سوق العقارات التركي بوابة الإيرانيين لغسل الأموال
عقوبات واشنطن على اقتصاد إيران دفعت حكومة طهران لفرض قيود على حيازة المواطنين للنقد الأجنبي خارج البنوك.
وجد إيرانيون في تركيا وسيلة للالتفاف على القوانين السارية في بلادهم لشراء العقارات، بخلاف الحصول على جوازات سفر تركية، رغم تشديد العقوبات الأمريكية على إيران.
ومع اكتشاف وسائل للتحايل على قيود تحويل الأموال في إيران دفع الإقبال على شراء المساكن الإيرانيين ليحتلوا المرتبة الثانية في قائمة مشتري العقارات الأجانب في تركيا بعد العراقيين.
وقال صاحب متجر سابق للأدوات الكهربائية يساعد الآن إيرانيين لشراء وحدات سكنية في إسطنبول، إن مئات الإيرانيين من أصحاب المهن اضطروا لإجراء "تحويلات نقدية بالاحتيال" لتسيير أمورهم.
غسل أموال
وفي مقابلة جرت في مجمع يضم أبراجا سكنية ومتاجر ويدور الحديث فيه باللغة الفارسية جنبا إلى جنب مع اللغة التركية، قال صاحب المتجر السابق إنه ليس فخورا بما يفعله لأن عمله ينطوي على مساعدة الإيرانيين في تحويل الأموال من بلادهم مقابل عمولة.
وقال: "بعض التعاملات التي يبرمها لحساب مواطنيه مخالفة للقانون وهو يعلم أنه إذا عاد إلى بلاده فستقبض السلطات عليه بتهمة غسل الأموال".
وأضاف مشترطا عدم نشر اسمه: "لا توجد وسيلة لإنجاز ذلك بطريقة قانونية؛ ولذا نساعدهم على تحويل الأموال. من أنا لكي أفعل ذلك؟ يجب أن يقوم بنك في الواقع بهذه المهمة".
كانت سياسة "الضغوط القصوى" التي تفرضها واشنطن على اقتصاد إيران قد دفعت طهران لفرض قيود على حيازة المواطنين للنقد الأجنبي خارج البنوك.
ركود الاقتصاد التركي
وبعد أن انزلق الاقتصاد التركي إلى الركود بسبب أزمة العملة في العام الماضي سهّلت الحكومة التركية حصول رعايا دول أخرى على الجنسية وخفضت الحد الأدنى المطلوب للاستثمار في العقارات من مليون دولار إلى 250 ألف دولار.
والهدف من إصدار جواز السفر مدى الحياة للأجانب الذين يلتزمون بالامتناع عن بيع عقاراتهم لمدة لا تقل عن 3 سنوات هو الحفاظ على تدفق الأموال إلى الاقتصاد الذي كان ازدهار حركة البناء فيه بأموال أجنبية محركا أساسيا منذ سنوات.
وقال المحامي الإيراني علي أصغر زادة الذي ينوي نقل أسرته من تبريز إلى إسطنبول بسبب الأوضاع الاقتصادية: "لديّ أصدقاء ومعارف كثيرون اشتروا مساكن في إسطنبول وإزمير. الناس يفكرون في شراء مساكن كخطة بديلة".
وأضاف أصغر زادة أنه فوجئ بارتفاع ثمن ألبان (حليب) الأطفال في إيران لـ3 أمثاله في غضون شهور بعد إعادة فرض العقوبات.
جوازات سفر للإيرانيين
وتبين أرقام رسمية أن عدد العقارات التي اشتراها إيرانيون في تركيا ارتفع إلى مثليه تقريبا في الأشهر الـ8 الأولى من العام الجاري.
وانخفض مؤشر أسعار العقارات السكنية بعد أخذ التضخم في الاعتبار بنسبة 11.2% خلال يوليو/تموز على أساس سنوي.
وقال فاتح جاياباتماز المدير بشركة في.آي.بي تيركش باس الاستشارية التي تساعد الأجانب على التقدم بطلبات الحصول على الجنسية التركية من خلال الاستثمار: "نحن نرى أن هناك زيادة في الإقبال (من جانب الإيرانيين) على الجنسية التركية".
وأضاف أن من المفيد أن تركيا تمنح الأجانب بسهولة أرقام هوية ضريبية يمكنهم من خلالها شراء العقارات وتأسيس الشركات.
وقال صاحب المتجر السابق الذي طلب عدم نشر اسمه إن مئات الشركات أصبحت موجودة "على الورق" في تركيا لا لشيء سوى تمكين الإيرانيين من تحويل المال.
aXA6IDE4LjIxOC43MS4yMSA= جزيرة ام اند امز
