صحيفة ألمانية: أردوغان يجرد الأتراك من حريتهم وأموالهم
الحكومة التركية تعلق في فترة الانتخابات بعض الضرائب وتأجيل زيادات السلع الأساسية، وتعلن تخفيضات على كل الأسعار
قالت صحيفة فرانكفورتر الألمانية (خاصة)، اليوم الأحد، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لا يجرد الأتراك من حريتهم فقط، بل يجردهم من أموالهم عبر سياسات اقتصادية لا تستهدف الصالح العام.
وذكرت الصحيفة أن "أردوغان يجرد الأتراك من حريتهم، عبر مصادرة الحريات العامة واستهداف الإعلام وحرية التعبير والدفع بخصومه للسجون".
وأوضحت أن "النظام التركي يتبع ما يعرف بالاقتصاد الانتخابي"، مضيفة "حينما يقترب موعد الانتخابات، تبدأ الحكومة التركية تفعيل هذا الاقتصاد من أجل تحقيق مكاسب انتخابية".
ومضت الصحيفة الألمانية قائلة: "تطبق الحكومة الاقتصاد الانتخابي من خلال تخصيص مصروفات اجتماعية جديدة في الميزانية، لإظهار الاقتصاد وكأنه قوي ويلبي احتياجات الأتراك"، وهو ما "يحمل ميزانية الدولة التركية أعباء إضافية".
وتابعت: "تعلق الحكومة التركية في فترة الانتخابات بعض الضرائب وتأجيل زيادات السلع الأساسية، وتعلن تخفيضات على كل الأسعار".
ووفق الصحيفة ذاتها "تعلن الحكومة التركية في فترات الاقتراع عن مشروعات عملاقة لا ترى النور أبدا، وتبقى دعايا انتخابية فقط، وتسمح البنوك الحكومية في فترات الاقتراع بقروض شخصية مقابل سعر فائدة منخفض".
وبعد الانتخابات، دائما ما يدفع الأتراك فتورة "الاقتصاد الانتخابي"، مع زيادة أسعار المحروقات والسلع الأساسية والضرائب الباهظة التي تفرضها الحكومة لسد العجز في الموازنة الذي خلفته الانتخابات، وفق التقرير ذاته.
صحيفة فرانكفورتر قالت إن "سياسات أردوغان لا تستهدف فقط تجريد الأتراك من حريتهم، بل من مدخراتهم وأموالهم أيضا".
ويواجه الاقتصاد التركي أزمات كبيرة. ومنذ بداية ٢٠١٩، فقدت الليرة بالفعل ١٥٪ من قيمتها، وبات الدولار الواحد يعادل ٦.٨ ليرة، وبلغ معدل التضخم ٢٥٪.
وتراجعت الاستثمارات الأجنبية بشدة في تركيا، وباتت قطر هي أكبر مستثمر في البلاد بعد أن ضخت ١٥ مليار يورو في الاقتصاد التركي مؤخرا.
