب تقرير نشرته، الخميس، النسخة التركية للموقع الإلكتروني لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" بمناسبة العام الدراسي الجديد الذي بدأ بتركيا، الإثنين.
وأكد التقرير أن معدل التضخم السنوي -بحسب معهد الإحصاء التركي الحكومي- بلغ في شهر أغسطس/آب الماضي 15.01%.
وأشار إلى أن مصاريف الجامعات الخاصة ارتفعت بنسبة 16% في ذلك الشهر مقارنة بالشهر السابق عليه، لتحتل بذلك المركز الثالث في القائمة التي أعلنها المعهد آنذاك، والمتعلقة ببنود النفقات التي شهدت أكبر زيادة شهرية.
ولفت التقرير إلى أن أسعار الحقائب المدرسية ارتفعت بنسبة 3.43% على أساس شهري، وكذلك مصاريف السكن الجامعي ارتفعت هي الأخرى بمعدل 3%.
وأشار إلى أنه في أغسطس/آب زادت مجموعات الإنفاق الرئيسية في التعليم بنسبة 4.26% شهريا، فيما بلغ معدل التضخم في التعليم بنسبة 17.59% سنويا.
وأشار التقرير إلى أن أسعار الملابس والأحذية المدرسية شهدت زيادة تقدر بـ7.40% على أساس سنوي، فيما بلغت نسبتها 15% سنويًا بالنسبة إلى قطاع الترفيه والثقافة.
كما ارتفعت أسعار المستلزمات المدرسية بنحو 60%، نتيجة لأزمة تراجع الليرة أمام العملات الأجنبية سخط أولياء الأمور، ولفت إلى أن مصروفات المدارس الخاصة تتراوح بين 20 ألفا و128 ألف ليرة.
وأوضح التقرير أن نسبة زيادة النفقات في مجال التعليم عام 2018 بلغت 8.65%.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة الشباب والرياضة التركية كشفت في 6 يوليو/تموز الماضي عن عجز 5 ملايين طالب من الخريجين عن سداد قروضهم الجامعية خلال السنوات العشر الأخيرة؛ جرّاء الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد.
جاء ذلك بحسب إحصائيات صدرت عن الوزارة، ونقلها الموقع الإلكتروني لصحيفة "برغون" المعارضة، آنذاك.
وأوضحت الصحيفة أن الطلاب بعد تخرجهم عجزوا عن العثور على عمل بسبب ارتفاع معدلات البطالة بالبلاد، ما جعلهم غير قادرين على دفع ديون قروض مستحقة عليهم لمؤسسة السكن الجامعي وقروض التعليم العالي، التابعة لوزارة الشباب والرياضة.
وزارة الشباب والرياضة في تركيا كشفت عن بيانات حول القروض التعليمية المقدمة للطلاب خلال السنوات العشر الأخيرة، أظهرت أن إجمالي القروض المقدمة إلى 9 ملايين و732 ألفا و129 طالبا بلغت 33 مليارا و771 مليونا و682 ألف ليرة.
وذكرت أنه تمت إعادة هيكلة قروض الائتمان خلال أعوام 2011، و2014، و2016، و2017، و2018، لتسهيل عملية التسديد، لكن على الرغم من ذلك فلم يتمكنوا من حل الأزمة.
صحيفة "برغون" ذكرت كذلك أنه تم إبلاغ وزارة الخزانة والمالية؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق 280 ألف خريج متعثر من العدد الإجمالي.
جدير بالذكر أن ارتفاع معدلات البطالة في تركيا كانت أبرز تداعيات الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد منذ فترة، ما ألقى بظلاله على جميع قطاعات الحكومة، لا سيما التعليم الذي بات يعاني في ظل سياسات متخبطة يتبعها أردوغان ونظامه؛ للبقاء في الحكم غير عابئين بأي شيء آخر.
وقال معهد الإحصاء التركي، في بيان يوم 15 أغسطس/آب الماضي، إن عدد العاطلين عن العمل بتركيا بلغ 4 ملايين و157 ألف شخص حتى مايو/أيار 2019.
وصعدت نسبة البطالة بنحو 3.1 نقطة مئوية في مايو/أيار الماضي، مقارنة بالفترة المقابلة من 2018، لتستقر النسبة عند 12.8%.
وعانت تركيا اعتبارا من أغسطس 2018 من أزمة مالية ونقدية حادة دفعت بأسعار الصرف لمستويات متدنية بالنسبة إلى "الليرة التركية"، وسط تذبذب في وفرة النقد الأجنبي في الأسواق الرسمية.
وعلى وقع الأزمة الاقتصادية، أصيب أهالي الطلاب في الجامعات التركية الخاصة بصدمة عقب الإعلان عن مصروفات العام الجديد في عدد منها، بنسب زيادة وصلت إلى 30%، وفقا لصحيفة "يني جاغ" التركية، يوم 4 يوليو/تموز الماضي.
وأوضحت الصحيفة أن الجامعات الخاصة تقر زيادات سنوية في المصروفات تتماشى مع معدلات التضخم، لكن القفزات التي سجلها التضخم في تركيا على مدى الأشهر الطويلة الماضية، فضلا عن تدهور سعر صرف الليرة؛ تسببا في إقرار زيادات "فاقت كل التوقعات" ووصلت إلى 30% من مصروفات العام الجديد.
ورغم هذا الارتفاع في المصروفات، وحسب عدد من التقارير الدولية، تعاني تركيا من غياب المعايير المحددة لجودة التعليم الجامعي، وعدم وجود قاعدة بيانات موثوقة وموضوعية في هذا الصدد.
