يوم البيئة العالمي.. جهود إماراتية رائدة لحماية كوكب الأرض
يحتفل العالم بيوم البيئة 5 يونيو/حزيران، في وقت تتواصل فيه الجهود والمبادرات الإماراتية للحفاظ على البيئة.
جهود تتواصل على الصعيدين المحلي والدولي في أكثر من اتجاه، أبرزها مكافحة التغير المناخي، والاستثمار في مشاريع الطاقة النظيفة، وتعزيز أمن واستدامة وسلامة الغذاء، وتسريع الابتكار في الممارسات الزراعية المستدامة لتلبية المتطلبات الغذائية لأعداد السكان المتزايدة عالمياً مع التركيز على الحد من الآثار البيئية.
أحدث تلك الجهود كان تقدم دولة الإمارات قبل أيام بطلب لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP 28" في أبوظبي عام 2023.
خطوة إماراتية قوبلت بدعم وتأييد دولي تقديراً للجهود الكبيرة التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة في مكافحة تغير المناخ، لحماية مستقبل البشرية من الخطر الأبرز الذي يواجه العالم حالياً.
أيضاً يأتي ضمن الجهود الإماراتية البارزة في هذا الصدد، مشاركة أبوظبي في الاجتماعات "الافتراضية" للمفاوضات بشأن المناخ لدول الأطراف في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة للمناخ التي انطلقت نهاية مايو/أيار الماضي وتستمر حتى 17 يونيو/حزيران الجاري، للتمهيد لأهم النقاشات التي ستطرح خلال مؤتمر دول الأطراف "كوب 26" الذي سيعقد في جلاسكو في المملكة المتحدة نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
كما يأتي يوم البيئة العالمي بعد أيام من تدشين الإمارات مشروع "الهيدروجين الأخضر"، في خطوة رائدة تؤكد بها ريادتها في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة.
جهود تصدرت بها دولة الإمارات المشهد الدولي في 8 مؤشرات عالمية تتعلق بمجالات العمل البيئي، واستحوذت على المركز الأول على المستوى الإقليمي في 19 مؤشراً، وفقاً لتقارير ومؤشرات التنافسية العالمية للعام 2020.
مسيرة حافلة
تمتلك دولة الإمارات مسيرة حافلة في العمل من أجل البيئة والمناخ منذ تأسيسها على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.
وبدأت تلك الجهود بعد 6 أشهر فقط من تأسيس الإمارات من خلال مشاركة وفد رفيع المستوى في المؤتمر الأول للأمم المتحدة المعني بحماية البيئة والعمل من أجل استدامة الموارد الطبيعية، ثم صدور أول قانون وطني في المنطقة يستهدف حماية البيئة في العام 1975.
وتتواصل الجهود الرائدة حالياً في ظل قيادة الإمارات التي تعد الدولة الأولى في الشرق الأوسط التي تدعم وتوقّع طواعية على اتفاق باريس للمناخ.
واتفاق باريس، هو أول اتفاقية دولية خاصة بمكافحة تغيرات المناخ على مستوى العالم.
وتهدف الاتفاقية لتفادي ارتفاع درجة الحرارة بصورة خطرة، استعداداً للدورة الـ26 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ "COP 26" في جلاسكو خلال نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
ويتجه العالم نحو ارتفاع في درجة الحرارة بنحو 2.7 درجة مئوية بحلول عام 2100.
ويستهدف اتفاق باريس، الذي تم توقيعه في 12 ديسمبر/كانون الأول 2015، الحد بشكلٍ كبير من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية، والحد من زيادة درجة الحرارة العالمية في هذا القرن إلى درجتين مئويتين، مع السعي إلى الحد من الزيادة إلى 1.5 درجة.
ومنذ توقيعها الاتفاق، سجلت الإمارات على مدار الأعوام المنقضية إنجازات عدة في خفض مسببات التغير المناخي وتعزيز قدرات التكيف مع تداعياته بموجب توجهات القيادة الرشيدة ونظرتها المستقبلية المتقدمة.
ونظراً لأهمية موضوع التغير المناخي محلياً وعالمياً، قامت الإمارات بإدراج التصدي لهذه الظاهرة كأحد أهدافها الرئيسية، وذلك لتحقيق التنمية المستدامة.
