‎9 مليارات دولار قيمة التجارة الخارجية بين الإمارات وفيتنام في 2017

قيمة التجارة الخارجية بين دولة الإمارات وجمهورية فيتنام تبلغ نحو 9 مليارات دولار خلال عام 2017.

بلغت قيمة التجارة الخارجية بين دولة الإمارات وجمهورية فيتنام -شاملة تجارة المناطق الحرة- نحو 9 مليارات دولار خلال عام 2017 منها صادرات بنحو 324 مليون دولار وإعادة تصدير من الإمارات إلى فيتنام بنحو 282 مليون دولار وواردات بقيمة تبلغ نحو 8.4 مليار دولار. 

وسلطت دراسة تحليلية مفصلة بعنوان "واقع التجارة الخارجية بين دولة الإمارات وجمهورية فيتنام الاشتراكية" -أصدرتها إدارة التحليل والمعلومات التجارية والصناعية في وزارة الاقتصاد- الضوء على تطورات مسيرة التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين وفرص تنميتها خلال المرحلة المقبلة وتناولت أبرز مقومات الاقتصاد الفيتنامي على مدى السنوات الماضية.

وتأتي الدراسة -التي أعدتها الخبيرة الاقتصادية أريج دياب تحت إشراف الدكتور مطر آل علي- انطلاقا من رؤية وزارة الاقتصاد وأهدافها الاستراتيجية المتمثلة بتأكيد أهمية الشراكة التجارية مع مختلف دول العالم وتعزيز تنافسية الدولة في الأسواق الخارجية بما يخدم مصالحها الاقتصادية والتجارية حيث تهدف الدراسة إلى تعزيز معرفة الأطراف المعنية في القطاعين الحكومي والخاص بفرص التعاون الاقتصادي والعمل المشترك مع جمهورية فيتنام لتوطيد الشراكة في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

وأفادت الدراسة أن قيمة صادرات فيتنام إلى العالم بلغت خلال عام 2016 ما قيمته 219.8 مليار دولار مقابل 162 مليار دولار خلال عام 2015 بنسبة زيادة بلغت 35.7%.

واحتلت الإمارات المرتبة الأولى عالميا في الاستيراد من فيتنام أجهزة الهاتف والمرتبة الثالثة عالميا في استيراد الآلات للمعالجة الذاتية للمعلومات من فيتنام والـ15 عالميا في استيراد الأجزاء واللوازم عدا الأغطية والمرتبة الـ18 عالميا في استيراد الأحذية من مواد نسجية والمرتبة الـ21 عالميا في استيراد الأحذية من جلد طبيعي خلال العام 2016.

كما بلغت واردات فيتنام من دول العالم خلال عام 2016 ما قيمته 201.6 مليار دولار مقابل 165.8 مليار دولار خلال عام 2015 وبنسبة ارتفاع بلغت 21.6%.

وتعد دولة الإمارات الـ18 عالميا في تصدير الزيوت النفطية غير الخام لفيتنام والـ24 عالميا في تصدير الدارات الإلكترونية لفيتنام خلال عام 2016.

- الصادرات والواردات

وذكرت الدراسة أن قيمة التجارة الخارجية بين الإمارات وفيتنام -شاملة تجارة المناطق الحرة- بلغت خلال عام 2017 نحو 9 مليارات دولار منها صادرات بنحو 324 مليون دولار وإعادة تصدير من الإمارات إلى فيتنام بنحو 282 مليون دولار وواردات بقيمة تبلغ نحو 8.4 مليار دولار. 

واحتلت دولة الإمارات المرتبة الـ8 في قائمة أهم البلدان المستوردة من فيتنام عالميا والترتيب الـ 32 عالميا على مستوى التصدير لفيتنام خلال العام 2016.

