أرملة ياسر عرفات تطالب بالكشف عن المتورطين في اغتياله
استنكرت سهى عرفات أرملة ياسر عرفات قرار محكمة أوروبية "عدم قبول" التحقيق في "اغتيال" الزعيم الفلسطيني الراحل.
وقالت عرفات في بيان تلقت "العين الإخبارية" نسخة منه: "أدين أنا وابنتي زهوة ونستنكر قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الصادر، الخميس، بعدم قبول فتح التحقيق بالشكوى الجنائية التي رفعناها باغتيال الزعيم الراحل ياسر عرفات تحت 'شعار جريمة قتل مع سبق الإصرار".
وأضافت: "استأنفنا أمام المحكمة الأوروبية بعد فشل السلطة الفلسطينية ولجنة التحقيق الفلسطينية من كشف الحقيقة وكشف الجناة بعد 17 عاما على اغتيال الرئيس الراحل أبو عمار".
واعتبرت أن كل الدلائل تشير إلى أن الرئيس أبوعمار قتل وسمم بماده "البولونيوم٢١٠"، مطالبة السلطة والقضاء الفلسطينيين ولجنة التحقيق الكشف عن قتلة عرفات ومحاكمتهم.
وتساءلت: "لماذا رفضت المحكمة الأوروبية إجراء مزيد من التحقيقات وقبول أدلة إضافية من الخبراء بعد ٤ سنوات من تقديمنا الشكوى لديها و10 سنوات أخرى من دعاوى قضائية رفعناها أنا وزهوة أمام المحاكم الفرنسية.
ووصفت عدم قبول الدعوى من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأنه "قرار سياسي بامتياز".
وقضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بـ"عدم قبول" طلب أرملة ياسر عرفات وابنته للتحقيق في "اغتيال" الرئيس الفلسطيني الذي توفي في 2004.
وقالت المحكمة الأوروبية إنه "في كل مراحل الإجراءات" كانت المدعيتان "قادرتين على ممارسة حقوقهما بشكل فعال وتأكيد موقفهما من مختلف النقاط المتنازع عليها"، معتبرة أن طلب سهى القدوة عرفات، وزهوة القدوة عرفات أرملة الزعيم الفلسطيني وابنته "لا أساس واضحا له".
وتتعلق القضية بدعوى "قتل" مرفوعة ضد "مجهول" من قبل السيدتين بعد وفاة الزعيم الفلسطيني في 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2004 بمستشفى بيرسي العسكري في كلامار بالقرب من العاصمة الفرنسية باريس.
وأدخل عرفات إلى هذا المستشفى في نهاية أكتوبر/تشرين الأول بسبب آلام في البطن شعر بها بمقره في رام الله بالضفة الغربية، وسط شائعات عن تسميمه.
وكان خبراء معينون من القضاة الفرنسيين رفضوا مرتين فرضية التسميم.
وذكرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن تقريرا إضافيا لخبراء أمر به قضاة التحقيق أكد نتائج التقرير الفرنسي، وأصدر القضاة أمرا برد الدعوى "لمبررات معللة" طعنت فيه المدعيتان من دون جدوى، ورفضت محكمة النقض طلبهما أيضا في 2017.
