تزايد حالات الإفلاس في تركيا بعد الأزمة الاقتصادية

حالات الإفلاس بتركيا تتزايد بعد اتساع الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد وأدت إلى انهيار سعر صرف العملة المحلية أمام الدولار.

زادت حالات الإفلاس بين التجار وأصحاب الشركات في تركيا بعد اتساع الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد، وأدت إلى انهيار سعر صرف العملة المحلية أمام الدولار. 

وحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة "جمهوريت" المعارض ارتفعت نسبة التجار والحرفيين الذين أعلنوا إفلاسهم، بمعدل 50% خلال آخر شهرين.

وتشير الصحيفة أيضا إلى ارتفاع نسبة التعثر في سداد قروض المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وقالت إن حجم تلك القروض بلغ 32.4 مليار ليرة (5 مليارات دولار تقريبا) خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، وفق الصحيفة.

وخسرت الليرة التركية 40% من قيمتها منذ مطلع العام الجاري، ما دفع العديد من التجار والحرفيين إلى إغلاق محالهم، وأدى إلى تضاعف عدد من أعلن إفلاسه منهم خلال شهري يوليو/تموز وأغسطس/آب الماضيين.

وقالت الصحيفة "خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام 2017، بلغ عدد من شهر إفلاسه من التجار والحرفيين 64 ألفًا و305 تجار وحرفيين، أما الفترة ذاتها من العام الجاري فارتفع هذا العدد إلى ما يقرب من 72 ألف شخص أي بزيادة قدرها 12% عن 2017".

وأضافت "بينما بلغ عدد من أشهر إفلاسه من التجار 12 ألفا و530 تاجرا في شهري يوليو وأغسطس من العام الماضي، ارتفع الرقم خلال ذات الفترة من العام الجاري إلى نحو 19 ألفا".

وأشارت إلى تراجع عدد التجار والحرفيين الراغبين في تسجيل محلاتهم وشركاتهم التي افتتحت حديثًا، إذ وصل عددهم خلال الشهرين الماضيين إلى 29 ألفًا و434 شخصا، بينما كان العدد في ذات الفترة من العام الماضي أكثر من 31 ألف شخص.

وتشهد تركيا أحد أسوأ الأزمات الاقتصادية في عهد الرئيس رجب طيب أردوغان، و منيت الليرة بخسائر في أسواق العملات.