إذاعة فرنسية: أردوغان يسجن معارضة تركية ردا على خسارة إسطنبول

الإذاعة الفرنسية تؤكد أن هذه المحاكمة سياسية تهدف إلى معاقبتها على دورها في فوز مرشح المعارضة بالانتخابات البلدية في إسطنبول.

نددت إذاعة "إر.إف.إي" الفرنسية، بقرار الحكم على معارضة تركية بالسجن قرابة 10 سنوات في اتهامات وصفتها بـ"محاكمة سياسية باتهامات مزعومة"، لكون المعارضة التركية كانت تدير حملة رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو.

• استنكار أوروبي لسجن معارضة تركية بزعم إهانة أردوغان‎
• معارض تركي: نظام أردوغان ديكتاتوري لن يستمر طويلا

وحكمت محكمة تركية على المعارضة التركية جانان قفتانجي أوغلو رئيسة فرع حزب الشعب الجمهوري المعارض في إسطنبول "بالسجن لمدة 10 سنوات تقريباً بتهمة الدعاية الإرهابية" و"إهانة رئيس الدولة".

ووفقاً للإذاعة الفرنسية، فإن قفطانجي أوغلو مهندسة الحملات الانتخابية المنتصرة لأكرم إمام أوغلو، الذي هزم مرشح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في إسطنبول في مارس/آذار، ثم في يونيو/حزيران بعد إلغاء الاقتراع الأول في ظل ظروف مثيرة للجدل.

واعتبرت الإذاعة الفرنسية أن أردوغان يثأر من هزيمته أمام مرشح المعارضة، بالانتقام من رئيسة حملته الانتخابية بالحكم عليها بالسجن 9 سنوات و8 أشهر، في 5 اتهامات مختلفة.

وقالت الإذاعة الفرنسية إن هذه المحاكمة "سياسية" تهدف إلى معاقبتها على دورها في فوز مرشح المعارضة في الانتخابات البلدية في إسطنبول.

وتستند الاتهامات المزعومة أساساً إلى تغريدات نُشرت قبل عدة سنوات: "الدعاية الإرهابية"، و"إهانة رئيس الدولة"، و"إهانة موظف مدني"، و"إهانة الجمهورية التركية"، و"التحريض على الكراهية".

وتواجه السياسية، التي جرت محاكمتها على نطاق واسع في تركيا وفي الخارج، عقوبة تصل إلى 17 عاماً في السجن.

وفي وقت سابق، طالب المدعي العام في إسطنبول خلال إحدى جلسات الاستماع بالمحكمة بالسجن لمدة تتراوح بين 4 و17 عاماً ضد المعارضة، واستعان بالتغريدات القديمة التي نشرتها قبل سنوات؛ لتدعيم لائحته الاتهامية.

ووفقاً لما جاء في حيثيات الحكم، حكمت المحكمة على قفطانجي أوغلو بعام ونصف العام لإدانتها بـ"إهانة موظف دولة عام، وعامين و4 أشهر لإهانة رئيس الدولة أردوغان، وعام و8 أشهر لتحقير الجمهورية التركية علناً، وعامين و8 أشهر لتحريض المواطنين على الكراهية والعداء.

يأتي ذلك في وقت يشهد فيه النظام القضائي التركي "المزيد من التراجع الخطير"، بحسب تقرير صادر عن الاتحاد الأوروبي في مايو/أيار الماضي، وجّه فيه انتقادات حادة لنظام أردوغان في عدد من القضايا بداية بحقوق الإنسان وانتهاء بالسياسات الاقتصادية.

وفي تقريرها السنوي لتقييم جهود تركيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، قالت المفوضية الأوروبية آنذاك إن "حرية التعبير تواجه قيوداً والحكومة أثرت سلباً على الأسواق المالية".