أسطول سيارات زائدة يفضح إهدار حزب أردوغان المال في إسطنبول
حزب أردوغان وقع اتفاقية لاستئجار 2432 سيارة لعام يبدأ من يناير 2019 حتى ديسمبر من العام نفسه، بتكلفة 138 مليونا و757 و501 ليرة.
في تحدٍ جديد للرئيس رجب طيب أردوغان وحزبه الحاكم، قرر رئيس بلدية مدينة إسطنبول أكرم إمام أوغلو جمع السيارات المستأجرة الزائدة عن الحاجة، والتي كان استأجرها حزب العدالة والتنمية الحاكم، وعرضها في ميدان "يني قابي" الشهير، لإظهار مدى إسراف الحزب.
جاء ذلك بحسب ما ذكرته العديد من وسائل الإعلام التركية، الجمعة، التي أشارت جميعها إلى أن هذا الأمر يمثل حلقة جديدة من حلقات الصراع والتحدي بين الرجل الذي استطاع الفوز بمعقل أردوغان وحزبه في إسطنبول من جهة وبين العدالة والتنمية الذي ما زال حتى الآن لم ينسَ مرارة خسارته.
ووفق الموقع الإلكتروني لصحيفة "يني جاغ" التركية المعارضة، قال كمال قليجدار أوغلو، زعيم المعارضة التركية، إن "هذا المعرض جاء لفضح بذخ وفساد الحزب الحاكم أمام الأتراك جميعاً"، موجهاً سؤالاً لأردوغان والحزب قائلاً: "لمن استأجرتم هذه السيارات؟ وكيف لكم تضيعون حقوق العباد في إسراف كهذا؟".
كاتبة تركية ذكرت في مقال لها حول هذا المعرض، اليوم، أن "بلدية إسطنبول، وبتعليمات من رئيسها أكرم إمام أوغلو، بدأت، الخميس، عرض السيارات الزائدة عن الحاجة، ورغم هذا تدفع لها أموالاً باهظة كمقابل تأجير في ساحة يني قابي، وحتى الآن بلغ عدد هذه السيارات 600 سيارة بها سيارات فارهة".
وذكرت فاطمة فورغون، كاتبة صحيفة "سوزجو" المعارضة، أن السيارات تكلف بلدية إسطنبول أموالاً طائلة، مشيرة إلى أنه في عام 2019، وقبل قدوم إمام أوغلو للمنصب تم توقيع اتفاقية لاستئجار 2432 سيارة لعام يبدأ من يناير/كانون الثاني 2019 حتى ديسمبر/كانون الأول من العام نفسه، بتكلفة 138 مليوناً و757 و501 ليرة.
تأتي خطوة عرض السيارات الزائدة عن الحاجة في بلدية إسطنبول، ضمن حرب تكسير العظام التي يخوضها ضد أردوغان ورفاقه، لا سيما بعد أن دأب الطرف الثاني تهديده بين الحين والآخر، والتشهير به واتهامه بكثير من الاتهامات يأتي على رأسها دعم الإرهابيين.
وآخر هذه التهديدات جاءت على لسان سليمان صويلو، وزير داخلية أردوغان، قبل يومين، على خلفية إعلان إمام أوغلو رفضه القرارات التي اتخذتها وزارته مؤخراً بشأن عزل رؤساء ثلاث بلديات كردية منتخبين، وتعيين أوصياء بدلاً منهم؛ بزعم "صلتهم بالإرهاب".
وقال صويلو موجهاً كلامه لإمام أوغلو، الثلاثاء الماضي "جاهل، أنت تعرف مكانك وحدودك، هذه الدولة (تركيا) تعاملت مع هذه المنظمة الإرهابية لمدة 40 عاماً، إذا تدخلت في أمور ليست من عملك فسوف ندمر".
في السياق نفسه ذكرت العديد من الصحف أن تصريحات وزير الداخلية إلى جانب أنها كانت بسبب دعم إمام أوغلو لرؤساء البلديات المعزولين، فإنها جاءت أيضاً لسبب آخر تمثل في الضربة التي سبق أن وجهها رئيس بلدية إسطنبول، لأردوغان وحزبه، حينما أعلن نهاية أغسطس/آب الماضي، إلغاء تعاقدات بلديته مع ستة من الأوقاف التابعة لحزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه أردوغان.
ومنذ تولي إمام أوغلو منصب رئيس بلدية إسطنبول، تحدث أكثر من مرة عن الإنفاق المبالغ فيه من قبل رئاسة البلدية السابقة بقيادة العدالة والتنمية، والمبالغ الهائلة التي تم تحويلها إلى المؤسسات الخيرية خلال فترة من حكم العدالة والتنمية.
وكان أردوغان وحزبه قد سيطرا على مدينة إسطنبول منذ عام 2002، وتتهمهم المعارضة بعقد صفقات مشبوهة وارتكاب مخالفات اقتصادية ومالية خلال فترة حكمهم.
وفي وقت سابق كان إمام أوغلو قد أشار إلى أن حزب العدالة والتنمية الحاكم يحاول محو سجلات المدينة من الحواسب الآلية قبل أن يتسلم هو إدارة المدينة ويحضر مدققين مستقلين لفحص السجلات.
وفي مارس/آذار الماضي صدر تقرير رقابي عن ديوان المحاسبة التركي، وكشف عن فساد مهول في جميع المؤسسات، وإدارات البلديات التركية التابعة لحزب أردوغان، تضمنت رشوة ومحسوبية وكسباً غير مشروع.
وأوضح التقرير أن المجاملات ومحاباة الأصدقاء والأقارب في التوظيف تفشت في تلك المؤسسات والبلديات، كما رصد أشكالاً عديدة من أساليب الكسب غير المشروع، ومخالفة القانون الذي تحول إلى ممارسة معتادة في البلديات.
ومطلع مايو/أيار الماضي، ذكر سعاد صاري، عضو مجلس بلدية إسطنبول عن حزب "الخير" المعارض، أن مسؤولي بلدية إسطنبول المنتمين للعدالة والتنمية ضيعوا جزءاً كبيراً من الميزانية تحت بند استئجار سيارات، وهو في معرض انتقاده تقرير خاص بأنشطة البلدية خلال عام 2018.
وأوضح صاري أنه تم خلال عام 2018 استئجار 150 سيارة وتخصيصها لعدد من المسؤولين بالبلدية، مضيفاً "يجب التوضيح وفقاً لأي شروط مؤسسية، ولصالح من تم استئجار 150 سيارة، في حين أن هناك 16 رئيس دائرة و32 مديراً فقط في هيئة إدارات الإنفاق والترام الكهربائي التابعة للبلدية".
وإلى جانب هذه التقارير، قام عدد من الرؤساء الجدد المنتمين للمعارضة لبعض هذه البلديات ممن فازوا بمناصبهم في الانتخابات المحلية الأخيرة (مارس/آذار الماضي)، بالكشف عن ديون ومخالفات مالية جسيمة ارتكبها الرؤساء السابقون لتلك البلديات من المنتمين للحزب الحاكم.
aXA6IDMuMTQ1Ljc1LjIzOCA= جزيرة ام اند امز
