جنون حوثي بعد نقل "المركزي".. استقطاعات بالجملة من الموظفين

قرار الحكومة اليمنية الشرعية الأخير بنقل البنك المركزي اليمني إلى عدن أصاب قيادات جماعة الحوثي وأنصار صالح بصدمة.

أصاب قرار الحكومة اليمنية الشرعية الأخير بنقل البنك المركزي اليمني إلى عدن قيادات جماعة الحوثي وأنصار صالح بصدمة؛ حيث سارعوا بحملة استقطاعات إجبارية جنونية على رواتب الموظفين، في إطار ما أسموها "الحملة الشعبية لدعم البنك المركزي اليمني".

وقررت رئاسة جامعة صنعاء خصم أجر يوم من رواتب هيئة التدريس ومساعديهم، دعماً لما يُسمى الحملة الشعبية لدعم البنك المركزي اليمني.

وكان زعيم جماعة الحوثيين عبد الملك الحوثي، دعا مؤيديه إلى دعم البنك، بعد تدهور الاقتصاد وعجز البنك عن صرف رواتب الموظفين الحكوميين، في الوقت الذي انعدمت الأوراق المالية في السوق اليمنية.

ومع عزوف اليمنيين الغارقين في الفقر عن الاستجابة لدعوة الحوثي ومن بينهم مؤيدوه، فإن المؤسسات الخاضعة لسيطرة الجماعة اتجهت إلى فرض استقطاعات مالية بالقوة على الموظفين، حسبما كشف موقع يمن بريس، نقلاً عن مصادر يمنية.

وأصدر رئيس جامعة صنعاء المُعين من قِبل الحوثيين، فوزي الصغير، توجيهات تنص على خصم راتب يوم من منتسبي الجامعة لدعم البنك المركزي.

ورفضت نقابة هيئة التدريس ومساعديهم في الجامعة، في بيان صدر عنها، أية استقطاعات غير قانونية تقوم بها رئاسة الجامعة، وتفرضها بالقوة.

وأشار البيان إلى أن النقابة لا تعترض على أية تبرعات طوعية لدعم السيولة للبنك المركزي، إلا أن النقابة ترفض تحويل تلك الجهود لصالح أطراف معينه ومحاولة فرضها بالقوة، داعياً كل الأعضاء إلى مواجهة ورفض تلك التصرفات غير القانونية بحزم وقوة.

وحذر من أي مساس بمرتبات أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم، مؤكداً في الوقت ذاته احتفاظ النقابة بحقها القانوني باتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بالدفاع عن أعضائها.

وعلى الصعيد نفسه، واصل الحوثيون انتهاكاتهم وابتزازهم لقطاع المال والأعمال، وفي مقدمتها شركات الاتصال؛ حيث نشرت وكالة أنباء "سبأ" بنسختها التابعة للحوثيين، خبراً حول إطلاق شركات الاتصال للهاتف النقال حملة للتبرع للبنك المركزي اليمني، عبر الرسائل النصية، ضمن الحملة.

ونشرت الوكالة، بياناً قالت إنه صادر عن مجموعة قطاع الاتصالات، أوضحت فيه أن شركات الاتصالات للهاتف المحمول يمن موبايل وإم تي إن يمن وسبأفون، وواي، ستطلق غداً الثلاثاء، خدمة التبرع للبنك المركزي اليمني عبر الرسائل النصية.

وأشارت إلى أن خدمة التبرع عبر الرسائل القصيرة بثلاث فئات من خلال إرسال رسالة دعم بـ100 ريال إلى رقم 2530 ودعم بـ500 ريال إلى رقم 2535 ودعم بـ1000 ريال إلى 2540، حسب البيان.

وفي الوقت نفسه، حذر قيادي إصلاحي يمني الحكومة الشرعية من أي استقطاع لرواتب موظفي الدولة في المحافظات الواقعة تحت سيطرة الانقلابيين.

وأشار الجرادي، في منشور له على صفحته الشخصية بموقع "فيسبوك"، إلى أن قطاعاً كبيراً من اليمنيين عسكريين ومدنيين ومتقاعدين يعتمدون على الراتب، والذي يحتل أولوية قصوى في حياتهم، لافتاً إلى أن الأولولية تتضاعف في حالة الحروب، ما يعني أن قضية الراتب ستتحول إلى قضية سياسية وإعلامية وشعبية خلال أيام.

وتمنى الجرادي أن يقوم رئيس الوزراء باتخاذ عدة خطوات مهمة، منها عقد مؤتمر صحفي يوزع فيه بيان رسمي دقيق يوضح للناس كيف ستسلم لهم الحكومة رواتبهم، وما هي آلية التوزيع، وكذا وضع الموظفين والمتقاعدين في المحافظات التي تقع تحت سيطرة الانقلابيين.

كما أشار إلى ضرورة أن يقوم رئيس الوزراء بالتأكيد على أن الحكومة لن تستخدم الراتب كأداة سياسية لابتزاز الناس في مواقفهم، كما فعلت سلطات الانقلاب مع من اختلف معها، وأن الراتب والوظيفة حق لا تسقط ولا تتأثر بالموقف السياسي.

وأضاف رئيس الدائرة الإعلامية لحزب الإصلاح: "أتمنى على الحكومة إعطاء هذا الملف أهمية قصوى والتعامل معها بشكل جاد وسريع، الراتب سيكون عنوان مشروعية الحكومة أو مدخل لهز ثقة الشارع بها، بالإضافة لإجراءات سياسية وأمنية تتصل بتوفير البيئة المناسبة في مدينة عدن للمواطن والتاجر ورؤوس الأموال والمنافذ التجارية".