إمام أوغلو لأردوغان: عزل رؤساء البلديات "جهل وضلالة"
رئيس بلدية إسطنبول يؤكد ضرورة "الوقوف ضد الظلم وعدم الشرعية بغض النظر عمن يتضرر".
جدد رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، رفضه لقرار نظام الرئيس رجب طيب أردوغان، بعزل رؤساء 3 بلديات منتخبين، وتعيين أوصياء بدلا منهم، معتبرا ذلك "جهلا وضلالا".
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها المعارض التركي، خلال مؤتمر صحفي عقده من مقر حزبه، الشعب الجمهوري، بمدينة ديار بكر، حيث التقى رؤساء البلديات المعزولين؛ وأعلن تضامنه معهم، وفق ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "سوزجو" المعارضة.
ورؤساء البلديات المعزولون الذين التقاهم إمام أوغلو هم: أحمد ترك رئيس بلدية ماردين، وعدنان سلجوق مزراقلي رئيس بلدية ديار بكر، وبديعة أوزغوكتشه أرطان رئيسة بلدية وان.
وقال رئيس بلدية إسطنبول، في سياق رفضه للقرار، إن "ما فعلته حكومة رجب طيب أردوغان بإقالتها رؤساء بلديات منتخبين وتعيين وصاة بدلا منهم لأسباب غير قانونية ولا تقنع الضمير العام، هو جهل وضلال".
وتابع قائلا: "هناك مفاهيم أساسية أنشأنا عليها دولتنا ووحدتنا الوطنية ونظامنا السياسي وهي الجمهورية والديمقراطية وسيادة القانون والإرادة الوطنية".
وأوضح أن "تفريغ هذه المفاهيم من محتواها، وجعلها بلا قيمة أو معنى، أمر يعتبر من أكبر الشرور التي يمكن ارتكابها بحق دولتنا، والوحدة الوطنية والديمقراطية".
كما بيّن أن "السيادة للشعب أيًا كانت معتقدات أفراده أو ميولهم السياسية أو أصولهم".
واستطرد قائلا: "لا يمكن أن تكون هناك ديمقراطية ولا سيادة للقانون في مكان لا يغادر فيه المسؤولون المنتخبون مناصبهم عبر صناديق الاقتراع"، مشدد على ضرورة أن "نقف ضد الظلم وعدم الشرعية بغض النظر عمن يتضرر".
واعتبر أن "تبني بعض المقاييس لتفرقة حزب سياسي عن آخر أو تركي عن آخر، أو ناخب عن آخر، أمر غير مقبول، فهذه عنصرية مقيتة تنطوي على خطورة كبيرة".
وأضاف قائلا: "ومن هذه العنصرية ما شاهدنا من مواقف اتخذت بحق رؤساء بلديات ديار بكر وماردين ووان، وبحق ناخبيهم".
وأكد إمام أوغلو أن "القضاء هو الجهة الوحيدة المعنية باتخاذ أي قرارات نهائية بحق الأحزاب السياسية، ونوابها المنتخبين، ورؤساء البلديات كذلك".
وتعليقًا على تكهنات البعض بقرب إقالته من منصبه على غرار ما حدث مع رؤساء البلديات الكردية قال إن "قلقي الوحيد هو على الديمقراطية في تركيا، فأنا لست الشخص الذي يقلق ولو بذرة من أجل نفسي، لأن الديمقراطية هي همي في أي بقعة على هذه الأرض".
ويوم 19 أغسطس/آب، عزلت السلطات التركية، رؤساء البلديات المذكورين، واستبدلتهم بـ"وصاة" معينين بقرارات إدارية، ضمن حملة أمنية أسفرت عن اعتقال أكثر من 400 شخص.
وغداة قرار عزل رؤساء البلديات، علق إمام أوغلو على القرار قائلا إن "عزل أشخاص من مناصب وصلوا إليها عن طريق الديمقراطية، بأساليب غير قانونية، أمر مرفوض مطلقًا، والخاسر هو من يفعل هذه التجاوزات".
وتابع: "تجاهل الإرادة الوطنية خطأ كبير، فالإرادة الوطنية تجلت في الانتخابات الأخيرة بشكل واضح للجميع"، مضيفًا "عزل المنتخبين، وتعيين أوصياء أمر محزن، لكن الكل سيعرف حدوده بالتأكيد".
وزعمت الداخلية التركية أنها اتخذت قرار عزل الرؤساء الثلاثة كتدبير مؤقت بموجب قانون البلديات رقم 5393 من المادة رقم 127 من الدستور؛ بدعوى "انتمائهم لتنظيم إرهابي" في إشارة لحزب العمال الكردستاني؛ وذلك لحين انتهاء التحقيقات بحقهم وأن لديها أدلة تثبت إدانتهم.
وادعت سلطات الرئيس أردوغان أنها عينت بدلا منهم بالترتيب بصري جوزيل، ومصطفى يامان، ومحمد أمين بلمز، كأوصياء على البلديات الثلاث.
بيان الداخلية الصادر آنذاك قال إنه تم اعتقال 418 شخصا في عمليات أمنية في 29 مدينة من ضمنها ديار بكر وماردين ووان.
وتشهد محافظات شرق وجنوب شرق تركيا، انتهاكات أمنية كبيرة بذريعة مطاردة حزب العمال الكردستاني، حيث تشن السلطات من حين لآخر حملات اعتقال واسعة بها تستهدف الأكراد؛ بزعم دعمهم للحزب المذكور، ما يدفعهم للتظاهر بين الحين والآخر رفضا للقمع.
وأمام ذلك، أكدت وسائل إعلام تركية أن قرار عزل الرؤساء المنتخبين جاء تنفيذا لتهديد سابق لأردوغان.
وكان أردوغان هدد في مارس/آذار الماضي بـ"عزل وحبس" الأكراد الفائزين برؤساء البلديات، بدعوى أنهم قيد الملاحقة القضائية.
وفي أول رد فعل وعقب صدور القرار، عقدت اللجنة المركزية لحزب الشعوب الديمقراطي اجتماعا طارئا، صدر بعده بيان بعنوان "لن نصمت ولن نتوقف"، أكد أن ما حدث "انقلاب سياسي جديد واضح المعالم".
قرار إقالة رؤساء البلديات الثلاثة أدى إلى ردود فعل غاضبة لدى السياسيين والحقوقيين الأتراك، إلى جانب أحزاب المعارضة التركية التي يتزعمها حزب الشعب الجمهوري، فضلا عن رفض أوروبي على كافة المستويات التي أكدت أن هذا القرار "يعكس عدم احترام أردوغان لإرادة شعبه".
والإثنين الماضي، واصل نظام الرئيس التركي أردوغان تعنته وانقلابه على الديمقراطية، بعزل 8 من أعضاء مجالس البلديات المنتخبة في الانتخابات المحلية الأخيرة.
وذكر العديد من وسائل الإعلام التركية، الثلاثاء الماضي، أن وزارة الداخلية أعلنت إقالة 8 من أعضاء مجالس بلديات طوشبا، وتشالديران، بولاية وان (جنوب شرق)، وإدرميت، بمدينة باليكسير، عاصمة ولاية تحمل ذات الاسم، غربي البلاد.
المصادر ذكرت أن جميع أعضاء المجالس الذين تمت إقالتهم من المنتمين لحزب الشعوب الديمقراطي الكردي، وكانت ذريعة إقالتهم التهمة المعتادة "الترويج للتنظيمات الإرهابية".