وتتمثل أهم صادرات الدولة إلى فيتنام في عام 2017 وفقا للدراسة في الألومنيوم الخام غير المشغول وبوليمرات الإيثلين والأسماك المجمدة وسكر القصب والزيوت النفطية والمعدنية حيث تأتي الإمارات في المرتبة 18 عالميا في تصدير هذه المادة إلى فيتنام.

أما إعادة التصدير فتشمل الملابس والسيارات وآلات المعالجة الذاتية للمعلومات والمعدات والأجهزة الميكانيكية والكهربائية والسجائر الأحذية شاشات العرض المونيتور وأجهزة عرض البروجكتر. في حين تشمل أبرز الواردات أجهزة الهاتف -حيث تعد الإمارات الأولى عالميا في استيراد هذه السلعة من فيتنام- وسفن الإرشاد الضوئي والأحذية والحقائب والآلات والفلفل والكوراندوم الاصطناعي وغيرها.

واستعرضت الدراسة أبرز السلع التي يمكن من خلالها النفاذ إلى السوق الفيتنامية وتحقيق ميزة تنافسية لدولة الإمارات من خلالها ومن أهمها الألومنيوم الخام الذي ارتفع حجم تصديره من الإمارات إلى فيتنام بنسبة 80% خلال عام 2016 و2017 لتبلغ قيمة صادراته نحو 52 مليون دولار.

والزيوت النفطية غير الخام حيث بلغت قيمة تصديرها في عام 2017 نحو 5.5 مليون دولار بارتفاع عن عام 2016 بنسبة 120%. ونفايات الورق التي ارتفع حجم تصديرها خلال عام 2017 الى 4.1 مليون دولار بنسبة زيادة بلغت 156.3% وآلات المعالجة الذاتية للمعلومات حيث ارتفع حجم إعادة تصديرها خلال عام 2017 إلى 7.7 مليون دولار بنسبة زيادة بلغت 208%. فضلا عن عديد من الصادرات الأخرى مثل مجموعات توليد الكهرباء والأحذية وشاشات وأجهزة العرض "البروجكتر".

أوردت الدراسة أن دولة الإمارات ترتبط مع فيتنام بعلاقات متميزة على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وأن العلاقات الثنائية قد شهدت تطورا ملحوظا خلال السنوات الماضية عبر عديد من الاتفاقيات التي تم توقيعها ومن أبرزها اتفاقية تعاون اقتصادي وتجاري وعلمي وتقني في عام 2000 واتفاقية تجنب الازدواج الضريبي على الدخل واتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار في عام 2009 واتفاقية نقل جوي ومذكرة تفاهم على أسس الأجواء المفتوحة في عام 2011. ومشروع اتفاقية بين حكومة الإمارات وحكومة جمهورية فيتنام الاشتراكية بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرة الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة من كلا البلدين في عام 2011.

إلى ذلك أوردت الدراسة مجموعة من مذكرات التفاهم التي وقعتها الجهات المعنية في البلدين لتعزيز أواصر التعاون والشراكة في المجالات ذات الاهتمام المشترك من أبرزها مذكرة تفاهم في المجال المالي والفني وأخرى في مجال التعليم العالي والبحث العلمي والتدريب ومذكرة ثالثة للتعاون بين اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة وبين غرفة التجارة والصناعة الفيتنامية.

- الاستثمار

وذكرت الدراسة أن دولة الإمارات نفذت استثمارات كبيرة في قطاع الضيافة بفيتنام خلال العقد الماضي وأن الدولة حرصت على العمل المشترك مع الجانب الفيتنامي لفتح آفاق جديدة للتعاون الاستثماري من خلال صياغة الأنظمة التجارية المتبادلة التي تعمل على تحسين مناخ الاستثمار وخاصة في مجالات مثل النفط والغاز والزراعة وكذلك عبر بحث إمكانات تنفيذ منصات مبتكرة لتشجيع وتسهيل أنشطة الترويج التجاري مثل المعارض والبعثات التجارية وندوات الأعمال.

