الحوثي يسرق أموال رجل أعمال بصنعاء.. الممتلكات أم الموساد؟

شكى رجل أعمال يمني بارز نهب مليشيات الحوثي لممتلكاته باعتباره "فارًا من وجه العدالة"، وإلفاق تهمة التجسس لصالح جهاز المخابرات الإسرائيلي "الموساد" لإجباره على التنازل عنها .

وأصدرت مليشيات الحوثي أوامر قضائية (غير قانونية) بمصادرة ممتلكات رجل الأعمال محمد يحيى الحيفي، بعد أن لفقت له تهم "التخابر مع الموساد الإسرائيلي". 

ورغم حضور الحيفي جلسات المحكمة الحوثية باستمرار وليس عليه أي قضية جنائية، إلا أن المحكمة اعتبرته هاربًا من العدالة، في مهزلة غير مسبوقة. 

وكان من المفترض أن يتم إلقاء القبض على رجل الأعمال الحيفي، لكن مليشيات الحوثي اكتفت بنهب أمواله وهو ما يؤكد أن الاتهامات ذريعة جوفاء لنهب رجال الأعمال اليمنيين. 

تاجر مشرد

وظهر الحيفي في تسجيل مصور رصدته "العين الإخبارية"، وهو يتوسل زعيم الانقلاب عبدالملك الحوثي لكف أيدي قيادات المليشيات عن نهب أمواله وممتلكاته. 

وذكر رجل الأعمال أن القيادات الحوثية اتهمته بأن منزله الذي استولوا عليه تابع لنائب الرئيس اليمني علي محسن، وأيضًا بأنه كان مسكنًا للسفير الأمريكي لتبرير عملية النهب. 

وقال الحيفي إنه أصبح مشردًا داخل صنعاء بعد أن جمد الحوثيون أرصدته، متهماً 3 من قيادات المليشيات الانقلابية باقتحام منزله والسطو عليه ومواصلة تشريده وأطفاله. 

تهم جاهزة

المحامي عبدالباسط غازي، الموكل بالقضية، أوضح أن الحوثيين كانوا استولوا على منزل موكله عقب سيطرتهم على صنعاء بدعوى أنه ملك للسفير الأمريكي. 

وأضاف أنه بعد معركة قضائية طويلة وإبراز وثائق الملكية وتأكدهم أن المنزل ملك له، أصدرت المحكمة أمرًا إلى الحارس القضائي بإخلاء البيت وتسليمه لمالكه. 

إلا أن الحارس القضائي المعين من قبل الحوثيين أحل محله مسلحين آخرين بقيادة حوثي آخر يدعى أمين جسار، بحسب المحامي. 

وأضاف أنه بعد حضور موكله عدة جلسات أمام المحكمة لمتابعة قضيته، وبعد تعيين حارس قضائي جديد، جاءت المفاجأة بصدور قرار برفض التظلم، ومصادرة بقية الممتلكات بذريعة العمالة لـ"الموساد". 

وعلق المحامي على القرار: " سلم بيتك أو أنت موسادي، من رأيي يخرج الشعب كله ويحكم الحوثيين أنفسهم، ونحن نخرج نبحث لنا عن أرض في أفريقيا أو المحيط المتجمد".

ويمتلك الحيفي عددًا من الشركات بينها وكالة لشركات اتصالات وسيارات ومقاولات، وهو ضمن رجال أعمال كثر تعرضوا للنهب ومصادرة ممتلكاتهم على أيدي الحوثيين. 

اقتصاد أسود 

وأسست مليشيات الحوثي نظام "الحارس القضائي" لإضفاء الشرعية على عمليات نهب وغسيل أموال ممنهج وواسع لثروات وممتلكات اليمنيين ممن تتهمهم بـ"الخيانة"، وكلفت صالح مسفر الشاعر بحصرها.

ويعد القيادي الحوثي "الشاعر" المطلوب رقم 35 على قائمة التحالف العربي، الذراع الاقتصادية لزعيم الحوثي، ومهندس إمبراطورية مالية خفية تستثمر في عشرات مليارات الدولارات المنهوبة لتمويل الحرب. 

جاء اختيار "الشاعر" لهذه المهمة لدوره الإرهابي كتاجر سلاح عابر للحدود، ولأنه الرأس المدبر لصفقات تهريب الأسلحة مع الحرس الثوري الإيراني، طبقا لمصادر عسكرية وخبراء يمنيين تحدثوا لـ"العين الإخبارية".

وتسعى المليشيات إلى تحويل "الحارس القضائي" إلى نظام اقتصادي يحاكي النموذج الإيراني لمؤسسة "بنياد مستضعفان"، التي قامت على أنقاض أصول وعقارات الشاه وأنصاره بعد ثورة 1979، وباتت أكبر رأس مال خفي لخامنئي.