كما اعتمدت الإمارات باقة واسعة من التشريعات والاستراتيجيات الداعمة للعمل من أجل البيئة والمناخ، ومنها التحول نحو منظومة الاقتصاد الأخضر.
وفي عام 2016، قامت الإمارات بتوسيع دور وزارة البيئة والمياه لتدير جميع الجوانب المتعلقة بشؤون التغير المناخي الدولية والمحلية، وأعادت تسمية الوزارة لتصبح وزارة التغير المناخي والبيئة.
وتعمل هذه الوزارة على قدم وساق لتعزيز جهود الإمارات في معالجة مشكلة التغير المناخي، وحماية النظم البيئية الفريدة.
مكافحة التغير المناخي.
نموذج ملهم
وعلى صعيد مكافحة تغير المناخ تعد الإمارات نموذجاً ملهماً لمختلف دول العالم فيما تقوم به من جهود وما تقدمه من مبادرات في هذا الصدد.
وفي 23 مايو/أيار الماضي، أعلن الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، عن تقدم الإمارات بطلب لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP 28" في أبوظبي عام 2023.
وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان حرص الإمارات على التعاون مع جميع الأطراف لإنجاح هذا المؤتمر الذي سينعقد في مرحلة دقيقة يسعى فيها المجتمع الدولي إلى إحراز تقدم في الالتزامات التي تم التعهد بها في اتفاقية باريس.
يأتي هذا فيما يشارك حالياً فريق دولة الإمارات الخاص بالعمل المناخي في الاجتماعات "الافتراضية" للمفاوضات بشأن المناخ لدول الأطراف في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة للمناخ التي انطلقت نهاية مايو/أيار الماضي وتستمر حتى 17 يونيو/حزيران الجاري، للتمهيد لأهم النقاشات التي ستطرح خلال مؤتمر دول الأطراف "كوب 26" الذي سيعقد في جلاسكو.
تأتي تلك الجهود بعد أسابيع من مشاركة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، 23 أبريل/نيسان الماضي، في قمة القادة التي عُقدت عن بُعد حول المناخ واستضافتها الولايات المتحدة الامريكية.
وكشف الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال كلمته عن إطلاق الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية مبادرة "الابتكار الزراعي للمناخ" بدعم عدد من الدول.
وتهدف المبادرة إلى تكثيف وتسريع جهود الابتكار والبحث والتطوير العالمية في جميع جوانب القطاع الزراعي على مدى السنوات الخمس المقبلة للحد من تداعيات تغير المناخ والتكيف معه.
ومهدت الإمارات لقمة المناخ باستضافة حوار إقليمي حول المناخ بمشاركة 10 من الاقتصادات الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 4 أبريل/نيسان الماضي.
وأسفر الحوار عن بيانين مشتركين، الأول بين دول المنطقة والثاني بين الإمارات والولايات المتحدة، وذلك بهدف رفع سقف طموحات العمل المناخي قبل انعقاد مؤتمر COP 26.
واستبقت الإمارات الحوار وأعقبته بإنجازات رائدة، على الصعيدين المحلي والدولي، للدفع قدما بتطبيق أهداف اتفاق باريس.
تعاون متواصل
وتمتلك دولة الإمارات سجلاً حافلاً في العمل المناخي والتعاون متعدد الأطراف، حيث تستضيف المقر الدائم للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا)، وكانت أول دولة في المنطقة توقع وتصادق على اتفاقية باريس، وكذلك أول دولة في المنطقة تلتزم بخفض الانبعاثات في جميع القطاعات الاقتصادية ضمن التزاماتها المحددة وطنياً.
ورسخت دولة الإمارات مكانتها كوجهة مثالية لاستضافة الفعاليات الدولية رفيعة المستوى التي تركز على العمل المناخي والتنمية المستدامة، بما في ذلك "أسبوع أبوظبي للاستدامة" الذي يحشد الدعم الإقليمي والعالمي للتنمية المستدامة منذ أكثر من عقد، واستضافة الاجتماع السنوي للجمعية العامة لوكالة (آيرينا)، الذي يحدد الأجندة العالمية لنشر حلول الطاقة المتجددة والنظيفة.
