أردوغان يعتزم عزل 13 رئيس بلدية.. والمعارضة: دليل فشل النظام ‎

العزل يرجح أن يشمل رؤساء بلديات بيسميل، وتشينار، ودجلة، وإييل، وأرغاني، وهازروا، وقايابينار، وقوجه كوي، وقولب، وسيلفان، وصور، ويني شهر.

أكدت وسائل إعلام تركية، السبت، اعتزام وزارة الداخلية التركية عزل عدد من رؤساء البلديات الصغرى بولاية ديار بكر جنوب شرقي البلاد، وتعيين أوصياء بدلاً منهم. 

• معارض تركي: نظام أردوغان ديكتاتوري لن يستمر طويلا‎
• إمام أوغلو لأردوغان: عزل رؤساء البلديات "جهل وضلالة"

وأصدر حزب الشعوب الديمقراطي الكردي بياناً موقعاً من قبل سالم قابلان، نائب رئيس الحزب المسؤول عن الإدارات المحلية بالحزب، نقله الموقع الإلكتروني لصحيفة "برغون" التركية المعارضة، للرد على هذه الأنباء والمزاعم.

وأفادت الأنباء بأن وزارة الداخلية التركية تعتزم عزل رؤساء البلديات الصغرى في أقضية بيسميل، وتشينار، ودجلة، وإييل، وأرغاني، وهازروا، وقايابينار، وقوجه كوي، وقولب، وسيلفان، وصور، ويني شهر، وكلها تابعة لولاية ديار بكر.

وذكر بيان الشعوب الديمقراطي أن "وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة تداولت وثائق عن عزل رؤساء عدد من البلديات الصغرى بديار بكر،  وتبين صحة هذه الوثائق من خلال بيان صادر عن ولاية ديار بكر، وأنه تم إعدادها من قبل وزارة الداخلية".

وتابع بيان الحزب قائلاً: "فلقد ورد في بيان الولاية أن هذه الوثائق عبارة عن خطاب أرسلته المديرية العامة لإدارة الولايات بوزارة الداخلية إلى ولاية ديار بكر".

بيان الشعوب الديمقراطي ذكر أن "الخطاب الذي أرسل لولاية ديار بكر جاء تحت عنوان (عزل وإبعاد من المنصب)، وهو مؤشر على أن وزارة الداخلية تعد لانقلاب جديد على رؤساء البلديات المنتخبين، لتعيين أوصياء بدلاً منهم".

وتابع البيان موضحاً أنه "يتضح مجدداً أن تعيين الأوصياء موقف سياسي وليس قانونياً، فالنظام يرغب من خلال ذلك اغتصاب إرادة الشعب، وتجاهل إرادة صناديق الانتخابات، في مسعى منه استعادة ما خسره في الانتخابات المحلية الأخيرة التي شهدتها البلاد نهاية مارس/آذار الماضي".

وشدد البيان على أن "الأوصياء الذين تم تعيينهم مكان رؤساء ثلاث بلديات كبرى بديار بكر، وماردين، ووان، ليس لهم أي شرعية سواء في الداخل أو الخارج"، مشيراً إلى أن "الاستمرار في ممارسة عنف الدولة وتعيين أوصياء واغتصاب الحقوق بشكل غير قانوني ليس حلاً".

وتابع موضحاً أن "الظفر بالسلطة من خلال استخدام القوة، وليس من خلال النجاح السياسي، استبداد وظلم، وسوء، وما هذه الأمور إلا دليل ومؤشر واضحين على فشل النظام، وبرهان على انهياره".

وأضاف "لذلك نطالب النظام الحاكم بالعدول عن تعيين أوصياء جدد بالأقضية، والقيام بعزل الأوصياء المعينيين، وإعادة هذه المناصب لأصحابها المنتخبين".

واختتم الحزب بيانه قائلاً: "لن نحيد عن المقاومة، واستخدام حقوقنا في الاحتجاج الديمقراطي على هذا الانقلاب، ومعنا جميع القوى الديمقراطية"، مضيفاً "ومع كل يوم يتضح لنا أن تحالف حزبي العدالة والتنمية (الحاكم)، والحركة القومية (المعارض)، يجر البلاد إلى مزيد من الظلام والفاشية".

ويوم 19 أغسطس/آب الماضي، عزلت السلطات التركية رؤساء بلديات ديار بكر، وماردين، ووان، وعدنان سلجوق مزراقلي، وأحمد ترك، وبديعة أوزغوكتشة أرطان، واستبدلتهم بـ"وصاة" معينين بقرارات إدارية، ضمن حملة أمنية أسفرت عن اعتقال أكثر من 400 شخص.

وزعمت الداخلية التركية أنها اتخذت قرار عزل رؤساء البلديات الثلاث كتدبير مؤقت، جاء بموجب قانون البلديات رقم 5393 من المادة رقم 127 من الدستور، بدعوى "انتمائهم لتنظيم إرهابي" في إشارة لحزب العمال الكردستاني، وذلك لحين انتهاء التحقيقات بحقهم وأن لديها أدلة تثبت إدانتهم.

بيان الداخلية الصادر آنذاك قال إنه تم اعتقال 418 شخصاً في عمليات أمنية بـ29 مدينة من ضمنها ديار بكر وماردين ووان.

وتشهد محافظات شرق وجنوب شرق تركيا انتهاكات أمنية كبيرة بذريعة مطاردة حزب العمال الكردستاني؛ حيث تشن السلطات من حين لآخر حملات اعتقال واسعة بها تستهدف الأكراد، بزعم دعمهم للحزب المذكور، ما يدفعهم للتظاهر بين الحين والآخر رفضاً للقمع.

وأمام ذلك، أكدت وسائل إعلام تركية أن قرار عزل الرؤساء المنتخبين جاء تنفيذاً لتهديد سابق لأردوغان.

وفي مارس/آذار الماضي، هدد أردوغان بـ"عزل وحبس" الأكراد الفائزين برؤساء البلديات، بدعوى أنهم قيد الملاحقة القضائية.

قرار إقالة رؤساء البلديات الثلاثة أدى إلى ردود فعل غاضبة لدى السياسيين والحقوقيين الأتراك، إلى جانب أحزاب المعارضة التركية التي يتزعمها حزب الشعب الجمهوري، فضلاً عن رفض أوروبي على جميع المستويات التي أكدت أن هذا القرار "يعكس عدم احترام أردوغان لإرادة شعبه".

ويوم 26 أغسطس/آب، واصل نظام أردوغان تعنته وانقلابه على الديمقراطية، بعزل 8 من أعضاء مجالس البلديات المنتخبة في الانتخابات المحلية الأخيرة.

العديد من وسائل الإعلام التركية ذكرت أن وزارة الداخلية أعلنت إقالة 8 من أعضاء مجالس بلديات طوشبا، وتشالديران، بولاية وان (جنوب شرق)، وإدرميت، بمدينة باليكسير عاصمة ولاية تحمل الاسم نفسه، غربي البلاد.

المصادر ذكرت أن جميع أعضاء المجالس الذين تمت إقالتهم من المنتمين لحزب الشعوب الديمقراطي الكردي، وكانت ذريعة إقالتهم التهمة المعتادة "الترويج للتنظيمات الإرهابية".