![القمة العالمية للحكومات وبناء مستقبل أفضل للبشرية](https://cdn.al-ain.com/lg/images/2025/2/11/195-012417-world-government-summit-history-achievements_700x400.jpg)
في قلب الإمارات، إحدى الدول الرائدة والملهمة في الجاهزية للمستقبل، تنطلق دورة جديدة من القمة العالمية للحكومات.
تُعد القمة العالمية للحكومات منبراً دولياً ومنصة رائدة لاستشراف الاستدامة ومستقبل العمل الحكومي وتعزيز التعاون الدولي لتحقيق رفاهية وسعادة الشعوب.
ومنذ انطلاقها في عام 2013 تحت قيادة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عملت مؤسسة "القمة العالمية للحكومات" على وقيادتها على توسيع نطاق مهمتها المتمثلة في استشراف حكومات المستقبل وبناء مستقبل أفضل للبشرية، ومن خلال التعاون مع مجتمعها من الشركاء والأعضاء، نجحت القمة في تأسيس نموذج جديد للتعاون الدولي يهدف إلى إلهام وتمكين الجيل القادم من الحكومات.
وعلى مدى 12 عاماً، أصبحت القمة العالمية الحكومات الملتقى العالمي الأضخم والأكثر تأثيراً الذي تترقبه حكومات العالم للاجتماع والحوار ووضع سيناريوهات ومسارات انتقالها للمستقبل وإحداث التحولات الفارقة في مجتمعاتها لاستدامة التقدم والازدهار.
دورة 2025.. استشراف حكومات المستقبل
تقام فعاليات الدورة الـ12 من القمة العالمية للحكومات في دبي في الفترة من 11 إلى 13 فبراير/شباط 2025، تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل"، بمشاركة دولية قياسية هي الأكبر في تاريخ القمة.
الدورة الجديدة تشهد مشاركة أكثر من 30 رئيس دولة وحكومة، وأكثر من 80 منظمة دولية وإقليمية، بالإضافة إلى 140 وفداً حكومياً ونخبة من قادة الفكر والخبراء العالميين، وبحضور أكثر من 6000 مشارك.
كما تضم هذه الدورة أجندة موسعة بفعاليات نوعية تشمل 21 منتدى عالمياً تبحث التوجهات والتحولات المستقبلية العالمية الكبرى في أكثر من 200 جلسة تفاعلية، يتحدث فيها أكثر من 300 شخصية عالمية من الرؤساء والوزراء والخبراء والمفكرين وصناع القرار، إضافة إلى عقد أكثر من 30 طاولة مستديرة واجتماعاً وزارياً، بمشاركة أكثر من 400 وزير، فيما تصدر القمة 30 تقريراً استراتيجياً بالتعاون مع شركاء المعرفة الدوليين.
- القمة العالمية للحكومات 2025.. تحولات حاسمة في القطاعات الحيوية
- القمة العالمية للحكومات تطلق النسخة الثانية من المسح العالمي للوزراء
التنوع الأكبر في تاريخ القمة
من المتوقع أن تحقق القمة العالمية للحكومات في دورتها الجديدة، نقلة مهمة في المشاركة العالمية في فعالياتها، لا تقف عند حجم المشاركة القياسي الذي يعتبر الأكبر في تاريخ القمة بقفزة تتجاوز 50 % عن دورة العام الماضي، وإنما تمتد إلى التنوع الأكبر الذي تشهده القمة للمرة الأولى منذ انطلاقها، والذي يشمل تمثيلاً لجميع قارات العالم ودوله، إضافة إلى التنوع في أجندة الفعاليات التي تشمل مختلف القطاعات والمجالات المؤثرة في تشكيل المستقبل وتنمية المجتمعات العالمية.
وتتميز المشاركة في الدورة الحالية بإضافات نوعية بالغة الأهمية وتعتبر القمة منصة جامعة لكل حكومات العالم بهدف خلق حراك اقتصادي واجتماعي وحكومي يعزز التنمية العادلة لجميع المجتمعات الإنسانية.
وتتمثل المشاركة القياسية والنوعية في القمة كذلك، في عدد قادة القطاعات العالمية الحيوية، وعدد القطاعات التي تضمها أجندة القمة بهدف استشراف توجهاتها وتحدياتها وتعظيم فرص النمو فيها، ويشمل ذلك قادة المنظمات الدولية والإقليمية ومن أبرزهم الدكتور فهد بن محمد التركي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، والدكتور عبد الحميد الخليفة، مدير عام صندوق الأوبك للتنمية الدولية، وأوديل رينو باسو رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وفيليبو غراندي، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وتستضيف القمة أبرز قادة قطاع التكنولوجيا والرؤساء التنفيذيين لشركات التكنولوجيا العالمية العملاقة، وقادة قطاع الصحة الذين يديرون الشركات الأكثر تأثيراً في تطور هذا القطاع عالمياً، وقادة قطاع الإعلام العالمي، وكذلك قادة قطاع الطيران والنقل وقطاع السياحة، حيث ستمثل هذه القطاعات الحيوية جانباً مهماً وموسعاً من النقاشات على أجندة القمة، للتعرف على حجم الفرص فيها وتسريع نموها بحلول مبتكرة.
