مصر.. السجن 10 سنوات للمتهم في قضية «الطفل ياسين»

قضت محكمة جنايات مستأنف دمنهور في مصر بتعديل عقوبة المتهم في قضية الطفل ياسين من السجن المشدد 15 عامًا إلى 10 سنوات، وسط إجراءات أمنية مكثفة داخل محيط المحكمة.

شهد محيط محكمة جنايات دمنهور في مصر فتح الطرق وإزالة الحواجز الأمنية في منتصف الجلسة، ما أسهم في تسيير حركة المرور بكامل المنطقة، بالتزامن مع استمرار الإجراءات الأمنية المشددة حول بوابة محكمة إيتاي البارود الابتدائية.

وقد لاقى قرار اللواء محمد عمارة، مدير الأمن، بفتح الطريق حالة من الارتياح بين الأهالي، خصوصًا أصحاب المحال التجارية في المنطقة.

تشديد أمني في بداية الجلسة

كانت محكمة إيتاي البارود الابتدائية قد شهدت صباح اليوم إجراءات أمنية مشددة، تضمنـت غلق الشوارع الرئيسية والفرعية المحيطة بالمحكمة، وفرض خدمات أمنية وحواجز، إلى جانب إغلاق المحال داخل الكردون الأمني المخصص للجلسة.

• «طفلنا يعيش صدمة قاسية».. أول تعليق من أسرة الطفل ياسين بعد تأجيل جلسة الاستئناف

حضور الطفل ياسين إلى المحكمة

وصل الطفل ياسين إلى محكمة دمنهور بصحبة والدته مرتديًا قناعًا اعتادت الأسرة أن يضعه أثناء حضور الجلسات، ضمن إطار العلاج النفسي من جهة، ولمنع ظهوره أمام الكاميرات من جهة أخرى حفاظًا على حالته.

خلفية الجلسات السابقة

وكانت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات مستأنف دمنهور، المنعقدة بمحكمة إيتاي البارود الابتدائية، قد قررت في جلسة 15 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري تأجيل استئناف المتهم في القضية إلى جلسة اليوم 18 نوفمبر/تشرين الثاني لاستكمال المرافعة، وذلك برئاسة المستشار أشرف عياد رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين فخر الدين عبد التواب الدرجلي، وخالد محمد أبو زيد شكر، ومحمود محمد خليل غيطاس.

الحكم السابق في القضية

جدير بالذكر أن محكمة جنايات دمنهور كانت قد أصدرت، في جلستها بتاريخ 30 أبريل/نيسان الماضي، حكمًا بالسجن المؤبد على المتهم «ص. ك»، البالغ من العمر 79 عامًا، في قضية هتك عرض تلميذ بإحدى المدارس الخاصة بدمنهور.

ووجهت المحكمة إلى المتهم «ص. ك. ج. ا» في القضية رقم 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور، والمقيدة برقم كلي 1946 لسنة 2024 جنايات كلي وسط دمنهور، تهمة هتك عرض صغير بغير قوة أو تهديد.

• تفاصيل قضية الطفل ياسين.. اختفاء كبير الأطباء الشرعيين عن المحكمة وضم أقوال الشهود

حيثيات المحكمة

أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها السابق أن الواقعة تمثل انتهاكًا صارخًا لحرمة الجسد البريء للطفل، وتهديدًا خطيرًا للمجتمع، ما يستدعي توقيع عقوبة مشددة لردع المتهم وغيره، وهو ما تمت إعادة النظر فيه خلال جلسة الاستئناف الأخيرة التي انتهت بتخفيف العقوبة إلى السجن المشدد 10 سنوات.