الحوثي وسياسة التجويع.. حكومة اليمن تتوعد بالرد والعقاب

أكدت الحكومة اليمنية، الثلاثاء، أنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام سياسة التجويع التي تمارسها مليشيات الحوثي الانقلابية.

جاء ذلك في لقاء جمع وزير الخارجية اليمني أحمد بن مبارك، بسفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن جابريل مونويرا فينالس، للوقوف على تطورات الأحداث في الملف اليمن وعرقلة مليشيات الحوثي لجهود السلام.

ونقلت وكالة "سبأ" الرسمية عن بن مبارك قوله إن "حكومة بلاده المعترف بها ستتخذ ما يمليه عليها واجبها في الدفاع عن مصالح اليمن وشعبه ردا على الحرب الاقتصادية التي تشنها ضد الشعب اليمني".

ولفت إلى أن المليشيات تعمل، باستهدافها للمنشآت النفطية، على نسف عملية السلام برمتها وليس فقط جهود تمديد الهدنة وتوسيعها.

حكومة اليمن تشرع بتنفيذ قرار تصنيف الحوثي "منظمة إرهابية"

وحذر من أن الحوثي يسعى لفرض سياسة التجويع على الشعب اليمني، وهو ما يلزم الحكومة اليمنية اتخاذ إجراءات لمواجهة ذلك.

كما أشار إلى أن "تصنيف مليشيات الحوثي منظمة إرهابية يعتبر إجراءً ضروريا يفرضه سلوك المليشيا العدواني"، متوعدا أنه "سيتبعه إجراءات عقابية بحق القيادات الحوثية والأفراد والكيانات المرتبطة بها".

وندد المسؤول اليمني بإصدار مليشيات الحوثي الإرهابية لما يسمى "مدونة السلوك الوظيفي"، موضحا أن الهدف من ذلك هو تحويل الجهاز الإداري في المناطق التي لا تزال تحت سيطرتها إلى جهاز مليشياوي طائفي وهو ما يفرض عراقيل إضافية أمام عملية السلام.

وجاء الموقف الحكومي بعد يوم من تأكيد مجلس القيادة الرئاسي باحتفاظه بحق الرد على الهجمات الإرهابية لمليشيات الحوثي ضد البنى التحتية الاقتصادية في البلاد، في إشارة للهجمات التي استهدفت موانئ نفطية.

ورفع الحوثيون وتيرة أعمال العنف منذ انهيار الهدنة الأممية في 2 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث شنت المليشيات سلسلة هجمات غادرة على الموانئ اليمنية النفطية ما أدى لعرقلة تصدير النفط للمرة الأولى منذ 2018.