4.9 مليار دولار حجم التجارة بين الإمارات ومصر في 2017

حجم التبادل التجاري بين الإمارات ومصر يسجل 4.9 مليار دولار خلال 2017 مقارنة بـ2.8 مليار دولار في عام 2012.

سجل حجم التبادل التجاري بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية خلال العام الماضي 4.9 مليار دولار مقارنة بـ2.8 مليار دولار في عام 2012.

جاء ذلك في القراءة -التي أعدتها إدارة السياسات التجارية والمنظمات الدولية بوزارة الاقتصاد- حول تقرير مراجعة السياسات التجارية لجمهورية مصر العربية الصادر عن منظمة التجارة العالمية والذي عكس تطورا ملموسا في مسيرة النمو الاقتصادي المصري خاصة على صعيد خلق فرص عمل وجذب الاستثمارات وتحسين القدرات التصنيعية.

وقالت عائشة سعد الكبيسي مديرة إدارة السياسات التجارية والمنظمات الدولية بوزارة الاقتصاد، إن الوزارة تحرص على إعداد قراءات في تقارير مراجعة السياسات التجارية للشركاء التجاريين للدولة؛ إذ تتضمن تلك التقارير مؤشرات عالية من الاستقلالية والحيادية وتحليلات معمقة بشأن سياسات التجارة الخارجية لدى تلك الدول وبيئتها الاقتصادية والنظم والسياسات التجارية المطبقة وأيضا الممارسات التجارية النافذة لديها والمؤثرة على تدفق وانسيابية الصادرات والواردات والبيئة الاستثمارية وتوجهات تحرير وانفتاح الأسواق وبرامج الخصخصة وتحليل القطاعات الاقتصادية.

وأشار التقرير إلى أن واردات الإمارات من مصر حققت نموا من 649 مليون دولار عام 2012 إلى ما قيمته 2.1 مليار دولار عام 2017 كما شهد قطاع إعادة التصدير من الإمارات إلى مصر نموا خلال الفترة ذاتها ليرتفع من 1.5 مليار دولار إلى 2 مليار دولار.

وأظهر التقرير قوة العلاقات بين دولة الإمارات ومصر فيما يتعلق بتبادل الاستثمارات والجهود المكثفة فيما بين الجانبين للتعاون في وضع وصياغة رؤى للشراكة لاكتشاف الفرص لتنشيط التعاون التجاري والاستثماري ومجالات الشراكات على الصعيدين الحكومي والخاص.

ووفقا للتقرير فقد استطاعت الحكومة المصرية تحقيق مؤشرات إيجابية وتطورات جوهرية على صعيد النمو الاقتصادي لأكبر بلد عربي من حيث عدد السكان حيث بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر نحو 4.5% عام 2016 مدعوما ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته الحكومة المصرية وعزز من ثقة المؤسسات الدولية بالمناخ الاقتصادي وأيضا مع حصولها على قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار بهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي واستيفاء متطلبات التطوير كما كان لقرار سعر الصرف المرن أثره في زيادة التدفقات المالية.

وارتفعت نسبة مساهمة قطاع الخدمات في الناتج المحلي الإجمالي إلى 55.3% خلال عامي 2015 و2016 على التوالي فيما بلغت مساهمة قطاع التصنيع نسبة 17.1% ومساهمة قطاع العمالة والتصدير والزراعة نحو 11.9% عن الفترة ذاتها وأيضا بدء الحكومة المصرية منذ عام 2014 في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي يهدف لتحفيز النمو الاقتصادي وتحسين بيئة الأعمال وإعادة التوازن للأوضاع الاقتصادية بما فيها التعويل على أدوات الإصلاح المالي والنقدي وإحداث تحول هيكلي في سعر الصرف مع الاعتماد على سياسة تعويم الجنيه المصري وتطبيق ضريبة القيمة المضافة بمعدل 13% في ديسمبر 2016.

إلى ذلك استعرض التقرير تنوع قاعدة الصادرات المصرية خلال فترة المراجعة؛ حيث بلغت نسبة صادرات منتجات الوقود من إجمالي الصادرات ما يقدر بـ14.3% عام 2016 فيما مثلت صادرات الخضراوات ما نسبته 12.5% من إجمالي صادرات البضائع عام 2016 مقارنة بما نسبته 8.7% عام 2011 والأحجار الكريمة والمعادن بنسبة 11.8% والمواد الكيمائية بنسبة 11.3% والمنسوجات بنسبة 11.2% فيما بلغت قيمة الواردات من البضائع نحو 58.1 مليار دولار أمريكي عام 2016 في حين تعتبر المعدات والأجهزة الكهربائية من أهم الواردات مستأثرة بما نسبته 16.1% من إجمالي واردات البضائع، يليها الوقود المعدني بنسبة 14.2% والمعادن الأساسية بنسبة 11.4%.