6 محاور رئيسية على مسار استدامة ورفاهية الشعوب
وتشمل أجندة القمة في دورتها الجديدة 6 محاور رئيسية تتناول الحوكمة الفعالة والمسؤولية، والاقتصاد العالمي وتمويل المستقبل، ومرونة المدن ومواجهة الأزمات والمناخ، ومستقبل البشرية وتطوير القدرات، وتحولات الصحة العالمية، والآفاق المستقبلية للتوجهات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المدفوعة بالاستدامة.
وترسم القمة العالمية للحكومات في دورتها الجديدة خريطة طريق واضحة تمكن حكومات العالم من مواكبة التحولات المتسارعة في أهم القطاعات الرئيسية، من خلال أجندة شاملة تستشرف الفرص المستقبلية وأبرز التحديات، وتضم حوارات موسعة لصياغة أفضل الخطط والحلول المبتكرة وتبادل المعارف والخبرات بين حكومات العالم، وبناء الشراكات الدولية للخروج بأفضل النتائج وتعظيم الاستفادة من الفرص لتحقيق استدامة التنمية والازدهار للمجتمعات.
وفي إطار دورها المحوري الأكثر تأثيراً عالمياً، تطلق القمة العالمية للحكومات 30 تقريراً استراتيجياً في مختلف القطاعات، تضم أهم المؤشرات والنماذج والحلول المبتكرة لتسريع أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز الجاهزية والمرونة والكفاءة الحكومية في التعامل مع المتغيرات، وترسيخ مزيد من التعاون على مستوى دول وحكومات العالم، حيث يتم إطلاق هذه التقارير بالتعاون مع شركاء المعرفة من مراكز الفكر والمؤسسات الأكاديمية والبحثية.
وتقدم الدورة الحالية من القمة عدة جوائز عالمية، تقديراً لوزراء الحكومات وممثلي القطاع الخاص والمبتكرين والمبدعين لمساهماتهم النوعية في بناء مستقبل أفضل للبشرية، وتشمل جائزة أفضل وزير في العالم بالشراكة مع بي دبليو سي، وجائزة ابتكارات الحكومات الخلاقة، والجائزة العالمية لأفضل التطبيقات الحكومية، وجائزة التميز الحكومي العالمي، وجائزة أفضل معلم في العالم بالشراكة مع Varkey Foundation.
كما ستطلق القمة العالمية للحكومات ضمن أعمالها هذا العام المسح العالمي للوزراء، حيث تدعو وزراء العالم للمساهمة بأفكارهم حول القضايا العالمية الحاسمة، والمشاركة في تعزيز الحلول التعاونية.
نموذج متفرد للاستدامة والرخاء.. ركيزته الإنسان أولاً
إن هذه المكانة المتميزة للقمة العالمية للحكومات ترسخت برؤية استثنائية انتهجتها القمة عبر تاريخها، ترتكز على نموذج متفرد يضع التخطيط الاستباقي للمستقبل أساساً لكل سياسات العمل الحكومي، ويستهدف في صدارة أولوياته تمكين الإنسان وتنمية المجتمعات، ويرى في التشارك والتعاون الدولي الوسيلة الأسرع والأكثر نجاحاً لتحقيق الغايات والأهداف وتعميم الخير للجميع.
وقد شهدت القمة في السنوات الأخيرة اهتماماً متزايداً من قبل الحكومات وصانعي السياسات والجمهور العام، وذلك لما لها من دور مهم في صياغة مستقبل العالم.
وانطلقت القمة بنسختها الأولى في عام 2013، لتحقق أهدافها في جمع الجهات الحكومية الاتحادية المحلية والإقليمية والعالمية لتحقيق تبادل المعرفة ونشر أفضل الممارسات الإدارية الحكومية، تحت شعار "الريادة في الخدمات الحكومية"، وذلك بحضور أكثر من 150 خبيراً دولياً، شاركوا في 30 جلسة حوارية وورشة عمل شارك فيها أكثر من 3000 شخص، لتثمر حواراً مفتوحاً وتضع سقفاً جديداً لتوقعات وطموحات المجتمع من الأداء الحكومي، وترسخ نموذجاً جديداً للشفافية الحكومية.