كما استضافت دولة الإمارات الاجتماعات التحضيرية لمؤتمرات الأمم المتحدة المناخية في عامي 2014 و2019، إضافةً إلى "الحوار الإقليمي للمناخ" الذي عُقد أبريل/نيسان الماضي.
كما سترحب دولة الإمارات بالعالم في أكتوبر/تشرين الأول المقبل خلال معرض "إكسبو دبي"، الذي يركز على إيجاد حلول مستدامة ومبتكرة للتحديات العالمية.
الطاقة النظيفة.. إنجازات متواصلة
ورسخت الإمارات مكانتها الرائدة في استثمارات الطاقة النظيفة والمتجددة محلياً ودولياً.
وفي أحدث جهودها في هذا الصدد، دشن الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، رئيس اللجنة العليا لإكسبو 2020 دبي، 19 مايو/أيار الماضي مشروع "الهيدروجين الأخضر" في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية بدبي، في خطوة جديدة تؤكد بها الإمارة ريادتها في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة، وإصرارها على توفير كافة المقومات التي تعزز مكانتها نموذجاً تنموياً يقوم على تبني الأفكار المبدعة وتوظيف أحدث التقنيات وأكثرها كفاءة، ما يدعم توجهات دولة الإمارات في ترسيخ أسس قوية للمستقبل بمشاريع متميزة تكفل نوعية حياة أفضل حافلة بالفرص وخالية من التحديات.
يأتي هذا بعد نحو شهر من إعلان الإمارات بدء التشغيل التجاري لمحطة "براكة" أولى محطات الطاقة النووية السلمية في العالم العربي.
وسيساهم هذان الإنجازان في تعزيز جهود الإمارات لزيادة حصة الطاقة النظيفة من إجمالي مزيج الطاقة المحلي، بما يتواكب مع استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، كما سيعزز جهود حماية البيئة والعمل من أجل المناخ، ويساهم في تحقيق التزامات الدولة بموجب مساهماتها المحددة وطنياً بشأن المناخ.
وخلال الأعوام الخمسة عشر الماضية، أرست دولة الإمارات مكانةً رائدة في استثمارات الطاقة النظيفة والمتجددة محلياً ودولياً، حيث يوجد في الإمارات ثلاث من أكبر محطات الطاقة الشمسية في العالم وأقلها تكلفة.
وتلفت الإمارات أنظار العالم بمجموعة فريدة من المشاريع العملاقة كمحطات الطاقة النووية السلمية مثل محطات براكة ومحطات الطاقة الشمسية مثل مشروع محطة الظفرة للطاقة الشمسية ومحطة "نور أبوظبي" للطاقة الشمسية ومجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية في إمارة دبي.
يأتي ذلك إضافة إلى محطات التحلية ومشاريع معالجة النفايات وتحويلها إلى طاقة، فضلاً عن مبادراتها لخفض الانبعاثات الكربونية الناجمة عن الأنشطة الاقتصادية بمختلف أنواعها.
وأسهمت تلك المشاريع الرائدة في تحويل الإمارات إلى أحد أهم اللاعبين الإقليميين والدوليين في هذا الملف الحيوي، وهو ما ترجمته الإمارات في تصدير تجربتها إلى العديد من الدول والمناطق حول العالم.
وعلى صعيد جهودها الدولية لمواجهة تغير المناخ، استثمرت دولة الإمارات في 70 دولة حول العالم في مشاريع بلغت قيمتها الإجمالية أكثر من 16.8 مليار دولار أمريكي، كما قدمت ما يزيد على 400 مليون دولار من المساعدات والتمويلات والقروض الميسرة لمشاريع الطاقة النظيفة حول العالم.
وتعد الإمارات من الدول الرائدة في تطوير حلول ومصادر الطاقة المتجددة وغيرها من تقنيات الحد من آثار التغير المناخي، فعلى المستوى المحلي، تقترب قدرة الطاقة النظيفة في دولة الإمارات، من الوصول إلى 14 جيجاوات بحلول عام 2030، بما في ذلك الطاقة الشمسية والنووية، علماً بأنها كانت 100 ميجاوات في عام 2015، و2.4 جيجاوات في عام 2020.
ريادة فضائية وتشريعية
أيضاً في إطار جهودها الرائدة للحفاظ على البيئة، حققت الإمارات إنجازاً علمياً آخر، بوصول القمر الاصطناعي "دي إم سات-1"، القمر البيئي النانومتري الأول من نوعه الذي أطلقه مركز محمد بن راشد للفضاء بالتعاون مع بلدية دبي، إلى مداره حول الأرض يوم 22 مارس/آأذار الماضي.
