الحكومة اليمنية تتهم الحوثي بـ"تجويع" الشعب لأغراض سياسية

قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، إن مليشيا الحوثي نهبت خلال العام الماضي أكثر من مليار دولار من 5 قطاعات حكومية.

وأضاف الإرياني أن التقديرات تشير إلى استيلاء مليشيا الحوثي خلال العام المنصرم على 200 مليون دولار من الاتصالات، و650 مليون دولار من الضرائب والجمارك بما فيها ضرائب تجارة الوقود والاتصالات، و150 مليون دولار من إيرادات الزكاة، و100 مليون دولار من أموال الأوقاف.

وأشار الوزير اليمني إلى نهب مليشيات الحوثي مئات الملايين من الدولارات من تجارة المشتقات النفطية في السوق السوداء، والمتاجرة بالغاز والكهرباء الخاصة، والمضاربة بالعملة الأجنبية، ونهب القطاع الخاص والمواطنين تحت مسمى المجهود الحربي، وغيرها من الجبايات غير القانونية.

وأكد أن الأموال المنهوبة منذ بدء الانقلاب، كانت كافية لدفع رواتب موظفي الدولة في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي بانتظام طيلة السنوات الست الماضية، لولا أن قيادات المليشيا قامت بنهبها وتوجيهها لحساباتها الخاصة، وتمويل عمليات قتل اليمنيين، ومحاولة الإضرار بأمن دول الجوار، وتهديد المصالح الوطنية.

وحمل الوزير اليمني مليشيا الحوثي كامل المسؤولية عن توقف صرف رواتب الموظفين وما خلفته من معاناة لمئات الآلاف من الأسر التي فقدت مصدر دخلها الوحيد، واستمرار عرقلة الإجراءات المطروحة لمعالجة أوضاعهم وانتظام صرف الرواتب وفق كشوفات 2014 مقابل توريد إيرادات ميناء الحديدة للبنك المركزي.

وقال الإرياني إن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية أخلاقية إزاء ما يتعرض له ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية من سياسات تجويع وإفقار ممنهج، بغرض إذلالهم واخضاعهم

وأكد في سلسلة تغريدات على منصة تويتر أن المليشيات بإفقارها لليمنيين أوجدت كارثة إنسانية للمتاجرة والمزايدة بها واستغلالها لتحقيق مكاسب سياسية ومادية

ودعا نشطاء إلى حماية دولية للقطاع الخاص في اليمن من النهب الذي تمارسه مليشيات الحوثي في مناطق سيطرتها، بعد أن استكملت المليشيات مصادرة كل الموارد والإيرادات في القطاع الحكومي والمختلط.

وتصاعدت عمليات النهب الحوثية لأموال اليمنيين، وكان آخرها الحجز على أرصدة أكبر البنوك اليمنية وهو "بنك التضامن الإسلامي" من خلال إجراءات قضائية غير شرعية.