اقتصادي تركي يكذب بيانات نظام أردوغان بشأن التضخم
خبير اقتصادي تركي يشكك في معدلات التضخم التي أعلنها نظام أردوغان مؤخرا، مشيرا إلى عدم صحتها وأن المعدل الحقيقي هو 18%.
شكك خبير اقتصادي تركي في معدلات التضخم التي أعلنها نظام أردوغان مؤخرًا، مشيرًا إلى عدم صحتها وأن المعدل الحقيقي هو 18%.
وقال إبراهيم قهوجي، الخبير الاقتصادي، إن هناك أزمة ثقة في البيانات المعلنة، مضيفا كيف نصدق أرقاما تشير إلى انخفاض التضخم، بينما هناك زيادة مستمرة في الأسعار.
وتابع في تصريحات أدلى بها، السبت، لصحيفة "قرار" التركية المعارضة: المنتج الذي كان سعره العام الماضي 120 ليرة أصبح العام الحالي 132 ليرة. معدل الزيادة تباطأ. ولكن ارتفاع الأسعار مستمر، رغم تراجع سعر الصرف، وهذا ما ينبغي أن نسأل عنه.
والأسبوع الماضي أعلن معهد الإحصاء التركي الحكومي أن معدلات التضخم لشهر سبتمبر/أيلول المنصرم بلغت 0.99%، والمعدل السنوي 9.26%.
وأوضح الخبير التركي أن مؤشر أسعار المنتجين تراجع دون أن ينعكس ذلك على المستهلك، مشيرًا إلى أن الشركات تضع أسعارا مرتفعة لمنتجاتها منتظرة ارتفاعا جديدا في سعر الصرف.
وسجل معدل التضخم السنوي في تركيا خلال شهر أغسطس/آب الماضي 15.01%، وفي يوليو/تموز 16.65%.
وأكد قهوجي أن المعدل الحقيقي للتضخم لن يقل عن مستوى الـ18%.
وقال: بدأت الليرة التركية تتراجع في مايو/أيار 2016، وارتفع الدولار من 2.80 ليرة إلى 7.20 ليرة. ثم استقر مرة أخرى عند مستوى 5.50 - 5.60 ليرة، والتضخم لا يزال مستمرا في التصاعد، ولكن معدل الزيادة تباطأ".
وأوضح أن الزيادة في الإيجارات كانت أكثر من معدل التضخم المقدر بـ11.71%، مضيفًا "وتم تطبيق زيادة في أسعار الكهرباء بقيمة 15% على مرتين.
الزيادة الأولى انعكست على الفواتير، ولكن الثانية سيظهر تأثيرها الشهر المقبل. والمواطن ينفق 3 ليرات من كل 100 ليرة على الكهرباء. كذلك طبق 33.44% زيادة في أسعار الغاز الطبيعي. والمواطن ينفق 1.8% من كل 100 ليرة على الغاز، وفقا لقهوجي.
تجدر الإشارة إلى أن الأسعار في تركيا ارتفعت خلال العام الأخير من سبتمبر/أيلول 2018 إلى سبتمبر/أيلول 2019، بمقدار 9.26%، ليفاجئ الأتراك ببيان معهد الإحصاء الأخير بانخفاض معدلات التضخم بشكل غريب ومثير للجدل إلى خانة واحدة.
ومطلع سبتمبر/أيلول الماضي، كشفت دراسة تركية عن أن تضخم أسعار المواد الغذائية في البلاد ارتفع بنسبة 1.5% خلال شهر، وبنسبة 30.1% منذ بداية 2019، وبمقدار 64.2% خلال عام كامل، فيما لم تزد رواتب موظفي الدولة والعاملين سوى 4% فقط.
جاء ذلك بحسب ما ذكرته آنذاك وسائل إعلام تركية، نقلًا عن نتائج أعلنها اتحاد قطاع الأعمال العام التركي حول دراسة قام بها بخصوص "التضخم الشعبي" في شهر أغسطس/آب.
وفي يوليو/تموز الماضي أقرت الحكومة التركية زيادة للعاملين (موظفين وعمال) في الدولة والمتقاعدين تتراوح بين 5 إلى 6% شاملة زيادة تضخم تقدر بـ1.01%.
الدراسة ذكرت أنه "عند مقارنة التضخم الحقيقي مع الزيادة التي تم تطبيقها على رواتب الموظفين والعمال، نجد أن التضخم يزيد على زيادة الراتب بنحو 7 أضعاف".
ووفق نتائج الدراسة المذكورة "تشكل حصة الغذاء 20.3% من النفقات في جميع أنحاء تركيا، وبالتالي، فإن ارتفاع وانخفاض أسعار المواد الغذائية يؤثران على تضخم الفقراء الذين يتعين عليهم تخصيص معظم نفقاتهم للطعام أكثر من الأغنياء".
وأوضحت الدراسة، وفق ذات المصدر، أن الفقراء ينفقون معظم نفقاتهم الغذائية على الخبز، والحبوب والخضراوات، مقابل اللحوم، والأسماك، والمأكولات البحرية التي ينفق عليها الأغنياء معظم نفقاتهم.
النتائج أوضحت كذلك أن أسعار الخبز والدقيق والبرغل والأرز والمكرونة ارتفعت في أغسطس/آب بنسبة 4.5% مقارنة بيوليو/تموز السابق عليه.
وبيّنت النتائج كذلك أن "أسعار الخبز والقمح والبرغل، ارتفعت منذ يناير/كانون الثاني 2019 بنسبة 12.1% واللحوم والأسماك 4.4%، والحليب ومنتجات الألبان 41.3%، والفواكه 53.4%، والخضراوات 36% والبقوليات 14%. وخلال العام ارتفع الخبز وأنواع المعكرونة 28.4%، واللحوم والأسماك 16.2%، والألبان 39.8%، والفاكهة 91.7%، والخضراوات 135.6%، والبقوليات 37.4%".
يأتي ذلك بفعل أزمة اقتصادية طاحنة تشهدها تركيا، تتزايد يوما تلو الآخر، وسط فشل نظام أردوغان في إيجاد حلول لها.
ووصلت هذه الأزمة إلى مستوى خطير من ارتفاع معدلات البطالة، وتواصل نزيف العملة التركية مقابل العملات الأجنبية.
ويرى خبراء واقتصاديون أتراك أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من الارتفاع في أسعار المنتجات والسلع المختلفة سواء في القطاع الخاص أو العام، مرجعين ذلك إلى ارتفاع نفقات الإنتاج، وازدياد عجز الموازنة.
aXA6IDEzLjU4LjIwNy4xOTYg جزيرة ام اند امز
