جواهر القاسمي تعتمد 10 ديسمبر موعدا للقمة العالمية للتمكين الاقتصادي للمرأة

انعقاد النسخة الثانية للقمة العالمية للتمكين الاقتصادي للمرأة بالشارقة يؤكد التزام الإمارات بدعم التنمية المستدامة محلياً وعالمياً.

اعتمدت قرينة حاكم الشارقة الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة، يومي 10 و11 ديسمبر/كانون الأول المقبل، موعداً لانعقاد النسخة الثانية للقمة العالمية للتمكين الاقتصادي للمرأة التي تنظمها مؤسسة "نماء" بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة المعنية بالمساواة بين الجنسين.  

• جواهر القاسمي: مصر تنهض بطاقات الشباب
• جواهر القاسمي: تقدم الأمم يكتمل بصحة مجتمعاتها وسلامة أبنائها

وقالت الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي إن انعقاد النسخة الثانية من القمة العالمية للتمكين الاقتصادي للمرأة في إمارة الشارقة، يؤكد التزام الإمارة ودولة الإمارات بدورها التنموي محلياً وعالمياً ودعمها لأهداف التنمية المستدامة، خاصةً تلك التي تعزز مساهمة المرأة في بناء مجتمعها واستنهاض اقتصاد بلدها.

وأكدت أن حجم مشاركة المرأة في الحياة العملية والعامة يشكل المقياس الأدق لمدى التطور والتحضر الذي وصلت إليه المجتمعات كون هذه المشاركة غير ممكنة إلا بعد ضمان حق التعليم والرعاية الصحية والحقوق المدنية لكل الفئات الاجتماعية بدون استثناء وهو ما يجعل من الشراكة النوعية للمرأة نتيجةً لجملة من السياسات التنموية الشاملة.

ودعت الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي الهيئات والمؤسسات الرسمية الراعية لسياسات دعم مسيرة الارتقاء بالمرأة إلى إشراك المجتمعات المحلية في وضع سياسات التمكين، مؤكدةً أن دعم وإسناد المرأة هو مشروع ثقافي اجتماعي بامتياز يبدأ باحترام حقوقها الأساسية والإيمان بدورها الحيوي في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واقتراح الحلول المناسبة لتجاوزها.

واعتبرت أن تعزيز انتماء الفرد لمجتمعه يكون بتمكينه من ممارسة حقوقه في بناء مجتمعه ووطنه، مؤكدة أن الشراكة والعدالة بين الجنسين حق طبيعي تكفله المواثيق والأعراف الدولية والأخلاق الإنسانية.

ونوهت بأنه على الرغم من أن مشاركة المرأة في الاقتصاد سيضيف ما قيمته 12 تريليون دولار للناتج الإجمالي العالمي بحلول 2025، وسيقضي على نسب عالية من البطالة والأمية، فإن الهدف من وراء الارتقاء بدور المرأة وقدراتها يتجاوز هذه الأرقام ليكون مساهمةً في التوزيع العادل للثروة البشرية على المجتمعات المتقدمة والنامية وفي تسريع أهداف التنمية المستدامة التي اعتمدتها الأمم المتحدة لعام 2030.

وتسعى القمة العالمية للتمكين الاقتصادي للمرأة التي انطلقت في 2017 وتعقد كل عامين إلى استقطاب الشراكات المحلية والدولية الداعمة لمسيرة تكافؤ الفرص بين الجنسين وتحقيق العدالة من خلال تسليط الضوء على الإضافات التي يمكن للمرأة أن تقدمها للاقتصاد العالمي والاقتصادات المحلية وإبراز دورها المحوري في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والتأكيد على أهمية إدماجها بشكل كامل في مجمل الخطط والبرامج والسياسات التي تستهدف النهوض بالواقع الإقليمي والمحلي على حد سواء.

وتناقش القمة هذا العام أهم العوامل التي تسهم في بناء اقتصاد مستقبلي يتسم بالتكامل والتنوع ويتيح للمرأة مشاركات نوعية في تعزيز قطاعاته وبناء ثقافته وقيادة توجهاته، وتستعرض القمة المتغيرات التي أحدثتها التقنيات المتطورة ومساعي الدول نحو التنويع الاقتصادي وظهور قطاعات إنتاجية جديدة وتبدل مراكز القوى الاقتصادية العالمية إلى جانب تنامي القناعة بأهمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة وهو ما يشكل فرصةً تاريخية لشراكة المرأة بشكل فاعل في مختلف القطاعات.

وتسعى القمة إلى حث جميع المؤسسات والأفراد من خلال منصتها ليصبحوا مؤثرين في قطاعاتهم لتسريع إدماج المرأة والارتقاء بدورها في المجالات كافة عبر تهيئة المناخ الداعم لمسارها المهني والحرفي والاقتصادي والقيادي في المجتمع.

وكانت النسخة الأولى من القمة العالمية للتمكين الاقتصادي للمرأة قد انطلقت في عام 2017 تحت شعار "المرأة.. تميز اقتصادي" بمشاركة أكثر من 70 متحدثاً، وبحضور أكثر من 1000 مشارك من كبار الشخصيات والوزراء ومسؤولي المنظمات المحلية والدولية والخبراء والمتخصصين ورواد الأعمال، واستمرت فعالياتها ليومين ودعت إلى تعزيز الشراكات وتطوير الخطط والبرامج الرامية إلى تحقيق "أهداف التنمية المستدامة" بشأن التمكين الاقتصادي للمرأة بحلول عام 2030 التي تبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2015.