موانئ الحديدة اليمنية.. مرافئ طهران لتموين الحوثيين بالوقود

خبراء يمنيون أكدوا أن تأسيس الحوثيين لشركات نفطية من الباطن جاء ضمن توجيهات إيرانية لتنويع عائداتهم التموينية

لا تزال موانئ الحديدة اليمنية مرافئ للموت القادم من إيران ويدعم مليشيا الحوثي الإرهابية، التي تستمد منها التسليح والتموين بالوقود والإمكانيات اللوجستية المغذية لحربها العبثية منذ 4 أعوام.

ولا يقتصر الدعم الإيراني لمليشيا الانقلاب الحوثي على الصواريخ الباليستية وطائرات "الدرون" المفخخة، بل يمتد إلى شحنات الوقود، وفقاً لتقرير خبراء الأمم المتحدة 2018.

• "موانئ دبي" تفتتح التوسعة الجديدة في محطة فير-فيو في كندا
• مليشيا الحوثي تستهدف مجمعا صناعيا بالحديدة واندلاع حريق هائل

وأكد خبراء يمنيون أن تأسيس الانقلابيين شركات نفطية من الباطن جاء ضمن توجيهات إيرانية تحرص على تنويع عائدات التموين بالوقود لسد نفقات المال لقياداتها والكلفة الباهظة لمجهود الجبهات الحربي.

أنور العامري، المتحدث الرسمي باسم مؤسسة النفط اليمنية، قال إن "مخطط إيران الخفي في تمويل الحوثي برز منذ الانقلاب في إنشاء الشركات الموازية لمؤسسة النفط والغاز الحكومية، وهي بمثابة وعاء لتلقي الوقود بعيداً عن الرقابة المحلية والأممية".

وذكر العامري، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، أن مليشيا الحوثي سعت أيضاً لطرد رجال المال وإهلاك تجار الاستيراد، وهيأت الساحة لشركاتها بعد قرار "التعويم" وفرض نظام أشبه بـ"ضرائب الإثم" للحد من المستوردين والمنافسين.

وحول حصة الوقود الإيرانية المقدمة للمليشيا عبر ميناء الحديدة ورأس عيسى والصليف، قال العامري إنها "تبلغ قرابة 50 ألف طن شهرياً، وتدخل بغطاء تجاري أو معونات، وتستخدم وثائق مزيفة لعشرات الشركات الحوثية".

وحسب العامري، فإن محمد عبدالسلام، ناطق مليشيا الحوثي الإرهابية وأحد القيادات التي تدير تلك الشركات مع خبراء حزب الله من الضاحية الجنوبية للبنان، يمتلك بمفرده 5 شركات استيراد نفطية، ضمن قائمة طويلة من قادة الصف الأول لمليشيا الانقلاب.

وأشار إلى أن ملاك الشركات الحوثية المتهالكة تتولى بيع الوقود القادمة من إيران بأسعار تجارية مضاعفة، ويتم الاستيلاء على هذه المبالغ وتحويلها كمجهود حربي للحشد والتجنيد وتمويل جبهات القتال.

وأضاف أن المليشيا سخرت خلال عام 2017 أكثر من 130 ألف طن من المشتقات الإيرانية، لتمويل احتفالاتها وتأمين النفقات الإضافية لإقامة الفعاليات الثقافة الخاصة بالجماعة.

والهيمنة الحوثية في السوق السوداء المدعومة بوقود إيران فعل متعمد تدفعه طهران لقيادات المليشيا الإرهابية كاستحقاق لتنفيذها أجندتها، وبشكل مطرد تلقي بظلالها مباشرة على المواد الغذائية والقوت اليومي لحياة اليمنيين، والتي عمقت مأساتهم المعيشية.

أجنحة مصالح تتغذى من وقود طهران

أنكر الحوثيون تلقيهم شحناً شهرية قادمة من طهران أمام قياداتهم في صنعاء، لكن تقرير الخبراء أكد ذلك، يقول أنور العامري "إنهم يستخدمون المردود الكبير جداً في حرب الانقلاب".

