استنكار أوروبي لسجن معارضة تركية بزعم إهانة أردوغان‎

الاستنكار جاء على لسان جوهانس هان، المسؤول عن سياسات التوسع بالاتحاد الأوروبي، في تغريدة نشرها على حسابه الشخصي بموقع "تويتر".

أعرب الاتحاد الأوروبي عن استنكاره واستغرابه من حكم السجن الصادر بحق المعارضة التركية جانان قفطانجي أوغلو، رئيسة فرع حزب الشعب الجمهوري بإسطنبول؛ بعد إدانتها بخمس تهم مختلفة من بينها "إهانة" الرئيس رجب طيب أردوغان.

• معارض تركي: نظام أردوغان ديكتاتوري لن يستمر طويلا‎
• أردوغان يعتزم عزل 13 رئيس بلدية.. والمعارضة: دليل فشل النظام ‎
  

الاستنكار الأوروبي جاء على لسان جوهانس هان، المسؤول عن سياسات التوسع بالاتحاد الأوروبي، في تغريدة نشرها على حسابه الشخصي بموقع "تويتر"، السبت، وفق ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "تي 24" التركية المعارضة. 

وفي تغريدته التي عنونها بـ"خبر سيئ من تركيا" قال المفوض هان "وعلى افتراض أن ما قاله سياسي فيه نوع من الإهانة، أيعقل أن تتم معاقبته بـ10 سنوات سجن؟! هذا الاستغراب بالنسبة لجانان قفطانجي أوغلو أو غيرها، وسواء حدث ذلك في إسطنبول أو بأي مدينة أخرى". 

وذيل المفوض الأوروبي تغريدته بملصق مكتوب عليه "سيادة القانون"، وجعل المنشور ثابتاً على صفحته، بحسب المصدر. 

والجمعة، قضت محكمة تركية بسجن قفطانجي أوغلو 9 سنوات و8 أشهر و20 يوماً، إثر إدانتها بخمس تهم مختلفة من بينها "الدعاية الإرهابية" و"إهانة رئيس الجمهورية".

وبدأت محاكمة قفطانجي في يونيو/حزيران الماضي بعد فترة وجيزة على خسارة حزب العدالة والتنمية الحاكم انتخابات إسطنبول البلدية لصالح مرشح حزب الشعب الجمهوري أكرم إمام أوغلو، في جولة الإعادة التي جرت يوم 23 من الشهر نفسه.

وفي وقت سابق، طالب المدعي العام خلال إحدى جلسات الاستماع بالمحكمة بالسجن لمدة تتراوح بين 4 و17 عاماً ضد المعارضة، واستعان بالتغريدات القديمة التي نشرتها قبل سنوات؛ لتدعيم لائحته الاتهامية.

وبحسب ما ورد في حيثيات الحكم، ذكرت المحكمة أنها قررت حبس قفطانجي أوغلو عاماً ونصف العام لإدانتها بـ"إهانة موظف دولة عام، وعامين و4 أشهر لإهانة رئيس الدولة أردوغان، وعاماً و8 أشهر لتحقير الجمهورية التركية علناً، وعامين و8 أشهر لتحريض المواطنين على الكراهية والعداء".

غير أن هذا الحكم لا يخول للسلطات التركية اعتقال المعارضة قفطانجي أوغلو وإيداعها السجن، لأنه ما زالت هناك مرحلة أخرى للتقاضي أمام محكمة الاستئناف التي ستلجأ إليها الأخيرة للطعن على الحكم.

وتشير إحصاءات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان للعام القضائي 2018 إلى انتهاك تركيا المادة العاشرة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان الخاصة بحماية حرية الفكر والتعبير عن الرأي خلال 40 دعوى قضائية.

ومنذ نهاية 2013، قادت الحكومة التركية حملة توقيف طالت عدداً من المعارضين وقادة الجيش، وطرد عدد آخر من رجال الشرطة والقضاء، وأغلقت عدداً من المدارس التابعة لحركة "خدمة" التابعة لرجل الدين فتح الله غولن.

كما أغلقت الحكومة عدداً من الصحف التركية أو طردت رؤساء تحريرها بتهمة الانتماء للحركة، أو دعمها تحريرياً.

واشتد هذا العدّاء بعد المحاولة الانقلابية المزعومة التي تتهم غولن بتدبيرها، وهو ما ينفيه الرجل بشدة، فيما ترد المعارضة التركية أن أحداث تلك الليلة كانت "انقلاباً مدبراً" لتصفية المعارضين من الجنود وأفراد منظمات المجتمع المدني.

يأتي ذلك في وقت يشهد فيه النظام القضائي التركي ”المزيد من التراجع الخطير“، بحسب تقرير صادر عن الاتحاد الأوروبي في مايو/أيار الماضي، وجّه فيه انتقادات حادة لنظام أردوغان في عدد من القضايا بداية بحقوق الإنسان وانتهاء بالسياسات الاقتصادية.

وفي تقريرها السنوي لتقييم جهود تركيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، قالت المفوضية الأوروبية آنذاك إن "حرية التعبير تواجه قيوداً والحكومة أثرت سلباً على الأسواق المالية"، بحسب عدد من وسائل الإعلام التركية.

وشدد التقرير على أن تركيا تراجعت كثيراً عن مكتسبات الاتحاد الأوروبي في مجالات مثل الحقوق الأساسية، والحريات، والعدالة، والشؤون الداخلية، والاقتصاد.

وتابع التقرير "حدث تراجع كبير بتركيا في الديمقراطية والحقوق الأساسية كما حدث في السنوات السابقة، كما برزت ولأول مرة مخاوف كبيرة بشأن الاقتصاد والأسواق الحرة".

وأضاف "كما زادت انتهاكات حقوق الإنسان في تركيا، وحدث تراجع في كثير من المجالات أبرزها الاقتصاد، وتركيا تواصل ابتعادها عن الاتحاد الأوروبي بهذه الممارسات".