التضخم والغلاء في انتظار الحوثيين بعد تزوير العملة

مراقبون يؤكدون ارتفاع نسب التضخم في اليمن وأسعار السلع بعد لجوء جماعات الحوثي لتزوير العملة

لجأت ميليشيات الحوثي في اليمن إلى حيلة "تزوير العملة" بعد تفاقم أزمة عجز السيولة المالية لديهم وتأخر دفع رواتب آلاف اليمنيين منذ أشهر.

ووفقا لوكالة الأنباء الرسمية "سبأ" صادرت السلطات الأمنية مؤخرا كمية من الصناديق تحتوي على عملة مزورة في طريقها إلى محافظة صعدة معقل الحوثيين.

وقال محافظ البنك المركزي اليمني منصر القعيطي إن السلطات الأمنية ضبطت عددًا من الصناديق تحتوي نقودا مزورة، فئة 5000 ريال يمني، وحذر المتعاملين بها من التعرض للخسارة.

واتهم القطيعي، عصابات الحوثيين وأنصار الرئيس المخلوع على عبدالله صالح، بارتكاب تلك الجريمة؛ قائلا "عمل كهذا يعد جريمة جنائية مخالفة للقانون صادرة عن عصابات متخصصة في تزوير العملات والأوراق المالية لخداع وتضليل الجمهور بهدف التحايل والاستيلاء على أموالهم الخاصة ومستحقاتهم المالية".

وقال مراقبون إن لجوء الحوثيين إلى تزوير العملة يكشف فشلهم في إدارة موارد البلاد بعد محاولة الانقلاب على الشرعية، وتوجيه تلك الموارد لتسليح ميليشياتهم في أنحاء البلاد.

ويهدد "تزوير العملة" الاقتصاد اليمني، حيث من المتوقع أن ترتفع نسب التضخم، وتزيد أسعار السلع في الأسواق، وفقا للخبير الاقتصادي رشاد عبده.

وقال عبده: أكبر مخاطر التزوير تكمن في انخفاض قيمة العملة المحلية أمام العملات الأجنبية نظرا لانخفاض قوتها الشرائية، فضلا عن تزايد نسب التضخم في البلاد.

ومعلوم أن النقود الحقيقية تكون مدعومة بغطاء نقدي من الذهب على شكل سبائك أو مسكوكات، أو على شكل صكوك ملكية الذهب المودع لدى مصارف مركزية أجنبية أو لدى صندوق النقد الدولي".

وخلال عامي 2015 و2016، قامت جماعة الحوثي التي كانت تسيطر على البنك المركزي بطباعة أكثر من 400 مليار ريال دون غطاء نقدي من العملات الأجنبية أو سبائك الذهب، وذلك لتمويل حروبها ومواجهة العجز في رواتب الموظفين.

وتصنف جرائم التزوير والتزييف للعملات تحت طائلة الجرائم الاقتصادية كونها تُعد من أهم مصادر القلق الاقتصادي لدى حكومات كل الدول، بل إن هناك اتفاقيات وبرتوكولات دولية لمحاربة هذه الجرائم منها اتفاقية جنيف 1992.

وفي وقت لاحق لجأت الميليشيات إلى إعادة تداول أوراق نقدية تالفة ومهترئة، كان البنك المركزي قد سحبها من الأسواق قبل 2014 وذلك تمهيدا لإحراقها.

وكانت الحكومة الشرعية اتهمت الانقلابيين بنهب نحو تريليون ريال يمني خلال العام الماضي 2016، فضلا عن قيامهم بسحب أكثر من 3 مليارات دولار من الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية.

وأوضحت الوكالة الرسمية أن قيمة العملة الوطنية تدهورت بشكل مخيف ليصل الدولار الأميركي الواحد إلى أكثر من 365 ريالا خلال الأيام القليلة الماضية بعد أن كان يساوي فقط 214 ريالا يمنيا قبل الانقلاب الحوثي على السلطة الشرعية مطلع 2015.