جرائم الحوثي.. سياسة تفجير المنازل تعود للواجهة في اليمن
عادت إلى واجهة المشهد الأمني في اليمن مجددا سياسة مليشيات الحوثي الممنهجة في تفجير منازل معارضيها في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
وفي أول أيام عيد الفطر المبارك أقدمت المليشيات الانقلابية الموالية لإيران إلى نسف 3 منازل بالعبوات الناسفة وتسويتها بالأرض.
وقالت مصادر إعلامية وحقوقية لـ"العين الإخبارية"، إن متشددين حوثيين فجروا 3 منازل خالية من السكان تخص مناهضين للمليشيات الإرهابية في بلدة "الزور" في مديرية صرواح غربي محافظة مأرب، شرقي اليمن.
وبحسب المصادر فإن مليشيات الحوثي عمدت لتفجير المنازل الثلاثة في أول أيام عيد الفطر بعد أن أجبرت أفراد الأسر التي كانت تقيم فيها على النزوح إلى مناطق مأرب المحررة.
وبتفجير المنازل الثلاثة يصبح مجموع المنازل التي فجرتها المليشيات الحوثية في بلدة "الزور" منذ منتصف شهر فبراير/شباط الماضي إلى 9 منازل، في حين بلغ مجموع المنازل التي جرى تدميرها بالطريقة نفسها 60 منزلا في عموم مديريات محافظة مأرب ضمن جرائم انتقامية.
ووثق ناشطون بشكل متكرر لحظة تفجير مليشيات الحوثي للمنازل في بلدة "الزور"، حيث تظهر عناصر حوثية تقوم بزرع عبوات ناسفة في أطراف المنزل قبل أن تبتعد وتضغط زر التفجير، ما يؤدي إلى ارتفاع كتلة من اللهب والغبار للسماء.
وحملت قبائل جهم في مأرب القياديين الحوثيين مبارك المشن الزايدي المنتحل صفة قائد ما يسمى "المنطقة العسكرية الثالثة"، عضو المجلس السياسي الأعلى التابع للمليشيات، وعلي محمد طعيمان المنتحل صفة محافظ مأرب من قبل الحوثيين، مسؤولية تفجير منازل الأهالي في منطقة الزور بصرواح وتبعات ارتكاب هذه الجرائم.
وتفجير المنازل سياسة حوثية ممنهجة لترهيب معارضيها وتهجيرهم قسرا من مناطقهم بعد تفجير منازلهم، فضلا عن نشر الرعب أوساط المدنيين والمناهضين لمشروعها الطائفي.
كما تستهدف سياسة الحوثي تخويف بقية المواطنين من معارضتها، وتعميق المأساة الإنسانية للأسر التي اضطرت للنزوح هربا من بطش وتنكيل مليشيات الحوثي.
ويصنف القانون الدولي الإنساني هذه الأعمال من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية كونها تستهدف أعيانا مدنية.
ودأبت مليشيات الحوثي منذ ظهورها كجماعة مسلحة إلى تفجير منازل معارضيها في سابقة باليمن، وعملت على تفجير نحو 950 منزلا في عدد من محافظات البلاد منذ الانقلاب على الشرعية أواخر عام 2014، وفقا لمنظمات حقوقية.
