اقتصاد اليمن يئن تحت أسر الحوثي.. "العين الإخبارية" ترصد أعوام التخريب الستة

ضاعف الحوثيون من الحرب الاقتصادية ضد اليمنيين على نحو يهدد بتعميق حجم المأساة الإنسانية والضائقة المعيشية في هذا البلد المأزوم.

وبدأت مليشيات الحوثي مؤخرا بخوض ما يشبه "معركة كسر عظم" لتدمير الاقتصاد الوطني وتجفيف الموارد الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دوليا، كان آخرها حظر غاز الطهي المحلي الناتج من حقول صافر شرقي اليمن.

وتنشر "العين الإخبارية"، في هذا التقرير، تسلسلا زمنيا لأبرز المعارك الحوثية التي استهدفت اقتصاد البلاد في سبيل تشييد رأس مال ضخم واقتصاد موازٍ لتمويل حرب المليشيات.

سياسة تجفيف الموارد

البداية كانت مطلع عام 2017 عندما شرعت مليشيات الحوثي بتشييد أكثر من 7 منافذ جمركية تقوم بفرض رسوم إضافية غير قانونية على البضائع التجارية واستيفاء رسوم جمركية كانت الحكومة اليمنية الشرعية قررت إعفاء التجار من دفعها لتخفيف معاناة المواطنين.

كما لم تكتف مليشيات الحوثي بنهب المال العام والاستيلاء على كافة مؤسسات الدولة الإيرادية، بل حظرت في أواخر 2019 حيازة واستخدام الأوراق النقدية الجديدة التي أصدرتها الحكومة المعترف بها دوليا.

آنذاك، استهدف ذلك إرباك المشهد العام واستخدام الوضع الاقتصادي ورقة ضغط محليا وإقليميا ودوليا، كما عمدت المليشيات إلى زعزعة سوق الصرف في مناطق الشرعية، مع تثبيته في مناطق سيطرتها "وهميا" ورفع كلفة الحوالات لتتربح من جيوب المواطنين ملايين الدولارات.

ووصلت الحرب الاقتصادية الحوثية ذروتها في أكتوبر/ تشرين الأول 2022، عندما قصفت المليشيات موانئ تصدير النفط "الضبة" في حضرموت و"رضوم" و"قنا" بشبوة وهددت الشركات الأجنبية الاستثمارية ما أدى لوقف التصدير وحرمان الحكومة اليمنية من أهم مواردها الاقتصادية.

ولم تكتف مليشيات الحوثي بذلك وإنما ذهبت لضرب القطاع التجاري بعد حظرها مطلع فبراير/ شباط 2023 دخول البضائع الواصلة عبر ميناء عدن الخاضع للشرعية إلى مناطق سيطرتها وأجبرت التجار في شمال اليمن على الاستيراد من ميناء الحديدة بما فيه الدقيق.

وكانت آخر الضربات الاقتصادية الحوثية مطلع مايو/ أيار 2023 عندما حظرت مليشيات الحوثي غاز الطهي المحلي واستبدلته بالغاز المستورد من ايران في خطوة اعتبرها خبراء اقتصاديون أنها تستهدف تجفيف موارد الحكومة اليمنية.

 مفاقمة الأزمة الإنسانية

وعن تداعيات ذلك، تقول الباحثة الاقتصادية اليمنية ميرفت عبدالواسع إن "أحد جوانب الضرر لهذا الاستهداف الحوثي للاقتصاد هو تعثر الحكومة اليمنية في عملية دفع التزاماتها وقد شهدنا مؤخرا تأخر في عملية دفع الرواتب وذلك أمر خطير ويفاقم الأزمة الإنسانية".

وبحسب عبدالواسع فإن حرب مليشيات الحوثي أخذت طابعا تصاعديا كان أشده وطأة استهداف موانئ تصدير النفط والذي يعد أهم الموارد، كما أن "القطاع النفطي له أهمية استراتيجية للاقتصاد منذ الأزل إذ إنه يسهم في الناتج المحلي الإجمالي وأيضا يسهم في الموازنة العامة للدولة".

