الاقتصاد التركي.. بيانات جديدة تكشف المزيد من التدهور

بيانات رسمية تظهر طفرة كبيرة في الواردات التركية مقارنة بالصادرات ما يشير إلى مزيد من تدهور مؤشرات الاقتصاد

قفز عجز التجارة الخارجية لتركيا 1.2% على أساس سنوي في أغسطس/آب إلى 2.5 مليار دولار، وفق بيانات رسمية اليوم الإثنين.

وأظهرت البيانات طفرة كبيرة في الواردات التركية مقارنة بالصادرات، ما يشير إلى مزيد من تدهور مؤشرات الاقتصاد التركي.

• تركيا في الإعلام.. اقتصاد أنقرة يواصل النزيف
  

وأوضح معهد الإحصاء التركي، أن صادرات تركيا بلغت 12.52 مليار دولار، فيما قفزت الواردات إلى 15.02 مليار دولار بارتفاع 1.5 % مقارنة بأغسطس/آب 2018.

وانكمش الاقتصاد التركي 1.5% في الربع الثاني من العام الحالي، وهو ثالث انكماش فصلي على التوالي على أساس سنوي.

وقبل أيام، قال صندوق النقد الدولي إن تركيا لا تزال عرضة لمخاطر خارجية ومحلية، ومن الصعب تحقيق نمو قوي ومستدام إذا لم تنفذ الحكومة المزيد من الإصلاحات.

• صحيفة ألمانية: أردوغان يجرد الأتراك من حريتهم وأموالهم

ويعيش الاقتصاد التركي على وقع أزمة عملته المحلية، وسط عجز الحكومة والمؤسسات الرسمية عن وقف تدهورها.

وتعيش الليرة التركية حاليا واحدة من أسوأ فتراتها منذ أغسطس/آب 2018، وتراجعت إلى متوسط 6.08 ليرة لكل دولار واحد، وانعكس ذلك على مختلف مؤشرات الثقة بالاقتصاد المحلي في البلاد.

وقالت هيئة الإحصاءات التركية، في بيان، الإثنين الماضي: "عدد العاطلين عن العمل في السوق التركي بلغ 4.253 مليون فرد، بزيادة بلغت نحو 938 ألف فرد مقارنة بيونيو/حزيران 2018".

ويعد تراجع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر أحد مصادر قلق حكومة أنقرة، فبينما بلغ 22 مليار دولار عام 2007، هبط إلى 13 مليار دولار العام الماضي.

وقالت وكالة رويترز إن التضخم وأسعار الفائدة قفزا بعدما فقدت الليرة 30% من قيمتها العام الماضي، كما هبط الطلب المحلي بشدة، ما دفع الاقتصاد نحو الركود.

وقال صندوق النقد، في بيان، بعد زيارة فريق من خبراء الصندوق إلى تركيا: "الهدوء الحالي (في أسواق المال التركية) يبدو هشا. لا تزال الاحتياطيات منخفضة في حين لا يزال الدين الأجنبي للقطاع الخاص واحتياجات التمويل الخارجي مرتفعين".