ويعكس "دي إم سات-1" التزام دولة الإمارات ببنود اتفاقية باريس للمناخ، والتي تنص على توفير معلومات وبيانات حول انبعاثات الغازات الدفيئة، فضلاً عن بناء القدرات الوطنية في مجال دراسة وتحليل ظاهرة الاحتباس الحراري.
ويأتي إطلاق "دي إم سات-1" في سياق استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية الإمارات للطاقة 2050، وسيكون له دور محوري في دعم تنفيذ النظام الوطني لإدارة انبعاثات الغازات الدفيئة ضمن الخطة الوطنية للتغير المناخي لدولة الإمارات 2017-2050.
على الصعيد التشريعي، تم الانتهاء من إعداد المسودة الأولى لقانون التغير المناخي الذي سيكون القانون الوطني الأول من نوعه على مستوى المنطقة.
وسيسهم في دعم جهود التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر، ودعم الابتكار والبحث والتطوير في مجال العمل من أجل المناخ، وسط توقعات أن يعزز القانون مكانة الإمارات في مؤشرات التنافسية العالمية.
الجهود الإماراتية الرائدة لمواجهة تغير المناخ، وضحت جلياً في السياسة العامة للبيئة التي أعلنت عنها الإمارات على الصعيد الوطني، وكذلك في التقرير الثاني للمساهمات المحددة وطنياً لدولة الإمارات، والذي تم الإعلان عنه وتسليمه إلى أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وفي إطار جهودها الرائدة لمواجهة تغير المناخ، أعلنت الإمارات نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، رفع سقف مساهماتها الوطنية في زيادة معدلات خفض الانبعاثات في كافة القطاعات الاقتصادية وصولاً إلى تحقيق انخفاض بنسبة 23.5% عام 2030، وهو ما يعادل خفضاً مطلقاً للانبعاثات بنحو 70 مليون طن.
ومن شأن تلك الخطوة الإماراتية تحفيز الجهود العالمية في هذا الصدد، عبر الإعلان عن رفع سقف مساهماتها الوطنية للعمل من أجل المناخ.
وتسعى دولة الإمارات لتقديم نموذج عالمي فعال للتعامل مع التغير المناخي ومواجهة التحديات التي يفرضها على دول العالم كافة، لحماية مستقبل البشرية من التحدي الأهم الذي يواجهها حاليا، وضمان مستقبل أفضل للأجيال الحالية والمقبلة.
خطط مستقبلية
على الصعيد المستقبلي، تعمل وزارة التغير المناخي والبيئة الإماراتية، ضمن استراتيجيتها المستقبلية استعداداً للخمسين سنة المقبلة على توجهين رئيسيين، يركز الأول على تعزيز أمن واستدامة وسلامة الغذاء، فيما يركز الثاني على مواصلة وتعزيز مسيرة الإمارات في العمل من أجل المناخ والبيئة والحفاظ على مواردها الطبيعية وتنوعها البيولوجي وضمان استدامتهما.
كما يجسد الغطاء النباتي والزراعي لموقع إكسبو 2020 دبي، الذي ينطلق أكتوبر/تشرين الأول المقبل، التزام الإمارات بتعزيز استدامة البيئة والحد من التغير المناخي.
وتم غرس أكثر من 18 ألف شجرة رئيسية تتنوع ما بين النخيل والغاف في موقع الحدث الدولي، إضافة إلى غرس ما يزيد على 300 ألف شتلة نباتية تراعي خصوصية البيئة المحلية من حيث استهلاك المياه وتحمل درجات الحرارة.
أيضاً نظراً للأهمية الكبيرة لأشجار القرم في مكافحة التغير المناخي، تعهدت دولة الإمارات في مساهمتها الثانية التي سلمتها إلى أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، بزراعة 30 مليون شجرة بحلول عام 2030، لتضاف إلى الملايين من هذه الأشجار المنتشرة على سواحل الإمارات.
تلك التجربة الملهمة والجهود البارزة، كانت محل إشادة دولية دائمة وتقدير متواصل من مختلف دول العالم.