وأوضحت الدراسة أن السوق الفيتنامية تعد سوقا واعدة وتحتاج إلى استثمارات ضخمة في مجالات عدة ولا سيما البنى التحتية.

وأكدت الدراسة أهمية مساهمة بعض الشركات الإماراتية في برنامج التطوير الاقتصادي الفيتنامي ودعم مسيرة التنمية في قطاعات بارزة كالطاقة والصناعات البتروكيماوية والبنى التحتية والموانئ والموارد البشرية وغيرها.

وبلغ رصيد الاستثمارات الإماراتية في فيتنام وفقا للدراسة نحو 4 مليارات دولار في عام 2014 بزيادة قدرها 25% مقارنة بعام 2013. وبلغت قيمة تدفقات الاستثمارات الإماراتية المباشرة خلال عام 2015 نحو 142.3 مليون دولار تعكس نشاط 14 مشروعا إماراتيا في مختلف القطاعات لتحتل الإمارات بذلك المرتبة 38 ضمن قائمة 116 دولة تضخ استثماراتها في فيتنام. وفي المقابل جذبت دولة الإمارات استثمارات فيتنامية مباشرة بقيمة 1.5 مليون دولار عام خلال عام 2015.

واستعرضت الدراسة أبرز القطاعات والأنشطة التي اتجهت إليها الاستثمارات الإماراتية في فيتنام حيث شملت قطاعات البتروكيماويات والنفط والغاز الطبيعي والصناعات البلاستيكية والبنى التحتية وتطوير المنتجعات وتشغيل المحطات والموانئ البحرية وصناعة الأدوية ومستحضرات التجميل وقطاع الطيران والشحن الجوي وقطاع التشييد والبناء وصناعة المركبات ومجال المعدات الكهربائية والصناعات التكنولوجية والطاقة الشمسية.

وألقت الدراسة الضوء على المشاريع الاستثمارية المشتركة القائمة أو المخطط لها بين دولة الإمارات وجمهورية فيتنام ومن أبرزها افتتاح محطة سايجون الوسطى ومجمع استثمار مشترك إماراتي فيتنامي سنغافوري في مجال تكرير النفط في إقليم باريا الفيتنامي ومشاريع التعاون التجاري في مجال منتجات النفط وغاز البترول المسال، كما أكدت رغبة المستثمرين الإماراتيين في استكشاف الفرص الاستثمارية في مجالات البنية التحتية والعقارات ومشاريع التنمية الزراعية.

وقدمت الدراسة لمحة عن أبرز تطورات الاقتصاد الفيتنامي.. مشيرة إلى أنها انتقلت من اقتصاد زراعي مركزي إلى اقتصاد صناعي قائم على السوق وتتمتع بقوة عاملة شابة ونظام سياسي مستقر وتضخم منخفض نسبيا وعملة مستقرة وتدفقات استثمار أجنبي مباشر قوية وقطاع تصنيع قوي وهي عضو في منظمة التجارة العالمية ولديها عدة اتفاقيات للتجارة الحرة تشمل الاتحاد الأوروبي وكوريا.

وتشير البيانات التي أوردتها الدراسة إلى توقعات بزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى فيتنام في العام الجاري وأن يظل النمو الاقتصادي قويا.. موضحة أن الناتج المحلي الإجمالي في فيتنام بلغ 643.9 مليار دولار، ويبلغ نصيب الفرد منه 6900 دولار وهذا يجعلها من أكبر 36 اقتصادا في العالم كما تعد أحد الاقتصادات الـ25 الأسرع نموا في العالم، حيث يقدر أن تكون ضمن أكبر 20 اقتصادا في العالم بحلول عام 2050 وهي عضو في الآسيان.

وتشكل الزراعة ما نسبته 15.9% من الناتج المحلي الإجمالي والصناعة ما نسبته 32.7% والخدمات ما نسبته 41.3% وتعد الولايات المتحدة والصين واليابان الشركاء الرئيسيين لفيتنام في التصدير.