الحوثي يواصل انتهاك اتفاق ستوكهولم بمحاكمة 10 صحفيين

المحاكمة الحوثية تبدد فرص السلام بعد إحراز تقدم بإطلاق سراح أول دفعة من المعتقلين والأسرى، والاتجاه نحو إطلاق شامل، وفقا للأمم المتحدة.

واصلت مليشيا الحوثي وضع عقبات جديدة أمام تنفيذ اتفاق ستوكهولم بإحالة 10 صحفيين مختطفين للمحاكمة.

وعلمت"العين الإخبارية" من مصادر حقوقية أن المليشيا الحوثية أحالت 10 صحفيين مختطفين لديها منذ 4 سنوات إلى محكمة أمن الدولة المعنية بمحاكمة الإرهابيين.

والصحفيون العشرة هم "عبدالخالق عمران، وأكرم الوليدي، والحارث حميد، وتوفيق المنصوري، وهشام طرموم، وهشام اليوسفي، وهيثم راوح، وعصام بالغيث، وحسن عناب، وصلاح القاعدي".

واعتبر مسؤول يمني أن المحاكمة الحوثية تبدد فرص السلام التي سعت الحكومة اليمنية لتقديمها في نقاشاتها لا سيما بعد إحراز الملف مطلع الشهر الجاري تقدما مهما بإطلاق أول دفعة من المعتقلين والأسرى، والاتجاه نحو إطلاق شامل.

وندد ممثل الحكومة اليمنية في لجنة الأسرى، هادي هيج، بالإجراءات الحوثية، وعدها عقبة أمام الملف الأكثر إنسانية والذي مثل أولى ثمار تفاهمات ستوكهولوم في ديسمبر/كانون أول الماضي.

وقال هيج، في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إنه يعلنها بشكل مدوٍ بأن إحالة الصحفيين والسياسيين للمحاكمة، يعد عقبة أمام ملف تبادل الأسرى.

وتساءل "هل يعي ذلك المبعوث الدولي إلى اليمن مارتن جريفيث؟ ومسؤول مكتب الأمم المتحدة على ملف الأسرى معين شريم؟".

وأضاف: " ننتظر موقفًا واضحًا للمبعوث والمسؤول، وإلا فهما شريكان في هذه الجريمة".

وفي ديسمبر/كانون أول الماضي، أعلنت الأمم المتحدة توصل الحكومة اليمينة ومليشيا الحوثي لاتفاق بالعاصمة السويدية ستوكهولم على تبادل أكثر من 16 ألف أسير، واتفاق آخر حول محافظة الحديدة،(غرب) يشمل وقفا لإطلاق النار في كافة المحافظة، وانسحاب مليشيات الحوثي من مينائها الذي يشكل شريان حياة لملايين المواطنين.  

كما توصلت إلى تفاهمات حول التهدئة وفتح المعابر في محافظة تعز (جنوب غرب)، خرقتها المليشيات الحوثية بين الحين والآخر.

 نقابة الصحفيين اليمنيين، من جانبها، أعلنت رفض إحالة الصحفيين المختطفين للمحاكمة، واعتبرته "استمرارا للتعنت في إطلاق سراحهم".

وقالت، في بيان، الأربعاء، إن قضايا الصحافة يفترض أن ينظر فيها القضاء الطبيعي، مؤكدة رفضها المحاكمة الحوثية وتلفيق التهم الواهية بحق الصحفيين وعدم السماح لها بزيارتهم.

وأوضحت أن الصحفيين المحتجزين تعرضوا خلال فترة تعسفية دامت لقرابة 4 أعوام، للإخفاء والتعذيب والحرمان من حق التطبيب والرعاية وقمع وتعسف وحجز حرية.

وحملت مليشيا الحوثي كامل المسؤولية عن كل ما تعرضوا له في سجونها، مطالبة المنظمات المحلية والعربية والدولية المعنية بحرية الرأي والتعبير  بالتضامن وممارسة مزيد من الضغوط لإطلاق سراحهم.

 وتعيش الصحافة اليمنية أسوأ مراحلها، حيث تعرض الوسط الصحفي منذ الانقلاب الحوثي في عام 2014م، لضربات قاصمة، أخطرها المحاكمة غير العادلة، والتعذيب حتى الموت، والاغتيال، فضلا عن الاعتقال التعسفي والحرمان من الحرية وسوء المعاملة وانتهاك حق التواصل مع الأسرة ومنع الزيارة من قبل المليشيا الإرهابية.

وكشف تقرير خبراء الأمم المتحدة بشأن اليمن لعام2018 والمقدم لمجلس الأمن، عن وقوف مليشيات الحوثي خلف الاغتيال بالسم للصحفي اليمني الاستقصائي، محمد العبسي، وذلك في أعقاب تتبعه ونشره صفقات مشبوهة، عقدتها شركات نفطية حوثية تتبع قيادات بارزة تندرج أسماؤهم في قائمة العقوبات.