مؤسسة القمة العالمية للحكومات تناقش توجهات تغيير المستقبل
مؤسسة القمة العالمية للحكومات في الإمارات تنظم جلسة بعنوان "التوجهات التي ستغير المستقبل وكيفية استشرافها"
نظمت مؤسسة القمة العالمية للحكومات جلسة بعنوان "التوجهات التي ستغير المستقبل وكيفية استشرافها"، بحثت خلالها التوجهات العالمية الحالية في استشراف المتغيرات المستقبلية ووضع الحلول المناسبة للتحديات التي تفرضها أمام صناع القرار في القطاعين الحكومي والخاص.
حضر الجلسة الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة دولة للتسامح في الإمارات، وحسين الحمادي، وزير التربية والتعليم الإماراتي،والدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الدولة لشؤون التعليم العالي، وجميلة المهيري وزيرة الدولة لشؤون التعليم العام، ونحو 100 من مدراء العموم في الجهات الحكومية، والرؤساء التنفيذيين في شركات وطنية رائدة، إضافة إلى رؤساء تنفيذيين لعدد من الشركات في دول المنطقة.
وهدفت جلسة التعليم التنفيذي إلى دعم جهود استشراف وصناعة مستقبل واعد للحكومات والقطاع الخاص، عبر تمكين أعضاء مؤسسة القمة العالمية للحكومات من تطوير الحلول المستقبلية باستخدام المهارات والأدوات المناسبة لاستشراف قائم على تحليل واضح للتوجهات والمتغيرات المتسارعة وإتاحة الفرصة لهم لاستكشاف الإمكانات والتعرف إلى رؤى ملهمة حول مواضيع وقضايا مستقبلية.
وأكد عمر سلطان العلماء، مدير مؤسسة القمة العالمية للحكومات، أن الجلسة تأتي في إطار سلسلة من الجلسات التي تعقدها مؤسسة القمة العالمية للحكومات لأعضائها بشكل متواصل وتسعى من خلالها لتجسيد رؤى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بأن "صناعة مستقبل الدول رهن بجاهزية حكوماتها وأفرادها وقدرتها على استشرافه وتبنّي أدوات التغيير وتطويعها وتوظيفها في مواجهة التحديات، وإرساء مفاهيم الثقافة المستقبلية كثقافة مجتمعية".
وقال العلماء إن هذه الجلسات ترسخ دور المؤسسة كمركز لتبادل المعرفة والخبرات وبناء القدرات في مجال استشراف المستقبل وصناعته، بما يحقق أهداف حكومة دولة الإمارات وتوجهاتها بتبني الاستشراف في مختلف قطاعات العمل، موضحاً أن الجلسات تتخذ مساراً تصاعدياً في تطوير المحتوى العلمي والعملي المقدم وفي نقل المعرفة الخاصة باستشراف المستقبل كمفهوم وتوجه عالمي وممارسات وأدوات علمية وتطبيقية، ونسعى من خلال ذلك إلى تحقيق أكبر استفادة وأوسع تطبيق لمبادئ الاستشراف.
