أزمات تلاحق اقتصاد تركيا.. 446.9 مليار دولار قيمة الديون الخارجية
بلغ الدين الخارجي الذي تضمنته الخزانة التركية نحو 14.7 مليار دولار، بينما بلغ صافي ديون القطاع الحكومي 103 مليارات دولار
كشفت وزارة الخزانة والمالية التركية عن بلوغ إجمالي الديون الخارجية على البلاد 446.9 مليار دولار حتى نهاية شهر يونيو/حزيران الماضي.
- حكومة أردوغان عاجزة أمام "شركات زومبي" تلتهم اقتصاد تركيا
- على وقع أزمة اقتصادية طاحنة.. سوق السيارات التركي يواصل الانهيار
جاء ذلك ذلك وفق ما أعلنته الوزارة بخصوص إحصاءات إجمالي وصافي الدين الخارجي، وكذلك الديون الخارجية التي تضمنها الخزانة، وصافي رصيد دين القطاع العام، والدين الحكومي المحدد من الاتحاد الأوروبي حتى 30 يونيو/حزيران الماضي، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "برجون" التركية المعارضة، الأربعاء.
وكشفت الإحصاءات التي شملت الفترة الممتدة حتى 30 يونيو/حزيران الماضي عن بلوغ إجمالي الدين الخارجي لتركيا 446.9 مليار دولار، وهو ما يعادل 61.9% من الدخل القومي، فيما بلغ صافي ذلك الدين 268.3 مليار دولار، بنسبة 37.2% للدخل القومي.
وخلال الفترة ذاتها بلغ الدين الخارجي الذي تضمنته الخزانة التركية نحو 14.7 مليار دولار، بينما بلغ صافي ديون القطاع الحكومي 591.4 مليار ليرة (103 مليارات دولار).
كما بلغ الدين الحكومي المحدد من الاتحاد الأوروبي تريليونا و283.9 مليار ليرة، وتبلغ نسبة هذه الديون للدخل القومي 32.2%.
وأمس الثلاثاء، أعلنت الخزانة التركية عن زيادة توقعات الاقتراض الداخلي خلال الفترة بين أكتوبر/تشرين الأول الجاري ونوفمبر/تشرين الثاني المقبل عن التوقعات الواردة في البرنامج السابق بنحو 3.5 مليار ليرة.
جاء ذلك خلال إعلان الخزانة عن استراتيجيتها الفصلية للاقتراض للأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الجاري، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "يني جاغ" التركية المعارضة.
ووفق الإعلان ارتفعت توقعات الاقتراض الداخلي إلى 7.3 مليار ليرة، بعدما كانت التوقعات في سبتمبر/أيلول عند مستوى 5.7 مليار ليرة.
وانكمش الاقتصاد التركي 1.5% في الربع الثاني من العام الحالي، وهو ثالث انكماش فصلي على التوالي على أساس سنوي.
ونهاية سبتمبر/أيلول المنصرم، قال صندوق النقد الدولي إن تركيا لا تزال عرضة لمخاطر خارجية ومحلية، ومن الصعب تحقيق نمو قوي ومستدام إذا لم تنفذ الحكومة المزيد من الإصلاحات.
ويعيش الاقتصاد التركي على وقع أزمة عملته المحلية، وسط عجز الحكومة والمؤسسات الرسمية عن وقف تدهورها.
كما تعيش الليرة التركية حاليا واحدة من أسوأ فتراتها منذ أغسطس/آب 2018، وتراجعت إلى متوسط 6.08 ليرة لكل دولار واحد، وانعكس ذلك على مختلف مؤشرات الثقة بالاقتصاد المحلي في البلاد.
aXA6IDMuMTM5Ljk4LjEwIA== جزيرة ام اند امز
