الفرصة الأخيرة.. الحكومة اليمنية تطرح 8 نقاط لتطبيق اتفاق ستوكهولم
الوفد الحكومي قدم مقترحا، اطلعت عليه "العين الإخبارية"، بهدف مواجهة الاشتراطات الحوثية الجديدة ودفعها لتطبيق اتفاق ستوكهولم.
تقدم الوفد الحكومي اليمني بمقترح يتضمن 8 نقاط لتطبيق اتفاق ستوكهولم، بعد أكثر من 82 يوما على توقيعه.
يأتي هذا الطرح في الوقت الذي واصلت فيه مليشيا الحوثي الانقلابية رفض تطبيق الاتفاق بشأن مدينة الحديدة اليمنية، فيما أعلنت بريطانيا على لسان وزير خارجيتها جيرمي هنت الذي زار عدن، أمس السبت، أن الاتفاق هو "الفرصة الأخيرة للحل."
- اليمن بأسبوع.. "اتفاق الحديدة" يعود للمربع صفر جراء تعنت الحوثي
- مليشيا الحوثي تقصف مناطق شرق الحديدة اليمنية أثناء مرور الوفد الأممي
وناقش اجتماع لكبير المراقبين الدوليين ولجنة إعادة الانتشار في الحديدة المقترح الحكومي اليمني، الذي اطلعت"العين الإخبارية" عليه، وذلك لمواجهة شروط مليشيا الحوثي الجديدة، ودفعها لتطبيق اتفاق ستوكهولم.
في النقطة الأولى، جدد الوفد الحكومي تأكيدات جاهزية قوات الجيش اليمني والمقاومة المشتركة بالعمل على تنفيذ خطة إعادة الانتشار وفق أي مقترحات تستند للإطار الذي تم الاتفاق عليه في ستوكهولم.
وشددت النقطة الثانية على ضرورة أن تكون آلية التنفيذ وخطة الاتفاق، محددة بفترة زمنية، دون تجزئية، بما فيه عودة السلطات الأمنية المحلية.
وركزت ثالث النقاط، على ضرورة إعلان الأمم المتحدة موقفا للرأي العام والمجتمع الدولي، وتسمية الطرف المعرقل وتوضيح سبب عدم تنفيذ الحوثيين للخطوة (1) من المرحلة الأولى لإعادة الانتشار، والمتمثل بالانسحاب 5 كيلومترات شرقا من ميناءي الصليف ورأس عيسى.
وفي النقطة الرابعة، اعتبر المقترح الحكومي اليمني اشتراطات الحوثيين ربط تنفيذ إعادة الانتشار بالحديدة بإعادة فتح مطار صنعاء وصرف رواتب الموظفين بالمحافظات الخاضعة لسيطرتهم، عراقيل جديدة وانقلابا على اتفاق ستوكهولم.
فيما كانت الخامسة مخصصة للجانب الإنساني، وأكدت فتح ممرات آمنة فور تنفيذ المرحلة الأولى من إعادة الانتشار، من أجل تسهيل عودة نازحي مدينة الحديدة إلى منازلهم، فضلا عن استئناف عمل مجمع "إخوان ثابت".
ولفت المقترح إلى أن المجمع التجاري والصناعي يضم أكثر من 7 آلاف (عامل/عاملة)، وأسرهم بحاجة للاطمئنان وضمان حركة تنقلهم من وسط مدينة الحديدة وحتى موقعه الكائن في أطراف الأحياء الشرقية.
النقطة السادسة ناقشت تسليم مليشيا الحوثي لخرائط الألغام والعبوات إلى الأمم المتحدة، وأن تشمل المناطق الخاضعة لسيطرة كافة القوات وموانئ الحديدة الثلاثة.
وأضافت أن عملية إزلة وتفكيك ألغام العبوات تتم فور الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى، وتقع المسؤولية على كافة الأطراف، كل في منطقته، ويشارك فيها فريق هندسة الألغام التابع للأمم المتحدة والحكومة اليمنية ومليشيا الحوثي الانقلابية.
أما النقطة السابعة، فقد نوقشت خلال الاجتماع بشكل مكثف، وتضمنت هوية قوات الأمن والسلطة المحلية ما قبل الانقلاب الحوثي، والذي ستحل ما بعد انسحاب مليشيا الحوثي المدعومة من نظام طهران.
وفي الأخير، طالب الوفد الحكومي اليمني بسرعة إخراج ما تبقى من مخزون القمح غير التالف في مخازن مطاحن البحر الأحمر، بعد أن تسببت قذائف المليشيات الحوثية في إتلاف معظمه، حيث كان سيكفي لأكثر من 3 ملايين محتاج.
وأكدت قوت الجيش اليمني امتلاكها كامل الاستعدادات لتقديم التسهيلات كافة للموظفين الدوليين والعمل على نقلها عبر مناطق سيطرتها شمال شرق مدينة الحديدة، وحتى أقصى جنوب المحافظة.
وجاء المقترح الحكومي اليمني محاولة لتعزيز إجراءات بناء الثقة، وتكتيكا لتضيق هامش المناورة والمماطلة الحوثية، ومحاولة خداع المجتمع الدولي، وتظليله بالحقائق، وردع أي محاولة جديدة لإعاقة وإفشال تنفيذ الاتفاق، بالعقوبات والقرارات الدولية لمجلس الأمن.
