تحذيرات دولية من انخداع المستثمرين بـ"وهم" العقارات التركية

السوق التركية تواجه خطر إفلاس الشركات العقارية نتيجة ارتفاع مواد البناء ومخاوف من موجة بيعية للمستثمرين الأجانب.

حذرت مؤسسة إعلامية أمريكية من انخداع بعض المستثمرين بفرص الاستثمار في العقارات التركية على خلفية انهيار سعر الليرة مقابل الدولار وسط الأزمة المالية التي تعيشها أنقرة والعقوبات الاقتصادية الأمريكية المفروضة عليها بسبب اعتقال قس أمريكي.

أشارت Market Watch إلى أن هناك إشارات على وجود فقاعة عقارية جاهزة للانفجار في ظل توجيه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتوفير السيولة المالية للمطورين العقاريين لبناء المساكن، ولكن نتيجة ارتفاع تكاليف البناء بسبب بقوة الدولار تواجه العديد من الشركات العقارية خطر الإفلاس الآن.

أوضحت Market Watch أن الشركات العقارية تطلق حملات ترويجية بخفض أسعار البيع لتنشيط السوق، ولكن هناك الآن حوالي 2 مليون وحدة سكنية غير مباعة تمثل معروضا يفوق حجم الطلب.

قال إدوارد ميرملشتاين، المحامي العقاري المتخصص في الاستثمارات العقارية الأجنبية والفاخرة، إنه لا يمكن ربط الأموال في بلدٍ مُعرضة لمواجهة عقوبات شديد الخطورة مما يعني استمرار انخفاض قيمة المدخرات سواء سائلة أو عقارية.

كما حذرت Market Watch من خطورة سيطرة المستثمرين الأجانب على العقارات الواقعة في المناطق الحيوية في تركيا ولاسيما إسطنبول، لأنهم قد يميلون للتخارج من السوق إذا استمر الوضع الاقتصادي في التدهور، ما سيؤدي إلى موجة بيع تعصف بالأسعار.

ولفت التقرير إلى أن اقتصاد تركيا يعتمد على أساس هش وضغط أردوغان على المسؤولين لتجنب تفاقم التضخم لمستويات أكثر ارتفاعا، وهو ما تجلى في تصريح وزير المالية التركي بيرات البيرق، بأنه لن يفرض ضوابط على رأس المال.

وعلى خلفية هذا الوضع دعا كبار الاقتصاديين الدوليين، مثل محمد العريان، كبير المستشارين الاقتصاديين في شركة أليانز، إلى مطالبة المستثمرين بتخفيض نصيب تركيا من استثماراتهم.