وكشف العامري أن عائد وقود إيران يتم توزيعه بين أجنحة الحوثي، والذي تتهافت لشراء العملة الصعبة من السوق المحلية، وهي من تغتال الريال اليمني، كما أنها فتحت مكاتب للصرافة تعمل بجانب شراء العملة الصعبة، وتفرض رسوم تحويل ضخمة للتعاطي الخارجي، تصل لـ5% للحوالة الواحدة.

كما حولت المليشيا البنك المركزي في صنعاء -تتخذه كشماعة للحصار الاقتصادي واستعطاف العالم- إلى صرافة تجمع العملات القادمة من المنظمات الدولية وتجار الجملة، وتذهب لصالح تجار المليشيا في النفط.

وأشار العامري إلى أن مقصلة إيران ستظل كابوساً أمام استقرار الريال اليمني، لافتاً إلى أن وقف وقود طهران لن ينعكس إيجاباً على الاقتصاد فحسب، بل إنه سيفكك تحالف أجنحة المصالح المشتركة التي تجمع قيادات هذه المليشيا من الداخل، ويعزز بؤر صراعاتها الخفية.

موارد بديلة

في غضون ذلك، قال الباحث اليمني أحمد شوقي إن وقود إيران لم يختلف إلا من حيث توفير موارد مالية إضافية أو بديلة للحوثيين، في حال فقدوا سيطرتهم على آخر مرافئهم في البحر الأحمر بعنصري التسليح والتموين.

واعتبر أن الشواهد مجتمعة تخبرنا أن جماعة الحوثي لم تكن لتستطيع من البقاء كل هذه الفترة في القتال لولا وجود الدعم المادي واللوجستي لأعمالها الإرهابية من الخارج.

وذكر شوقي أن المشكل الرئيسي بالنسبة للحوثيين في القوة البشرية، أما فيما يتعلق بعنصري التسليح والتموين فالداعم الإيراني وحلفاؤه تحمل نفقات المال والسلاح والإمكانيات اللوجستية، والتي تتخذ من موانئ الحديدة منافذ حياة وهمزة وصل.

وأكد أن هيئة الأمم المتحدة غفلت عن ذلك، وكما يبدو أن أجهزة الاستخبارات الدولية والغربية تظهر من دور بريطانيا على وجه الخصوص، وأنها ضالعة بالتستر، وهو ما لم يتم الكشف عنه سوى في تقرير الخبراء، الذي لم نطلع على جميع تفاصيله بعد.

وبشأن الحلول لكسر ذراع إيران، يعود أنور العامري بالقول "يجب على الحكومة اليمنية أن تطلب بقوة من الأمم المتحدة اعتماد أي شراء للمشتقات النفطية عبر بنك عدن، وكذا الاستيراد عبر موانئها، وإنهاء أي تحويل لشراء النفط عبر مكاتب صرافة المليشيا".

وأضاف "عودة موانئ ومنشآت النفط في الحديدة مطلب كل اليمنيين، وهو حل الحكومة الوحيد لإنهاء عنصري التسليح والتموين القادم من إيران إلى الحوثيين".

الباحث اليمني أحمد شوقي يذهب هو الآخر إلى أن الحوثيين قاموا بإنشاء 3 شركات نفط كبرى "زائفة" كواجهة خارجية لتجارة النفط، وتخضع لسيطرة قادة الجماعة المقربين من زعيمها عبدالملك الحوثي، منهم محمد عبدالسلام الناطق باسم الجماعة الحوثية.

فضلا عن ذلك، قام الحوثيون بتأسيس السوق السوداء للمتاجرة بالمشتقات، إذ عظمت مردوداتها المالية من الأسعار التي وصلت إلى 10 أضعاف مقابل اختفائها التام من محطات البيع التجارية، التي كانت تعتمد على شركة النفط الحكومية، وفقاً للعامري وشوقي خلال تصريحاتهما لـ"العين الإخبارية".