الديون تجبر الخزانة التركية على اقتراض 7.3 مليار ليرة في شهرين
الخزانة التركية أعلنت عن زيادة توقعات الاقتراض الداخلي عن التوقعات الواردة في البرنامج السابق بنحو 3.5 مليار ليرة.
أعلنت الخزانة التركية عن زيادة توقعات الاقتراض الداخلي خلال الفترة بين أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني المقبل عن التوقعات الواردة في البرنامج السابق بنحو 3.5 مليار ليرة.
جاء ذلك خلال إعلان الخزانة عن استراتيجيتها الفصلية للاقتراض للأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الجاري، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "يني جاغ" التركية المعارضة.
ووفق الإعلان ارتفعت توقعات الاقتراض الداخلي إلى 7.3 مليار ليرة، بعدما كانت التوقعات في سبتمبر/أيلول عند مستوى 5.7 مليار ليرة.
كما رفعت استراتيجية الاقتراض توقعاتها بشأن الديون المحلية بالنسبة لشهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل إلى 20.4 مليار ليرة، بعدما كانت 18.5 مليار ليرة، وفق الاستراتيجية المعلن عنها في سبتمبر/أيلول.
وأكدت الصحيفة أنه تم تخفيض توقعات الاقتراض والديون المحلية للشهرين التاسع والعاشر باللجوء إلى الاحتياطي النقدي.
وخلال الاستراتيجية التي أعلنت في نهاية أغسطس/آب، خفضت الخزانة توقعات الاقتراض الداخلي لشهري سبتمبر/أيلول الماضي وأكتوبر/تشرين الأول الجاري، بسبب اللجوء إلى الصندوق الاحتياطي النقدي في البنك المركزي في شهري يوليو/تموز وأغسطس/آب الماضيين.
وجاءت استراتيجية الخزانة للاقتراض الداخلي خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الجاري (أكتوبر/تشرين الأول، ونوفمبر/تشرين الثاني، ديسمبر/كانون الأول) على النحو التالي:
توقعات بتسجيل اقتراض داخلي بنحو 7.3 مليار دولار مقابل خدمات دين داخلي بنحو 7.6 مليار ليرة خلال أكتوبر/تشرين الأول.
توقعات بتسجيل اقتراض داخلي بنحو 20.4 مليار ليرة مقابل خدمات دين داخلي بنحو 21.5 مليار ليرة في نوفمبر/تشرين الثاني.
توقعات بتسجيل اقتراض داخلي بنحو 11.2 مليار ليرة مقابل خدمات دين داخلي بنحو 11.7 مليار ليرة خلال ديسمبر/كانون الأول.
هذا وستقترض الخزانة في أكتوبر/تشرين الأول عبر 4 مناقصات، وفي نوفمبر/تشرين الثاني عبر 4 مناقصات وشهادة إيجار، في حين ستقترض في ديسمبر/كانون الأول عبر 4 مناقصات.
ويعيش الاقتصاد التركي على وقع أزمة عملته المحلية، وسط عجز الحكومة والمؤسسات الرسمية عن وقف تدهورها.
وتعيش الليرة التركية واحدة من أسوأ فتراتها منذ أغسطس/آب 2018، وتراجعت إلى متوسط 6.08 ليرة لكل دولار واحد، وانعكس ذلك على مختلف مؤشرات الثقة بالاقتصاد المحلي في البلاد.
aXA6IDMuMTI4LjMxLjc2IA==
جزيرة ام اند امز