وأكدت الباحثة الاقتصادية لـ"العين الإخبارية"، أن مليشيات الحوثي لم تتوقف عند حد استهداف قطاعات النفط وإنما واصلت حربها الاقتصادية لتطول قطاع التجارة بعد أن فرضت جملة من القيود على التجار وألزمتهم بتحويل مسار التجارة إلى ميناء الحديدة بدلا عن ميناء عدن.

وتستهدف هذه الخطوة ذات الأثر البالغ، شل حركة التجارة في ميناء عدن والذي تستفيد منه الحكومة اليمنية في دعم بعض المشروعات ودعم ميزانية الدولة.

ووفق عبدالواسع فإن تأثيرات ذلك ستمتد إلى "حركة انسياب المعونات الإنسانية بين المحافظات وسيكون لها أثر على الجهود الدولية لتقديم الدعم والعون للمناطق المحررة وخاصة فئة النازحين".

أما بشأن المنافذ الجمركية ورسوم الجبايات التي تفرضها المليشيات فتداعياتها ستنعكس ليس على التجار فحسب وإنما على المواطنين القاطنين في مناطق الانقلاب كون هذه العقوبات سوف تدفع التجار إلى زيادة قيمة المواد الغذائية لتعويض خسائره المالية، طبقا للباحثة اليمنية.

ونبهت إلى تأثر الحركة التجارية في مسألة قطع عديد الطرقات الحيوية بين المحافظات بسبب إجراءات الحوثيين والذي أثر على انسياب المواد الغذائية بين المحافظات المحررة، وأيضا تضرر المساعدات التي تهدف للتخفيف من الأزمة الإنسانية.

وتابعت: "طالما لا وجود لتحركات فعالة تقطع الطريق أمام تعسفات الحوثيين، سوف يستمر الحوثيون في تضيق الخناق على المناطق المحررة وغير المحررة".

وأحد أوجه ذلك، وفق عبدالواسع، اتخاذ الحوثي مبدأ الاستغناء عن غاز مأرب وهذه أيضا من التحركات الخطيرة وتستهدف التحكم في سعر الغاز في مناطق الانقلاب وهنا سيكون لها مورد جديد لتغذية وإطالة أمد الحرب في اليمن.

ودعت الباحثة الاقتصادية، الحكومة اليمنية، إلى التحرك بجدية لمجابهة حرب الحوثي الاقتصادية والتي تعود بالضرر على المناطق المحررة وعلى الشرعية وألا تقف موقف المتفرج والضحية، كما حثت المجتمع الدولي على تحديد موقف من استغلال الحوثيين لمسألة الهدنة المؤقتة في شن حرب اقتصادية تستهدف تعميق الأزمة الإنسانية.

 سياسة إفقار

واعتبرت الحكومة اليمنية أن حرب الحوثي الاقتصادية تعد ممارسات "إجرامية وامتداد لسياسات الإفقار والتجويع التي تنتهجها مليشيات الحوثية بحق المواطنين منذ انقلابها على الدولة".

وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني إن "قيام مليشيات الحوثي الإرهابية بمنع القاطرات من إدخال مادة الغاز المحلي من محافظة مأرب، واستبداله بالغاز المستورد من إيران، يؤكد من جديد أننا أمام عصابة إجرامية تتاجر باحتياجات المواطنين وتتلذذ بمعاناتهم".

وأضاف أن "مليشيات الحوثي الإرهابية منعت دخول مادة الغاز المحلي والذي يباع بسعر (3550) ريال للأسطوانة، واستبدلته بالغاز المستورد من إيران، والذي يباع للمواطنين بكميات تعبئة أقل للأسطوانة وأسعار مضاعفة (7200) ريال".

وأشار إلى أن مليشيات الحوثي ضاعفت الأعباء على كاهل المواطنين لمضاعفة مكاسبها من الحرب وإثراء قياداتها وتمويل ما يسمى "المجهود الحربي" دون اكتراث بالأوضاع الإنسانية المتردية لملايين اليمنيين.

ولفت الإرياني إلى أن مليشيات الحوثي تستغل قرار السماح بتدفق الإمدادات النفطية والسلع الأساسية عبر ميناء الحديدة لاستيراد النفط والغاز "المجاني" المُهرب من إيران، وبيعه بأسعار خيالية للمواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرتها.