انتخابات إيران.. 4 أزمات ترسم مسارا حتميا
4 أزمات تكبل المشهد الإيراني وتحدد مسار الانتخابات الرئاسية، في بوصلة يعتقد مراقبون أنها ترسم سيناريوهات المرحلة القادمة.
تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) سلط الضوء على أبرز العوامل التي ستحدد مسار الانتخابات الرئاسية الإيرانية القادمة.
وأشار التقرير إلى أن السنوات الأربع التي انقضت منذ الانتخابات الأخيرة شهدت تغيرات كثيرة ستلقي بظلالها على الانتخابات الحالية.
تنامي الاستياء
فمنذ الانتخابات الرئاسية الأخيرة عام 2017، أدت سلسلة من الأحداث إلى تغيير جذري في المشهد السياسي الإيراني الذي شهد حملات قمع دامية ضد الاحتجاجات المناهضة للحكومة، واعتقال النشطاء السياسيين وإعدام السجناء السياسيين وقيام الحرس الثوري الإيراني بإسقاط طائرة ركاب أوكرانية وأزمة اقتصادية حادة نتيجة العقوبات الأمريكية.
تداعيات سيكون لها تأثير كبير على الانتخابات المقبلة، وقد تكون الضربة الأكبر لحكام إيران تكمن في تراجع نسبة المشاركة في الانتخابات، حيث بلغت حالة الاستياء بين الناخبين ذروتها.
ورغم الاعتقاد السائد بأن الانتخابات المقررة في 18 يونيو/ حزيران الجاري ليست حرة ولا نزيهة (بسبب تدخل مجلس صيانة الدستور في اختيار المرشحين)، لا يزال النظام الإيراني بحاجة إلى نسبة مشاركة عالية لإثبات شرعيته السياسية التي تواجه تحديات جسيمة قبل أحداث السنوات الأربع الماضية.
هيمنة المتشددين
منذ عام 1997، يحكم انتخابات الرئاسة الإيرانية استقطاب حاد حيث ينتمي المتنافسون إلى فصائل إما متشددة أو إصلاحية/ وسطية.
لكن الجديد خلال الاقتراع المقبل، هو أن مجلس صيانة الدستور منع غالبية المرشحين الإصلاحيين أو الوسطيين من الترشح، ما يمنح أريحية للمتشددين في الوصول إلى قصر الرئاسة.
ومن بين عشرات الشخصيات السياسية البارزة المسجلة، وافق المجلس على سبعة مرشحين فقط. اثنان منهم مرشحان إصلاحيان وسطيان، وكلاهما لا يتمتع بقبول واسع بين الإيرانيين.
فيما يعتبر رئيس القضاء الإيراني، إبراهيم رئيسي، الذي حل في المرتبة الثانية في انتخابات 2017، المرشح الأكثر شهرة، ووفقًا لبعض استطلاعات الرأي الحكومية، يعد المرشح المفضل بين المتشددين.
ويعتقد مراقبون أن المرشحين الآخرين الذين سُمح لهم بالترشح يلعبون دورهم في مسرحية وصول رئيسي للحكم.
أزمة اقتصادية
وطالما لعب الاقتصاد دورًا رئيسيًا في الانتخابات الإيرانية ويأتي على رأس جدول أعمال كل مرشح، ونظرا لتردي الأوضاع الاقتصادية، تمر إيران الآن بأحدى أكثر مراحلها خطورة منذ ثورة 1979.
وتسببت نتائج العقوبات، التي تفاقمت بسبب جائحة فيروس كورونا، في واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في تاريخ البلاد، حيث وصل معدل التضخم إلى 50٪.
وعندما رفعت الحكومة سعر البنزين بشكل تعسفي في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019 ، نزل آلاف الأشخاص إلى الشوارع في أكثر من 100 مدينة.
وبحسب منظمة العفو الدولية، قُتل أكثر من 300 متظاهر أعزل على أيدي قوات الأمن في غضون أيام قليلة، فيما طالب متظاهرون باستقالة أعضاء النخبة الحاكمة في إيران والحكومة، ويتوقع أن تندلع احتجاجات مماثلة مجددا.
العلاقات مع واشنطن
أثار فوز جو بايدن بالانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2020 احتمال إحياء المفاوضات الدبلوماسية مع إيران، بعد تصاعد التوترات بين البلدين في عهد سلفه دونالد ترامب.
ورغم رفض معظم المتشددين داخل المؤسسة السياسية الإيرانية المحادثات مع واشنطن باعتبارها غير مجدية، إلا أن الإصلاحيين والوسطيين يؤيدونها.
ويدعم الإصلاحيون والوسطيون أيضًا الانضمام إلى المنظمات الدولية لمكافحة غسيل الأموال مثل مجموعة العمل المالي، والمصالحة مع المملكة العربية السعودية، وخفض نبرة الخطاب العدواني تجاه إسرائيل.
ومن شأن هذه الإجراءات أن تقلل بشكل كبير من الاحتكاك في المنطقة وتخلق أيضًا فرصة لإنعاش الاقتصاد الإيراني المتعثر.
ولكن، نظرًا لأن السياسات العامة لطهران، بما في ذلك سياستها الخارجية، يتم وضعها من قبل المرشد الأعلى علي خامنئي، فإن أولئك الذين ينوون مقاطعة الانتخابات المقبلة يعتقدون أن الرئيس القادم ليس لديه سلطة كبيرة لتغيير الوضع الراهن دون موافقة المرشد.
وحتى ذلك الحين، يبدو التوجه نحو تطبيع العلاقات مع الولايات المتحدة أو الاعتراف بإسرائيل كدولة أمر غير وارد حاليًا.
aXA6IDMuMTQuMjUxLjEwMyA= جزيرة ام اند امز