خبراء لـ"العين": تصنيف الحوثيين "جماعة إرهابية" طلب يمني "متأخر"

الحكومة اليمنية اقتنعت في نهاية المطاف أنه لا جدوى من الحوار مع جماعة الحوثيين الإرهابية، وأخطرت الأمم المتحدة بذلك رسمياً

خاضت الحكومة اليمنية 3 جولات من مشاورات السلام مع جماعة الحوثي المسلحة التي انقلبت على السلطة قبل أكثر من عامين، لكنها اقتنعت في نهاية المطاف أنه لا جدوى من الحوار مع "جماعة إرهابية"، وأخطرت الأمم المتحدة بذلك رسمياً.

وفي رسالة سلمها ممثل اليمن في الأمم المتحدة، قدّمت الحكومة الأيام الماضية، طلباً إلى الأمم المتحدة بتصنيف جماعة الحوثي والرئيس السابق علي صالح كـ"جماعة إرهابية".

استندت الرسالة الحكومة على عدة معطيات، تركز في معظمها على علاقة الحوثيين بإيران وحزب الله اللبناني، بالإضافة إلى جملة من انتهاكات الجماعة لحقوق الإنسان في المحافظات الواقعة لسيطرتها.

وطيلة الأشهر الماضية من الحرب، كانت الحكومة الشرعية تتحفظ على طلب تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية، لكن تفاقم الانتهاكات المروعة لحقوق الإنسان من قبل الانقلابيين، جعلها لا تتردد في ذلك الطلب.

وتطرقت رسالة الحكومة اليمنية، التي تم توجيهها للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إلى "التدخلات الإيرانية المستمرة في اليمن وتأثيرها على السلم والأمن والاستقرار في المنطقة".

وقالت الرسالة، التي اطلعت عليها بوابة "العين" الإخبارية، إن "إيران مستمرة في إرهاب الممرات الدولية جنوب البحر الأحمر وباب المندب، وتواصل تمويل الحوثيين ودعمهم استراتيجياً وعسكرياً من خلال تدريب مقاتليهم وإرسال شحنات الأسلحة والذخائر في انتهاك صارخ لقرارات مجلس الأمن".

واتهمت الرسالة "المليشيا الانقلابية بشن هجمات صاروخية وباليستية غير مسؤولة وبلا تمييز ضد حدود السعودية أسفرت عن مئات الإصابات وتدمير البنى التحتية المدنية بما فيها المدارس والمستشفيات".

ولا يُعرف ماذا سيكون ردة فعل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تجاه طلب الحكومة الشرعية، لكن مراقبين يرون أن الأمم المتحدة ستتحفظ على ذلك؛ كونها ستوقف رعايتها للحوار مع الحوثيين، على اعتبار أن الأمم المتحدة ترفض التحاور مع جماعات إرهابية.

ويرى مراقبون، أن يتوجب على المجتمع الدولي التعامل بجدية مع الطلب الحكومي، والنظر إلى كم الانتهاكات الهائل التي تجعل من قرار التنصيف يبدو متأخراً نوعاً ما.

ويرى بليغ المخلافي الباحث السياسي اليمني، أن مجلس الأمن وبعض الدول دائمة العضوية فيه، ستتعامل مع طلب الحكومة بجدية بهدف استخدام الموضوع كورقة ضغط على الحوثيين وإيران، لافتاً إلى أنه ومن خلال تصريحات بعض المسؤولين الأمريكيين حيال إيران، يبدو واضحاً أن هناك توجهاً لاستخدام هذه الورقة.

وقال المخلافي لبوابة "العين" الإخبارية، إن "تقرير لجنة الخبراء كان واضحاً وصريحاً فيما يتعلق بضرورة التطبيق الفاعل للعقوبات الدولية ليكون رفعها فيما بعد حافزاً لإبعاد بعض الأشخاص وإيقافهم عن تعطيل عملية التسوية السياسية"، وأضاف: "أثبتت كل الأحداث والممارسات خلال الفترة منذ بداية الانقلاب الحوثي وحتى الآن أنه لا فرق بين مليشيات الحوثي وغيرها من التنظيمات الإرهابية".

وعدّد الباحث اليمني الممارسات الحوثية التي تستوجب أن يتم تصنيفها كجماعة إرهابية، كان أبرزها: تفجير منازل الخصوم، وتجنيد الأطفال، واختطاف الصحفيين والمعارضين، وتهديد حركة الملاحة البحرية، قصف المناطق المدنية بالأسلحة الثقيلة، واستخدام الألغام في مناطق سكنية، وحصار المدنيين ومصادرة مواد الإغاثة.

من جانبه قال المحلل السياسي اليمني فيصل المجيدي، إن الطلب الحكومي بإدراج الحوثيين جماعة إرهابية، قد تأخر كثيراً، لافتاً إلى أن جماعة الحوثي تفوقت على جماعات هي موجودة على أرض الواقع ويحاربها العالم بأكمله.

وقال المجيدي لبوابة "العين" الإخبارية: "لو استطاعت الحكومة الشرعية أن تقدم الدلائل الرسمية الوثائق القانونية على الجرائم المرتكبة من قبل مليشيا الحوثي؛ فإن هذا الأمر سيكون له اعتبار كبير لدى الأمم المتحدة، بشرط أن يتم تجنب الإدخال القانوني بالسياسي، خصوصاً أن هناك دعماً للجماعة من تحت الطاولة".

وفيما يتعلق بالقرائن التي تجعل من موقف الحكومة قوياً، قال المجيدي: "داعش لديها أعمال إجرامية مثل القتل بالهوية وتدمير المنازل، لكن جماعة الحوثي تفوقت بأشياء مرعبة جداً، والتفجير الذي يطال الكثير من المنازل دون أي مقدمات، سوى شكوك بأن صاحب المنزل سيعارضها".

ووفقاً للمجيدي، فقد دمرت جماعة الحوثي في مدينة تعز، 525 منزلاً في حي سكني واحد، وتقوم الآن بتهجير السكان كما هو حاصل في بلاد الوافي، وسابقاً قامت بتهجير يهود آل سالم، وقامت بأعمال تتفوق بها على داعش والقاعدة.

وشدد الباحث اليمني على ضرورة أن تقوم الحكومة، طالما قد اقتنعت بأن الحوثيين جماعة إرهابية، بعدم تنفيذ أي ارتباطات سياسية أو جولات مشاورات أخرى؛ لأنه من بديهيات إدراج الجماعات الإرهابية، ألا يتم التفاوض معها أو اعتبارها كياناً سياسياً؛ لأنه في هذه الحالة ستكون كياناً يشكل خطراً على السلم والأمن الدوليين.

وقال: "هل سمعنا أن أحداً يقوم بالتفاوض مع داعش أو القاعدة، أم أن المرحلة تتجه نحو كسرهم عسكرياً واجتثاثهم من على وجه الأرض، وبالتالي فإن القيام بأي جولات قادمة مع هذه الجماعة سيجعل الحكومة تبدو كأنها تناقض نفسها بنفسها، إذ يفترض أن يتم مصادرة أموال هذه الجماعة ومنعها من السفر والتعامل معها ككيان إرهابي يهدد العالم".