دول مجموعة العشرين تفرض قيودا على تجارة بقيمة 336 مليار دولار

التجارة العالمية تقول إن الاقتصادات الـ20 الأكثر تقدما بالعالم أقامت 20 حاجزا تجاريا جديدا بما يغطي تجارة قيمتها 335.9 مليار دولار

قالت منظمة التجارة العالمية، الإثنين، إن الاقتصادات العشرين الأكثر تقدما في العالم أقامت 20 حاجزا تجاريا جديدا بين أكتوبر/تشرين الأول ومايو/أيار، بما يغطي تجارة قيمتها 335.9 مليار دولار، محذرة من أن هناك عدة حواجز إضافية قيد البحث.

وقالت المنظمة، في تقرير رصد دوري يصدر قبل اجتماع مجموعة العشرين، إن إقامة حواجز جديدة بعد فرض قيود تغطي 480.9 مليار دولار في الفترة السابقة ينطوي على "طفرة حادة" في قيود الاستيراد.

• حرية التجارة والاقتصاد الرقمي أبرز قضايا قمة العشرين باليابان
• أمريكا: اتفاق تاريخي محتمل مع الصين خلال قمة العشرين

وقال روبرتو أزيفيدو مدير منظمة التجارة، في بيان: "التوجه المستقر الذي رأيناه لنحو 10 سنوات منذ الأزمة المالية حلت محله زيادة حادة في حجم ومدى الإجراءات المقيدة للتجارة على مدار العام المنقضي."

وقال: "سيكون لهذا الأمر عواقب تتمثل في تنامي عدم التيقن وتراجع الاستثمار وتباطؤ نمو التجارة"، مضيفا أن هناك حاجة ملحة لدور قيادي من مجموعة العشرين، التي يجتمع زعماؤها في وقت لاحق هذا الأسبوع بمدينة أوساكا اليابانية.

وأشار بيان المنظمة إلى عدد من القيود التجارية الكبيرة الأخرى التي تجري دراستها، مما سيؤدي إلى تفاقم التحديات وعدم التيقن في بيئة الاقتصاد العالمي.

وقال تقرير رصد التجارة إن اقتصادات مجموعة العشرين طبقت أيضا 29 إجراء لخفض الحواجز التجارية في تلك الفترة بما يغطي 397.2 مليار دولار.

ورغم أن عددها يفوق عدد الحواجز التي أقيمت، فإن إجراءات تحرير التجارة الجديدة كانت الأدنى على أساس المتوسط الشهري منذ بدأت منظمة التجارة العالمية رصدها في مايو/أيار 2012، في حين كانت القيود الجديدة على تدفق التجارة أكثر من 3.5 مثل المتوسط في تقارير المنظمة منذ ذلك الحين.