19 مليار دولار.. قفزة بقيمة السندات المدرجة في بورصة أبوظبي
توقعات بزيادة حجم السندات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال الفترة القادمة وهو ما سيعزز من مكانتها
بلغت قيمة السندات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية نحو 19 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2020 مما يعكس مدى النشاط الذي يشهده سوق السندات في إمارة أبوظبي.
ويعزز النشاط المسجل في سوق السندات المحلي منذ بداية العام الجاري جهود الإمارة في امتلاك سوق قوي لأدوات الدين يضاهي في تنافسيته الأسواق العالمية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الإمارات "وام".
- إدراج سندات بقيمة 5 مليارات دولار في بورصة أبوظبي
- طلب عالمي مرتفع على سندات دبي.. 5 أضعاف قيمة الإصدار
وكانت حكومة أبوظبي أصدرت 3 شرائح من السندات متوسطة الأجل في شهر أبريل/نيسان الماضي بقيمة 7 مليارات دولار لكنها عادت خلال شهر يونيو/حزيران الماضي، وزادت كل شريحة بقيمة مليار دولار وتم ادراجها في سوق أبوظبي للأوراق المالية.
وفي شهر أغسطس/آب الماضي أعلن السوق عن إدراج شهادات سندات بقيمة 4 مليارات دولار من قبل إم جي دي إتش -جي إم تي إن بي في الجهة المصدرة والمضمونة من قبل شركة المعمورة دايفير سيفاد جلوبال هولدنج.
وعادت حكومة أبوظبي في سبتمبر/أيلول الجاري لإصدار سندات عالمية بقيمة 5 مليارات دولار على 3 شرائح وتم إدراجها أيضا في سوق أبوظبي للأوراق المالية.
وقال طلال المزروعي الخبير المالي إن وجود سوق قوي للسندات يعد إضافة نوعية تساهم في تنويع الأدوات الاستثمارية والمشتقات المالية، الأمر الذي يعزز من جاذبية البيئة الاستثمارية في دولة الإمارات ويعزز من تنافسية الأسواق المحلية على المستوى العالمي.
وأكد أن زيادة حجم السندات المدرجة في الأسواق الإماراتية يلعب دورا مهما في ضبط التوزان ما بين أسواق الدين والأسواق العادية.. مشيرا إلى أن مصدري السندات كانوا في السابق يدرجونها في الأسواق العالمية لكن وجود سوق سندات وطني قوي أصبح عنصرا محفزا لإدراجها في السوق المحلي.
وتوقع زيادة حجم السندات المدرجة في السوق المحلي خلال الفترة القادمة وهو ما سيعزز من مكانتها بنسب أكبر خاصة وأن عملية إدراج السندات منظمة بموجب قوانين مميزة ووفق أفضل الممارسات العالمية.
يشار إلى أن هيئة الأوراق المالية والسلع الجهة المنظمة لعمل أسواق المال الإماراتية أصدرت في العمل 2014 نظاما خاصة تم بموجبه تحديد كل الإجراءات المتعلقة بإصدار وإدراج السندات في الأسواق المحلية.
