منتدى "التجارة العالمية".. الإمارات تنادي بدعم مشروع "الممر الاقتصادي"
استعرضت دور البرلمان في إنقاذ المناخ
حثت دولة الإمارات دول العالم على دعم المبادرات الاقتصادية الهامة مثل مشروع الممر الاقتصادي، وذلك خلال مشاركتها في منتدى منظمة التجارة العالمية 2023.
كما استعرضت دولة الإمارات خلال المنتدى، رؤيتها لدور البرلمانات في دعم جهود كبح التغير المناخي بالتوازي مع تعزيز التجارة العالمية.
وشاركت دولة الإمارات في المنتدى ممثلة في مروان عبيد المهيري عضو المجلس الوطني الاتحادي عضو اللجنة التوجيهية للمؤتمر البرلماني لمنظمة التجارة العالمية، في منتدى المنظمة 2023، والاجتماع (52) للجنة التوجيهية، اللذين عقدا في مقر المنظمة بمدينة جنيف السويسرية.
- أبرز مخرجات قمة العشرين.. ما هو الممر الاقتصادي ولماذا تم اقتراحه؟
- الممر الاقتصادي الجديد.. جسر الاستدامة "التاريخي" للحضارات والقارات
وأكد مروان المهيري خلال مشاركته في الحلقة النقاشية للمنتدى حول موضوع "تفعيل دور التجارة من أجل البيئة: دور البرلماني"، أن دولة الإمارات تدعم جهود الأجندة العالمية في تمثيل التجارة.
دعم الحوار المناخي
كما أكد أن دولة الإمارات تدعم حوار التغير المناخي من خلال استضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “COP28” في مدينة إكسبو دبي والاجتماع البرلماني المصاحب له، والذي يتم تنظيمه بالتعاون بين المجلس الوطني الاتحادي والاتحاد البرلماني الدولي.
كما أشار إلى أن دولة الإمارات تستضيف المؤتمر البرلماني لمنظمة التجارة العالمية على هامش الاجتماع الوزاري لمنظمة التجارة العالمية المزمع عقده خلال الربع الأول من العام القادم في أبوظبي.
ونوه إلى أهمية تواجد البرلمانيين في هذه الفعاليات للتعبير عن آرائهم وإرساء سياسات مستدامة تحقق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة وفق نهج تكاملي.
إنجازات دولة الإمارات
وعرض مروان المهيري إنجازات دولة الإمارات في مجال مواجهة التغير المناخي وتعزيز الاستثمار في الطاقة النظيفة، وإعلان دولة الإمارات عن مبادرة الحياد الكربوني أو صفرية الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2045.
وأكد على أهمية مبادرة البرلمانات في دعم أجندة التغير المناخي، كما عرض جهود المجلس الوطني الاتحادي خلال فصوله التشريعية في هذا الشأن وفق اختصاصه الدستوري، والتي تمثلت في مناقشة أكثر من 50 تشريعا وتنفيذ قرابة 100 مبادرة لبرلمان أكثر اخضرارا.
وأشار المهيري إلى أن التحولات المتسارعة التي تطرأ على المشهد الجيوسياسي أو العلاقات الاقتصادية أو التقدم التكنولوجي المطرد، وما يصاحبها من تنام في آمال وتطلعات البشر، تتطلب من الحكومات والبرلمانات العمل معاً لتحقيق هذه التطلعات، والتفاعل بين السياسات التجارية وإجراءات مواجهة التغير المناخي تستلزم نهج ومقاربة تكاملية واستباقية.
وأكد على ضرورة مواكبة منظمة التجارة العالمية لهذه المتغيرات العالمية المتسارعة، لتصبح أكثر ديناميكية ومرونة في مواجهة التغيرات، عبر مراجعة شاملة لمنظومة العمل الخاصة بها وتحديثها بالشكل الذي يلبي متطلبات المرحلة المقبلة، مؤكدا على دور البرلمانيين في مواجهة التغير المناخي، وتعزيز التجارة.
مساندة "الممر الاقتصادي"
كما شدد مروان المهيري، على ضرورة تكاتف الجهود الدولية من خلال تحفيز اتفاقيات التجارة الثنائية أو الإقليمية أو متعددة الأطراف، منوهاً إلى قدرة البرلمانيين على الجمع بين صوت المجتمع والحكومة والمنظمات العالمية، وتوحيد الجهود ومواجهة التحديات.
ولفت إلى أهمية دعم المبادرات الاقتصادية العالمية، ومنها مشروع الممر الاقتصادي بين الهند وأوروبا مروراً بمنطقة الخليج العربي الذي تم إعلانه مؤخرا في قمة العشرين، حيث يهدف المشروع إلى زيادة كفاءة النقل والشحن السريع، وسيسهم في التقليل من الانبعاثات الكربونية، وزيادة التبادل التجاري بين جميع الأطراف بشكل فعال.