اليوم العالمي للتراث 2025.. الإمارات نموذج في صون الإرث الحضاري
يحتفل العالم يوم 18 أبريل/ نيسان 2025 بيوم التراث العالمي، الذي يهدف إلى تعزيز الوعي العالمي بأهمية الحفاظ على التراث الثقافي والطبيعي.
هذا اليوم الذي أقرّه المجلس الدولي للمباني والمواقع الأثرية (ICOMOS) تحت رعاية منظمة اليونسكو، يُعد مناسبة سنوية للاحتفاء بالمواقع الأثرية والتاريخية، وللتأكيد على ضرورة حمايتها من التهديدات التي تواجهها.
تعود جذور يوم التراث العالمي إلى عام 1972، عندما تم إقرار اتفاقية حماية التراث الثقافي والطبيعي من قبل المؤتمر العام لليونسكو في باريس.
وقد تم تحديد هذا اليوم بشكل رسمي ليكون فرصة عالمية لتسليط الضوء على أهمية المواقع الأثرية التي تمثل ذاكرة الشعوب وتاريخهم، وتسهم في بناء هوية الأمم.
في العديد من الدول، تتنوع الفعاليات التي تُنظم في هذا اليوم، وتُسهم في نشر ثقافة الحفاظ على التراث.
وتحتفي دولة الإمارات باليوم العالمي للتراث، مؤكدةً دورها الريادي في صون الموروث الإنساني.
يأتي هذا الاحتفاء انطلاقاً من التزام الإمارات باتفاقية اليونسكو لحماية التراث العالمي التي انضمت إليها عام 1972، واستراتيجية وطنية متكاملة تُعنى بتوثيق ودعم العادات والتقاليد الإماراتية الأصيلة، لتعزيز الارتباط بالهوية الوطنية والمساهمة في مسيرة التنمية المستدامة.
وأكد اللواء فارس خلف المزروعي، رئيس هيئة أبوظبي للتراث أن دولة الإمارات تؤدي دورا بارزا في صون التراث العالمي.
وقال في كلمة بمناسبة "اليوم العالمي للتراث" الذي يصادف 18 أبريل من كل عام، إن الاحتفاء بهذه المناسبة يمثل دعوة عالمية مشتركة لحماية الموروث الإنساني والتعريف به في مختلف المحافل، بما يتماشى مع الهوية الوطنية لكل شعب والخصوصية الحضارية لكل مجتمع.
وأضاف أن الاحتفال بهذه المناسبة يأتي من منطلق الالتزام الوطني بإبراز الجهود التي تبذلها دولة الإمارات في الحفاظ على التراث ودعمه على الصعيدين المحلي والعالمي، حيث تعد سباقة في صون تراثها وهويتها، كما تواصل جهودها البارزة منذ مصادقتها على اتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي التي أقرّها المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" عام 1972.
وقال إن الهيئة تلتزم بالرؤية الوطنية للتراث بوصفه أحد أعمدة الهوية ويعكس ما تتمتع دولة الإمارات من عمق حضاري، كما يعد محوراً أساسياً في جهود التنمية المستدامة.
وأضاف أن هيئة أبوظبي للتراث تعمل وفق إستراتيجية متكاملة للحفاظ على التراث والسنع الإماراتي، بما يرسخ قيم هويتنا الوطنية وعاداتنا التراثية الأصيلة، ويوثق تراثنا من خلال إجراء الدراسات والبحوث، مشيراً إلى أن هذه الجهود تدعم التراث الغني للإمارة، وتعزز حضوره وتأثيره، حيث يمثل الاحتفال بهذه المناسبة تأكيداً للالتزام الوطني بإبراز جهود دولة الإمارات في استدامة التراث ودعمه على الصعيدين المحلي والدولي.
وفي مصر، يتم تنظيم معارض لصور ونماذج للآثار المصرية القديمة في المتاحف، وكذلك محاضرات تعليمية حول أهمية الترميم المستدام للمواقع الأثرية. أما في المغرب، فتستضيف جامعة القرويين حلقة نقاشية تركز على دور المجتمعات المحلية في حماية المواقع التراثية، خصوصًا في ظل التحديات التي تطرأ من التوسع الحضري والنمو السكاني.
وفي فرنسا، تقوم اليونسكو بتنظيم سلسلة من الفعاليات التي تشمل معارض تفاعلية وندوات علمية حول تقنيات الحفاظ على التراث، وكيفية استخدام التكنولوجيا الحديثة مثل المسح ثلاثي الأبعاد لدعم جهود الحفظ.
وتُواجه المواقع التراثية في العصر الحالي العديد من التهديدات، أبرزها التغيرات المناخية، والنزاعات المسلحة، وزحف التنمية الحضرية، مما يعرض الكثير منها للتدمير أو التدهور.
لذلك، يركز يوم التراث العالمي على حماية التراث في ظل التغيرات البيئية، ويحث على اعتماد استراتيجيات فعالة لحماية هذه المواقع، التي تُمثل جزءًا من الذاكرة الإنسانية المشتركة.
وقد أكدت منظمة اليونسكو في أن "الحفاظ على التراث الثقافي والطبيعي ليس مجرد مسؤولية وطنية، بل هو مسؤولية جماعية تفرضها الحاجة إلى حماية التاريخ والهوية البشرية".
دعت الحكومات والمجتمع المدني إلى تكثيف الجهود لحماية التراث الثقافي، مؤكدةً أن الحفاظ على هذه المواقع يتطلب عملًا مشتركًا بين الدول والمنظمات الدولية، واستخدام تقنيات مبتكرة تضمن الحفظ طويل الأمد للموروثات البشرية. وأشارت المنظمة إلى أن التقنيات الحديثة، مثل التوثيق الرقمي، قد تُسهم في الحفاظ على المواقع التراثية بشكل أكثر فعالية، مما يضمن استدامتها للأجيال القادمة.
