شراكة بين القمة العالمية للحكومات وغرفة التجارة الدولية.. تعزيز قطاع الأعمال
أطلقت مؤسسة القمة العالمية للحكومات، شراكة معرفية مع غرفة التجارة الدولية، تركز على التعاون في تعزيز الجهود لتشكيل معالم مستقبل قطاع الأعمال العالمي.
وهي مبادرة تعكس ريادة القمة وجهودها الدؤوبة ومبادراتها الهادفة لتوسيع دائرة الشراكات الداعمة للابتكار والتعاون الدولي في قطاعات الاقتصاد والتجارة والأعمال، والمحفزة للنمو المستدام على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وقع اتفاقية الشراكة عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد في الإمارات، نائب رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات، وجون دينتون الأمين العام لغرفة التجارة الدولية.
وأكد عمر سلطان العلماء أن تعزيز الشراكات والتعاون الدولي الهادف لتحديد مسارات المستقبل وتصميم الحلول الاستباقية لتحدياته، يمثل محوراً رئيسياً لرؤية ورسالة القمة العالمية للحكومات وريادتها في استشراف المستقبل، وركيزة داعمة لدورها منصة عالمية لتبادل المعرفة والارتقاء بنماذج العمل الحكومي، وتعزيز جودة حياة المجتمعات، وتمكين الأجيال القادمة من فرص مستقبلية أفضل.
- السعودية ستصبح مستثمرا رئيسيا في صندوق بروكفيلد ميدل إيست بارتنرز
- مصر.. اقتصادية قناة السويس توقع عقد مشروع لإنتاج البولي يوريثان
وقال إن قطاعات الاقتصاد والتجارة والأعمال تحظى بموقع متقدم في أجندة عمل القمة ومحاورها، لما تمثله من محركات أساسية لصناعة المستقبل، وتعزيز مسيرة التنمية والازدهار، مشيراً إلى أن الشراكة مع غرفة التجارة الدولية ستسهم في إثراء المحتوى المعرفي للمؤسستين العالميتين، وتدعم جهود القمة ومساهمتها في تصميم مستقبل القطاعات الاقتصادية، وتوفير نماذج جديدة لصناع القرار وأدوات مبتكرة لصياغة مستقبل القطاعات الاقتصادية.
من جانبه، أكد جون دنتون الأمين العام لغرفة التجارة الدولية أن القمة العالمية للحكومات تمثل منصة دولية رئيسية لبحث واستشراف وتشكيل مستقبل الحكومات في العالم.
وقال "ندرك في غرفة التجارة الدولية أنه لا يمكن حل أي تحدٍ عالمي بفعالية دون القطاع الخاص، وعبر شراكتنا مع مؤسسة القمة العالمية للحكومات، نتطلع إلى توظيف خبرات ومعرفة شبكتنا التي تضم أكثر من 45 مليون شركة في أكثر من 170 دولة، 70% منها في الجنوب العالمي، لتطوير نماذج مبتكرة للتعاون الدولي".
وستسهم غرفة التجارة الدولية، كشريك معرفي لمؤسسة القمة العالمية للحكومات، في تعزيز التعاون الثنائي الهادف لترسيخ دور القمة وريادتها في تشكيل معالم مستقبل قطاعات الاقتصاد والتجارة والأعمال العالمية.
كما سيعمل الجانبان على مشاركة الرؤى والخبرات التي تساهم في صياغة السياسات الاقتصادية والتجارية العالمية، بما يدعم الابتكار والتعاون الدولي ويعزز النمو المستدام على الصعيدين الإقليمي والدولي.
يذكر أن غرفة التجارة الدولية هي منظمة تجارة وأعمال عالمية، تأسست عام 1919، وتتخذ من العاصمة الفرنسية باريس مقراً رئيسياً، وتقوم الغرفة بمهام تمثيل الشركات التابعة لجميع القطاعات في مختلف أنحاء العالم، وتشجيع التجارة والاستثمار عالميا، ووضع الهيكل الدولي لقواعد ونظم ضبط التبادل التجاري.
ويقوم نموذج عمل الغرفة على 3 محاور تشمل وضع الضوابط، والتحكيم، وصياغة السياسات، وقد عملت على إنشاء، محكمة التحكيم الدولية، واتحاد غرف التجارة العالمي، الذي يعد شبكة لغرف التجارة حول العالم تعمل على تعزيز التفاعل بينها ومشاركة أفضل الممارسات.
وتمثل القمة العالمية للحكومات منصة محفزة للشراكات الدولية الهادفة لدعم جهود صناعة المستقبل، ومساحة مفتوحة للتعاون الدولي الجامع للحكومات والشركات العالمية والمنظمات الدولية، ونخبة قادة الفكر والخبراء، في بحث التوجهات العالمية الكبرى ورسم مسارات المستقبل، ومشاركة المعرفة وأفضل التجارب والحلول المبتكرة لأهم التحديات التي تواجه المجتمعات في مختلف المجالات.