القمة العالمية للاقتصاد الأخضر.. تعاون دولي نحو اقتصاد مستدام

نجحت القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، في أن تكون دعامة أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، مواكبة بذلك المسيرة الريادية لدولة الإمارات وجهودها الدؤوبة لدعم العمل المناخي العالمي.

وتجمع القمة، التي انطلقت قبل 10 سنوات، وينظمها المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، نخبة من الخبراء والمتخصصين في مختلف القطاعات الحيوية من جميع أنحاء العالم لتبادل الأفكار والخبرات وتحقيق التوافق بين صناع القرار والمعنيين في قطاعات الطاقة والاقتصاد والمناخ، وتقديم حلول مبتكرة وممارسات رائدة لتحفيز التغيير الإيجابي وتحويل التحديات إلى فرص تدعم تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030.

وتناقش الدورة العاشرة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، التي تُعقد يومي 2 و3 أكتوبر/تشرين الأول 2024 في مركز دبي التجاري العالمي تحت شعار "تمكين الجهود العالمية: تهيئة الفرص ودفع عجلة التطور"، عدداً من المحاور الرئيسية تشمل إزالة الكربون، وآخر التطورات في الطاقة النظيفة بما في ذلك الهيدروجين الأخضر وتخزين الطاقة، والتمويل المناخي، والاقتصاد الدائري، واستخدام التكنولوجيا للتعامل مع التغير المناخي، ودور الشباب في العمل المناخي، إضافة إلى القضايا الخاصة بالغذاء والماء.

• القمة العالمية للاقتصاد الأخضر.. ركيزة إماراتية لعمل مناخي طموح
• «القمة العالمية للاستدامة» في دبي.. استشراف عالم صفري الانبعاثات

وأكد سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي والعضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي ورئيس القمة العالمية للاقتصاد الأخضر.. أن الدورة العاشرة للقمة التي تقام تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي،

ستستكمل مسار وأهداف الدورات التسعة السابقة لتقديم حلول عالمية مستدامة تسهم في تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة، ودعم التحول للاقتصاد الأخضر الوصول إلى الحياد الكربوني وتعزيز التعاون الدولي في مختلف القطاعات ذات الصلة.

وأشار إلى أن القمة ستستضيف هذا العام مجموعة واسعة من الوزراء وصناع القرار والرؤساء التنفيذيين وكبار المسؤولين من القطاعين الحكومي والخاص وممثلي المنظمات غير الحكومية من مختلف أنحاء العالم لمناقشة سبل النهوض بالاقتصاد الأخضر وتعزيز التعاون الفاعل في مجالات الابتكار والتكنولوجيا والتمويل الأخضر وتفعيل الشراكات المثمرة بين القطاعين الحكومي والخاص بما يدعم جهود التنمية المستدامة.

وفيما يخص الدورات السابقة من القمة، فقد شهدت في دورتها التاسعة طيفاً واسعاً من المعنيين، وعملت على تمكين المناطق النامية وتشجيع التعاون العالمي والشراكات بين القطاعين العام والخاص وركزت على المجالات ذات الأولوية لدولة الإمارات الخاصة بمؤتمر الأطراف COP28 الذي استضافته الدولة في العام نفسه، بما في ذلك التخفيف والتكيف والتمويل، وتقييم الخسائر والأضرار، عبر العديد من المحاور الرئيسية.

وتناولت القمة في دورتها الثامنة والتي جاءت تحت شعار "قيادة العمل المناخي من خلال التعاون: خارطة الطريق لتحقيق الحياد الكربوني"، موضوعات متنوعة تضمنت الطاقة النظيفة وإزالة الكربون من أنظمة الطاقة القائمة، والتمويل وجذب الاستثمارات لتحقيق التنمية الخضراء، وتعزيز التنقل المستدام وشبكات النقل المستدامة، كما ناقشت التشريعات واستراتيجية الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، وكيفية مواكبة البيئة العمرانية التغيرات المستقبلية.

وشهدت إطلاق "التحالف العالمي للاقتصاد الأخضر" الذي يهدف إلى حشد جهود الدول المشاركة تحقيقاً لمستهدفات الاقتصاد الأخضر بوصفه الغاية ذات الأولوية.

وعقدت القمة دورتها السابعة تحت شعار "حشد الجهود لمستقبل مستدام" وتضمن برنامجها عدة موضوعات شملت الابتكار، والطاقة، ودور المرأة، والشباب، والاستدامة، وغيرها من المواضيع المهمة، واختتمت أعمالها بإطلاق "إعلان دبي 2021" والذي أكد أن التعافي المستدام والأخضر يجب أن يوجه الجهود لإعادة بناء الاقتصاد بعد جائحة "كوفيد-19" وكذلك للحد من ارتفاع درجات الحرارة إلى أقل من درجتين مئويتين وإبقاء ارتفاع الحرارة عند 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة؛ بما يتماشى مع اتفاقية باريس.

وركزت الدورة السادسة للقمة العالمية للاقتصاد الأخضر التي عقدت تحت شعار "تقنيات مبتكرة لاقتصاد مستدام" على ثلاثة محاور رئيسية: آليات التنمية المستدامة، والتعاون الدولي لتعزيز منظومة الاقتصاد الأخضر، وتبني الحلول الخضراء المبتكرة.

فيما ركزت الدورة الخامسة من القمة على ثلاثة محاور رئيسية: رأس المال الأخضر، والتحول الرقمي، والقيادة والتفاعل المجتمعي.

وخلال الدورة الرابعة كان إطلاق هيئة كهرباء ومياه دبي وشركة الصكوك الوطنية أول صندوق تمويلي أخضر بقيمة تتجاوز 2.4 مليار درهم “654 مليون دولار”، أحد أبرز إنجازات الدورة الرابعة للقمة.

وخلال الدورة الثالثة من القمة عام 2016، أطلق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وتم خلال هذه الدورة إطلاق تقرير حالة الاقتصاد الأخضر السنوي في دبي، والذي سلط الضوء على مشاريع ومبادرات الاقتصاد الأخضر في دبي.

ووقع المجلس الأعلى للطاقة في دبي ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية مذكرة تفاهم لإنشاء مركز إقليمي للبحث والتطوير للطاقة المستدامة.

واختتمت القمة بإعلان دبي الثاني والتي كانت أبرز أهدافه العمل على تطوير الحلول التمويلية المبتكرة للاقتصاد الأخضر بما في ذلك إطلاق صندوق التمويل الأخضر في دبي.

أما الدورة الأولى في عام 2014، فقد عقدت تحت شعار "شراكات عالمية لمستقبل مستدام" وكانت أول قمة خضراء تعقد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بهدف عقد شراكات عالمية جديدة، لتعزيز نمو الاستثمار والتجارة الخضراء.