321 مليار دولار غرامات أكبر بنوك العالم منذ الأزمة المالية

وقالت المجموعة الاستشارية في دراستها السنوية السابعة لقطاع الصناعة المصرفية، التي نشرت اليوم الخميس، إن هذه المبالغ من المتوقع أن تزيد خلال السنوات المقبلة، عندما تلحق الهيئات التنظيمية الأوروبية والآسيوية بنظيراتها الأمريكية الأشد صرامة، التي تواجه معظم التهم حتى الآن.

وأظهرت البيانات أن تلك البنوك دفعت غرامات بقيمة 42 مليار دولار في عام 2016 فقط، أي بزيادة 68% مقارنة بالعام السابق، وفقا لما جاء في الدراسة.

وكتب المحللون الذين أعدوا الدراسة بقيادة جيرولد جراسهوف: "بالنظر إلى تطور القواعد المستندة إلى السلوك، ستظل الغرامات والعقوبات، إلى جانب المصروفات القانونية والدعاوى القضائية ذات الصلة، تكلفة ممارسة الأعمال التجارية، وإدارة تلك التكاليف ستبقى المهمة الرئيسية للبنوك".

وقالت المجموعة إن عصر المتطلبات التنظيمية الآخذة في الزيادة سيتسمر، على الرغم من تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإلغاء قانون "دود فرانك" لعام 2010، الذي أعاد رسم خريطة البنوك الامريكية في أعقاب انهيار مؤسسة "ليمان براذرز هولدنجز".

ولفتت إلى أن عدد تغيير القواعد التي يتعين على البنوك اتباعها بشكل يومي قد تضاعف 3 مرات منذ عام 2011، إلى حوالي 200 مراجعة يوميا، وفقا للتقرير، الذي أشار إلى أنه بعد قرابة 10 سنوات على بداية الأزمة المالية، ما زال قطاع الصناعة المصرفية لم يتعاف تمامًا من الخسائر التي يعاني منها بواسطة مقياس واحد.

وفي سبتمبر/أيلول 2008، أعلن ليمان براذرز هولدنجز إفلاسه، ما جعل الحكومة الأمريكية تتدخل لإنقاذ كبري المصارف وشركات المال، بعد الإفلاس الذي وصف بأنه الأكبر في تاريخ الولايات المتحدة، ولعب دورا رئيسيا في الأزمة المالية العالمية.