وجاءت دول الاتحاد الأوروبي والصين والدول الآسيوية الأخرى ضمن أكبر الشركاء التجاريين مستحوذة على ما نسبته 27.3% من وجهات الواردات المصرية.

وتناول التقرير محاور السياسة التجارية المصرية والمدرجة في استراتيجية التنمية الصناعية "IDS" خلال الأعوام من 2016 إلى 2020 ضمن استراتيجية أو "رؤية مصر 2030" التي تتمثل في تعزيز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتحفيز نمو الصادرات وترشيد الواردات وتحفيز الابتكار والحفاظ على الطاقة وتطوير التعليم الفني والمهني وتهيئة مناخ الأعمال وخلق وظائف منتجة بما يهدف إلى دعم قدرة مصر على التحول لاقتصاد صناعي رائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومركز رئيسي لتصدير المنتجات المصنعة من التكنولوجيا المتوسطة بحلول عام 2025.

وأشار التقرير إلى مشاركة مصر بفاعلية في النظام التجاري متعدد الأطراف حيث صدقت على الصعيد المحلي في يونيو عام 2017 على اتفاقية تيسير التجارة "TFA".

كما أبرز تقرير المنظمة وجود تغيرات كبيرة في السياسات الاستثمارية في مصر لا سيما مع دخول قانون الاستثمار الجديد رقم 72/2017 حيز التنفيذ في مايو عام 2017 مشمولا بحزمة من الحوافر الاستثمارية كمنح خصومات على الأرباح الخاضعة للضريبة ومعدلات رسوم الاستيراد والإعفاءات من رسوم المحررات والإعفاء من رسوم التوثيق والتسجيل للأعوام الخمسة الأولى من فترة تسجيل المؤسسة أو الكيان الاستثماري في السجل التجاري فيما بلغ متوسط تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر نحو 6 مليارات دولار أمريكي خلال الأعوام من 2013 إلى 2016 وتعد دول الاتحاد الأوروبي المستثمر الأجنبي الرئيسي في مصر تليها الولايات المتحدة الأمريكية وبعض البلدان العربية.

وأورد التقرير استمرارية جهود الحكومة المصرية لإصلاح سياستها التجارية لا سيما على صعيد خلق نظام تعرفة جمركية أكثر كفاءة وشفافية من خلال الحد من عدد الوثائق المطلوبة لإتمام إجراءات الاستيراد والتصدير مع الاكتفاء بالمعاملات الإلكترونية كما تجري حاليا مراجعة وتحديث قانون الجمارك لتتوافق تلك المراجعات مع متطلبات اتفاقية تيسير التجارة العالمية وكذلك اتفاقية كيوتو للمناخ بما فيها إدخال أجهزة الأشعة السينية في معظم المراكز الجمركية لتسهيل الرقابة الجمركية وتقليل وقت إصدار الموافقات الجمركية وتطبيق نظام الاستيراد والتصدير للشحن الجوي كما تم إنشاء المجلس التوجيهي الوزاري لتيسير التجارة المصرية "EgyTrade" وإنشاء نظام النافذة الوطنية الموحدة المصرية "ELNSW".

وأوضح التقرير أنه حتى 30 يونيو/حزيران 2017 بدأت مصر في تبني 31 تحقيقا لمكافحة الإغراق منها 16 حالة أسفرت عن فرض رسوم مكافحة الإغراق النهائية فيما تم تمديد 3 إجراءات لمكافحة الإغراق وخلال الفترة نفسها شرعت مصر في إجراء 14 تحقيقا بشأن الضمانات وفرضت تدابير مؤقتة أو نهائية.

وأبرز التقرير وجود 13 منطقة استثمارية متخصصة في مختلف المجالات في مصر تتمتع بذات المزايا الممنوحة للمناطق الحرة كما تم إنشاء وكالة حكومية جديدة في عام 2017 لتقديم الدعم للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة حيث بلغت ميزانيتها المخصصة لهذا الغرض نحو 5 مليارات جنيه في عام 2017 وبموجب قانون الاستثمار توفر مصر حوافز إقليمية في هيئة خصم على صافي الأرباح الخاضعة للضريبة.