تسويق الوهم.. ما حقيقة خفض تركيا عجز ميزانها التجاري؟

السبب الحقيقي في تراجع عجز الميزان التجاري يعود إلى هبوط في قيمة الواردات التركية من الخارج

أعلنت هيئة الإحصاء التركية قبل أيام عن تراجع عجز الميزان التجاري للبلاد (الفارق بين الصادرات والواردات) في أول 8 أشهر من العام الجاري مقارنة مع الفترة المقابلة من 2018.

• 6 مرات في عام.. تركيا تشعل أسعار الغاز مجددا
• أزمات تلاحق اقتصاد تركيا.. 446.9 مليار دولار قيمة الديون الخارجية‎

إلا أن البيانات التفصيلية لأرقام الصادرات والواردات التركية خلال الفترة المذكورة والمنشورة على موقع هيئة الإحصاء التركية تكشف حقيقة هذا التراجع.

كانت الهيئة قد ذكرت أن تراجعا طرأ على عجز الميزان التجاري التركي حتى نهاية أغسطس/آب 2019 بنسبة 58.2% مقارنة مع الفترة المناظرة من العام الماضي 2018.

بينما توضح الأرقام أن عجز الميزان التجاري بلغ حتى نهاية أغسطس/آب الماضي نحو 20.58 مليار دولار أمريكي، مقارنة مع 49.28 مليار في الفترة المقابلة من العام الماضي 2018.

ووفق محللين، فإن "السبب الحقيقي في تراجع عجز الميزان التجاري يعود إلى هبوط الواردات 16.4% إلى 131.93 مليار دولار".

وتراجعت قيمة الواردات التركية من الخارج بنحو 25.87 مليار دولار أمريكي، مقارنة مع 157.8 مليار دولار في أول 8 أشهر من الفترة المناظرة من العام الماضي 2018.

يقول الخبير الاقتصادي والمالي محمد سلامة (أردني) إن خفض الواردات في الحالة التركية هو نتيجة حتمية لتراجع القوة الشرائية، بفعل صعود التضخم، وهبوط سعر صرف العملة المحلية.

وأضاف سلامة -في اتصال مع "العين الإخبارية"- أن الاقتصادات العاجزة عن تعديل ميزانها التجاري في هذه الحالة تلجأ إلى إبراز خفض العجز دون توضيح أدوات هذا الخفض، لأنه في معظم الأحيان يكون عبر أداتين.

الأداة الأولى -بحسب الخبير الاقتصادي- تتمثل في استغلال تراجع الواردات كما حصل مع أرقام التجارة الخارجية التركية خلال العام الجاري، وهناك أداة أخرى تتمثل في تحويل البلد إلى ممر عبور للسلع، وبالتالي يتم تعديل الميزان التجاري من خلال قيم السلع المعاد تصديرها.

بينما لم ترتفع الصادرات التركية، بحسب التقرير، خلال الفترة نفسها إلا بنسبة طفيفة لم تتجاوز 2.6% إلى 111.3 مليار دولار، مقارنة مع 108.5 مليار دولار في الفترة المناظرة من العام الماضي.

ويعني ذلك أن إجمالي التجارة الخارجية لتركيا (جمع الصادرات مع الواردات) بلغ في أول 8 أشهر من 2019 نحو 243.2 مليار دولار، نزولا من 266.3 مليار دولار في الفترة المقابلة من 2018 بنسبة تراجع بلغت 8.7%.

وتعاني تركيا أوضاعا اقتصادية ونقدية صعبة، صعدت بنسب التضخم في البلاد فوق 15% منذ أغسطس/آب 2018، بينما لم تنجح الحكومة في خفضها لمستوياتها الطبيعية البالغة 3 - 5%.