وفي دورتها الثانية عام 2014 تركزت محاور القمة حول مستقبل الخدمات الحكومية وتحقيق السعادة للمتعاملين والاستفادة من التجارب المتميزة للقطاع الخاص.
وشهدت الدورة الثانية افتتاح متحف الخدمات الحكومية المستقبلية، وهو معرض تفاعلي استكشف مستقبل خدمات السفر والرعاية الصحية والتعليم.
وفي عام 2015 انطلقت القمة العالمية للحكومات في دورتها الثالثة بالشراكة مع مجموعة من المنظمات الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة، والبنك الدولي، والمنتدى الاقتصادي العالمي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومجموعة من الجامعات العالمية والأكاديميين والباحثين وممثلين لحكومات 93 دولة حول العالم، وحضر القمة أكثر من 4000 مشارك وضمت قائمة المتحدثين من خارج الدولة أكثر من 100 متحدث.
وشهدت القمة في عام 2016، عشر تغيرات جذرية، على رأسها تغيير الاسم والشعار لتكون القمة العالمية للحكومات بدلاً من القمة الحكومية، وتم تحويلها من منتدى سنوي إلى منظمة عالمية تعمل على مدار العام، كما تم في تلك النسخة إطلاق جائزة أفضل وزير على مستوى العالم.
وفي 2017 حضر القمة العالمية للحكومات أكثر من 4000 من القادة والمسؤولين في القطاعين الحكومي والخاص، مما يزيد على 150 دولة وسبع منظمات دولية. وتناولت القمة الخامسة، التي شارك فيها أكثر من 190 متحدثاً في أكثر من 150 جلسة ونشاطاً تفاعلياً، العديد من المواضيع ومنها السعادة وتغير المناخ والشباب واستشراف المستقبل، إضافة إلى التحديات والفرص الفريدة المتاحة.
وجمعت القمة بنسختها السادسة في عام 2018 أكثر من 280 من قادة الفكر في أكثر من 130 جلسة ونقاشاً تفاعلياً. وتناولت الجلسات في الدورة السادسة الكثير من القضايا الملحة المستقبلية، ومنها على سبيل المثال حوكمة الذكاء الاصطناعي، وإعادة تصميم الحكومات، ومستقبل الطب، والتعليم والموارد.
وفي 2019 عقدت الدورة السابعة بمشاركة أكثر من 4000 من القادة السياسيين العالميين وصناع القرار والباحثين والخبراء والمبدعين من 140 دولة وجمعت نحو 600 شخص من قادة الفكر في أكثر من 200 جلسة.
واستقطبت قمة 2022، التي عقدت في إكسبو 2020 أكثر من 25 ألف مشارك بشكل افتراضي وحضوري، بمن فيهم كبار المسؤولين الحكوميين ورؤساء المنظمات الدولية وقادة القطاع الخاص والمبتكرين والخبراء من أكثر من 140 دولة، وجسد الحدث أهم وأكبر منصة عالمية شاملة مخصصة لاستشراف وتوجيه مستقبل الحكومات في جميع أنحاء العالم.
وعلى مدار 3 أيام استضافت القمة أكثر من 640 من القادة والخبراء الذين شاركوا في ما يقارب من 1000 جلسة وورشة عمل واجتماع ونقاش.
وجمعت الدورة التي انعقدت في 2023، تحت مظلتها أكثر من 10 آلاف شخص من 140 دولة ونحو 300 متحدث. وشهدت الدورة مناقشة الكثير من القضايا، منها مدن المستقبل، وحوكمة سياسات المستقبل، ودور البيانات في صناعة المستقبل، وقضايا مستقبل العمل والتعليم وغيرها الكثير من القضايا الملحة التي سترسم مستقبل العالم خلال العقود القادمة.
وفي دورتها الـ11، شهدت القمة العالمية للحكومات في 2024 تنظيم نقاشات وحوارات عالمية هادفة لاستشراف تشكيل حكومات المستقبل، حيث تضمنت هذه الحوارات اجتماعات الطاولة المستديرة التي جمعت قادة الدول والمسؤولين الحكوميين العالميين والمنظمات الدولية وقادة الفكر والقطاع الخاص، وذلك مشاركة رؤساء دول وحكومات، وأكثر من 80 منظمة دولية وإقليمية، إضافة إلى 120 وفداً حكومياً ونخبة من قادة الفكر والخبراء العالميين، وحضور أكثر من 4000 مشارك.
لقد أصبحت القمة العالمية للحكومات منصة عالمية على أرض الإمارات، لإلهام وتمكين الأجيال الجديدة من القادة، ورسم الطريق نحو مسـتقبل أكثر استدامة وأماناً من خلال عرض أفضل الممارسـات الحكوميـة وتعزيز الابتكار وتسـخير التكنولوجيا لخدمة البشرية.