المدنيون هدف للحوثيين.. إحصائية مفزعة للضحايا خلال 9 سنوات
عدد جديد لضحايا جرائم مليشيات الحوثي كشفت عنه إحصائية حديثة للحكومة اليمنية.
وأعلنت الحكومة اليمنية أن ضحايا جرائم مليشيات الحوثي يقدر عددهم بنحو 25 ألف مدني سقطوا بين قتيل وجريح خلال 9 أعوام من عمر الانقلاب.
وقالت وزارة حقوق الإنسان اليمنية في ندوة عقدتها بمقر مجلس حقوق الإنسان بمدينة جنيف السويسرية على هامش الدورة 54 للمجلس إنها وثقت تلك الجرائم وعدد الضحايا خلال الفترة من 21 سبتمبر/أيلول 2014 وحتى 30 سبتمبر/أيلول 2023.
وبحسب الإحصائية الحكومية فإن جرائم مليشيات الحوثي تسببت بمقتل 11 ألفا و83 مدنيا بينهم 3205 من الأطفال و1227 من النساء، فيما أصيب 13 ألفا و732 مدنيا بينهم 4990 طفلا و2623 امرأة إثر عمليات القصف العشـوائي والقنص والرصاص والهجمات الأخرى، والألغام التي زرعتها المليشيات الحوثية الإرهابية.
وقال مدير عام المنظمات والتقارير الدولية في وزارة حقوق الإنسان اليمنية عصام الشاعري إن الوزارة "سجلت قيام المليشيات باختطاف واعتقال واحتجاز 23 ألفا و474 شخصاً، بينهم 348 امرأة و1096 طفلا، فيما بلغ عدد حالات الإخفاء القسري 2422 رجلا و405 نساء و159 طفلا اختطفتهم من منازلهم ومقار أعمالهم ومن الطرقات والشوارع ثم انقطعت أخبارهم عن أهاليهم دون أن يكشف مصيرهم".
وكشف المسؤول اليمني عن تسجيل 16 ألفا و378 حالة تعذيب تنوعت بين التعذيب النفسي والجسدي والصعق بالكهرباء وامتهان الكرامة الإنسانية.
وتحققت وزارة حقوق الإنسان اليمنية من مقتل 218 معتقلا داخل السجون الحوثية بسبب سياط التعذيب أو إثر تدهور حالتهم الصحية والنفسية وعدم السماح لهم بتلقي العلاج، ناهيك عن خروج عدد من المعتقلين الذين تم الإفراج عنهم وهم في حالة شلل أو فاقدين للذاكرة، وفقا للمسؤول اليمني.
في السياق ذاته، طالب وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية نبيل عبدالحفيظ المنظمات الدولية والمجتمع الدولي ككل بالتوقف عن اللغة الناعمة في التعامل مع المليشيات الحوثية كون هذه اللغة لا تشجع الحوثيين بالتوجه نحو السلام بل تغريهم في الاستمرار في جرائمهم وانتهاكاتهم.
وتحدث المسؤول الحكومي عن جهود الحكومة اليمنية لدعم مسار السلام في اليمن وسلسلة التنازلات التي قدمتها الحكومة بقيادة مجلس القيادة الرئاسي، وتعنت المليشيات ورفضها كل المقترحات التي من شأنها أن تخفف معاناة أبناء الشعب اليمني.
وأكد أن المليشيات الحوثية تتحمل مسؤولية تردي الوضع الإنساني في اليمن نتيجة تعنتها ورفضها كل المبادرات الأممية لإحلال السلام انطلاقا من القرارات الدولية.
وتؤكد تقارير أممية ودولية أن ثلثي سكان اليمن -21,6 مليون طفل وامرأة ورجل- يحتاجون إلى مساعدات حيوية من أجل البقاء وعدم الانزلاق في خطر المجاعة.
وللعام التاسع على التوالي تئن 12 محافظة وأجزاء من محافظات أخرى تحت سيطرة مليشيات الحوثي التي حولت حياة الملايين الى جحيم من البطش والتجويع ونهب الممتلكات والحقوق ومصادرة مرتبات الموظفين وفرض التجنيد الإجباري على السكان وتفخيخ عقول الأطفال بمفاهيم طائفية متطرفة تمجد القتل والموت.
