مقررة أوروبية لأردوغان: عزل أكرم أوغلو نتائجه خطيرة

مقررة الشؤون التركية بالبرلمان الأوروبي طالبت نظام أردوغان بـ"التريث والتفكير جيدا قبل اتخاذ أي خطوة قد تكون لها نتائج سلبية"

حذّرت مقررة الشؤون التركية بالبرلمان الأوروبي الهولندية كاتي بيري من خطورة قيام نظام الرئيس رجب طيب أردوغان بعزل أكرم إمام أوغلو من منصبه كرئيس لبلدية إسطنبول.  

• معارض تركي: نظام أردوغان ديكتاتوري لن يستمر طويلا‎
•  رئيس حزب تركي يهاجم وزير داخلية أردوغان لتهديده أكرم أوغلو

وقالت بيري، في تغريدة بحسابها على "تويتر": "إذا حدث وعُزل إمام أوغلو من منصبه على غرار ما حدث مع رؤساء ثلاث بلديات كردية فإن هذا سيؤدي إلى نتائج خطيرة في العلاقات التركية الأوروبية".

وأشارت بيري إلى أن الحكومة التركية بدأت عقب الانتخابات المحلية التي شهدتها البلاد يوم 31 مارس/آذار الماضي بعزل رؤساء البلديات المنتخبين، وأن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو قام مؤخرا بتهديد إمام أوغلو وألمح إلى إمكانية عزله من منصبه.

وطالبت بيري نظام أردوغان بـ"التريث والتفكير جيدا قبل اتخاذ أي خطوة قد تكون لها نتائج سلبية".

وقبل نحو يومين، هدد سليمان صويلو، وزير داخلية أردوغان، إمام أوغلو بـ"التدمير"، على خلفية رفضه للقرارات التي اتخذتها وزارته مؤخرا بشأن عزل رؤساء ثلاث بلديات كردية منتخبين، وتعيين أوصياء بدلا منهم، بزعم "صلتهم بالإرهاب".

ويوم 19 أغسطس/آب الماضي، عزلت السلطات التركية رؤساء بلديات ديار بكر وماردين ووان عدنان سلجوق مزراقلي وأحمد ترك وبديعة أوزغوكتشه أرطان، واستبدلتهم بـ"وصاة" معينين بقرارات إدارية، ضمن حملة أمنية أسفرت عن اعتقال أكثر من 400 شخص.

وغداة قرار عزل رؤساء البلديات، علق إمام أوغلو على القرار قائلا إن "عزل أشخاص من مناصب وصلوا إليها عن طريق الديمقراطية، بأساليب غير قانونية أمر مرفوض مطلقا، والخاسر هو من يفعل هذه التجاوزات".

والأحد الماضي، جدد إمام أوغلو رفضه لقرار عزل رؤساء البلديات، وذلك في تصريحات أدلى بها خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر حزبه، بمدينة ديار بكر التي توجه لزيارتها، حيث التقى رؤساء البلديات المعزولين، وأعلن تضامنه معهم.

وزعمت الداخلية التركية أنها اتخذت قرار عزل رؤساء البلديات الثلاث كتدبير مؤقت، جاء بموجب قانون البلديات رقم 5393 من المادة رقم 127 من الدستور؛ بدعوى "انتمائهم لتنظيم إرهابي" في إشارة لحزب العمال الكردستاني، وذلك لحين انتهاء التحقيقات بحقهم وأن لديها أدلة تثبت إدانتهم.