مليشيا الحوثي تستولي على 1.6 مليار دولار من إيجارات ورسوم صنعاء
معهد بحثي أمريكي كشف ازدهار اقتصاد الحرب لدى الحوثيين في الوقت الذي يعاني فيه ملايين اليمنيين من الظروف المعيشية الصعبة.
كشف معهد أبحاث أمريكي عن الأسباب الحقيقية التي تدفع الحوثي لإطالة أمد الصراع في اليمن، مشيرا إلى أن خبراء من الأمم المتحدة ومراقبين دوليين، رصدوا ازدهار اقتصاد الحرب لدى الحوثيين، في الوقت الذي يعاني فيه ملايين اليمنيين من الظروف المعيشية الصعبة.
وحذّر معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى، في دراسة بحثية، للباحثة إيلانا ديلوزيي، رئيسة "برنامج برنستاين لشؤون الخليج وسياسة الطاقة" في المعهد، من أن انتشار الفساد وازدهار اقتصاد الحرب في اليمن بشكل أشبه بالمافيا الدولية، يخلق عوامل غير مشجعة للسلام لدى الحوثيين.
اقتصاد الحرب
ووفقا للدراسة، فهناك عوامل مختلفة مزعزعة للاستقرار في اليمن، مثل تطور اقتصاد الحرب في البلاد، مشددة على أنه بطبيعة الحال فإن أولئك الذين يستفيدون من هذا الاقتصاد هم أقل ميلاً بكثير لتسهيل عملية الانتقال إلى السلام، ويمكن أن يعملوا كمفسدين إذا تهددت مصالحهم.
وأوضحت أن هذه العناصر تشمل العديد من أصحاب المصلحة المهمّين في الشمال والجنوب، حيث يضطلع بعضهم بدور في هياكل الحكم الخاصة بالحوثيين.
- اللجنة الرباعية بشأن اليمن تدين انتهاكات الحوثيين ضد بنوك صنعاء
- موانئ الحديدة اليمنية.. مرافئ طهران لتموين الحوثيين بالوقود
وكشفت الدراسة أن تمويل الجهود القتالية للحوثيين يتم عبر تمويل من الإيجارات والرسوم في صنعاء التي اعتادت الحكومة تحصيلها، وقد بلغت إجمالي هذه الإيرادات العام الماضي نحو 407 مليارات ريال يمني (1.6 مليار دولار) على الأقل.
وأضافت أنه علاوة على ذلك فإنهم يجمعون ضرائب الاستيراد في موانئ الحديدة والسليف، وعند نقطة التفتيش في محافظة ذمار التي تمر خلالها جميع واردات البلاد تقريباً، حتى تلك القادمة من نقاط العبور غير الخاضعة للسيطرة الحوثية.
كما يحصل الحوثيون على مبالغ كبيرة من خلال فرض ضرائب على النفط المهرب من إيران ربما عشرات ملايين الدولارات شهرياً.
ووفقا للدراسة، يتم تهريب النفط عن طريق الحديدة باستخدام أوراق مزورة تشير إلى أن مصدره هو عُمان، على الرغم من أن المصدر الحقيقي هو إيران.
ومن خلال اتباع هذا الإجراء، يتعذر على التحالف العربي أو المراقبين البحريين التابعين للأمم المتحدة كشف مثل هذه السفن.
وتابعت الدراسة أن اقتصاد الحرب خلق فرصاً كبيرة للفساد، حيث لعب الفساد المنتشر في البلاد دورا كبيرا في زيادة حدة الأزمة الإنسانية عن طريق رفع الأسعار بصورة مصطنعة وإعاقة استيراد السلع التجارية.
تحقيقات دولية
ونبّهت الدراسة إلى أن الأمم المتحدة تحقق في اتهامين ضد الحوثيين: أولاً، أنهم يحاولون تحويل المساعدات الإنسانية على نطاق واسع إلى المجهود الحربي، حيث تم الاشتباه في قيامهم بذلك مؤخراً في الحديدة.
وثانياً، أنهم يصطنعون ندرة الوقود لرفع الأسعار في السوق السوداء، حيث تحقق المنظمة الدولية في شبهات عن اتحاد احتكاري مقرّب من المسؤول الحوثي الكبير محمد علي الحوثي للتحكم في أسعار الوقود في البلاد.
- "العين الإخبارية" ترصد نهب شركات الحوثي الإرهابية لثروات اليمن
- خبراء: نهب الحوثيين لاحتياطي "المركزي" وراء كارثة الاقتصاد اليمني
ودعت الدراسة إدارة الرئيس الأمريكي ترامب إلى التنسيق مع دولة الإمارات وسلطنة عُمان لتعزيز قدرات مراقبي الأمم المتحدة في الكشف عن وثائق الاستيراد المزيفة للوقود.
كما دعت واشنطن لتوفير التدريب للحكومة اليمنية فيما يتعلق بآليات العناية الواجبة المناسبة للواردات، كما ينبغي أن تدعم واشنطن على الفور تمديد ولاية مراقبي الأمم المتحدة في اليمن لمدة عام آخر عندما تنتهي في أواخر شباط/فبراير الجاري، مع توفير التمويل الكافي لإعادة إطلاق نشاطاته.
ونبّهت الدراسة بأن مجلس الأمن الدولي لديه هو الآخر معلومات تؤكد الإمبراطورية الاقتصادية المتنامية للمليشيات الحوثية في اليمن، حيث رصد فريق دولي أثناء مراقبة تنفيذ العقوبات وحظر الأسلحة المفروض على اليمن، في يناير/كانون الماضي، على النحو المحدد في قراري مجلس الأمن رقم 2140 الصادر عام 2014 والقرار رقم 2216 الصادر عام 2015 وجود روابط اقتصادية قوية بين العديد من المليشيات الحوثية التي تقاتل ضد القوات الحكومية اليمنية المدعومة من تحالف الشرعية.
وأوضحت الدراسة أن الخبراء الدوليين حذروا من أنه في حال انهيار المصالح الاقتصادية القائمة بين المليشيات الانقلابية، فقد تنقسم إلى قوى معارضة متعددة تتقاتل ضد بعضها؛ ما يؤدي إلى اندلاع سلسلة من الحروب الأهلية الصغيرة في جميع أنحاء البلاد.
