اقتصاد

"العين الإخبارية" ترصد نهب شركات الحوثي الإرهابية لثروات اليمن

العين الإخبارية - أشرف عبدالله

الخميس 2019/1/31 04:20 م بتوقيت أبوظبي

مليشيا الحوثي الإرهابية تمول جبهات القتال بالسيطرة على الاستيراد والسوق السوداء وغش المواد البترولية عن طريق شركات يملكها قياديُّوها

مليشيا الحوثي الإرهابية تنهب ثروات اليمن وشعبه بانتظام لصالح قيادتها وتمويل حربهم وإرهابهم ضد اليمنيين، وذلك عن طريق السيطرة على الاستيراد والسوق السوداء وبيع مشتقات البترول الملوثة والمضاربة على الريال اليمني، لتتضخم ثروات قيادتها بدماء الشعب اليمني.

وكشفت مصادر بارزة لـ "العين الإخبارية" عن تمرير مليشيا الحوثي الإرهابية صفقات النفط الإيراني بسجلات ووثائق مزورة عبر شركات يملكها قياداتها ورجالها المقربون يصل عددها إلى أكثر من 20 شركة لتمويل الحرب وجبهات القتال.

كما أكدت المصادر عن هيمنة المليشيا الإرهابية عن طريق أكثر من 25 شركة حوثية على "السوق السوداء" وصلاحيات الاستيراد وعمليات المضاربة بالريال اليمني وشراء العملة الصعبة بمبالغ كبيرة لنهب الشعب اليمني.

وقدمت المصادر تفصيلا كاملا بالجريمة المنظمة لمليشيا الحوثي والتلويث المتعمد للمشتقات (ديزل، بترول) قبل بيعها في السوق السوداء، وذلك بسبب خلطها بمخلفات تكرير النفط لتتضخم ثروات قياداتها، بحسب حديثها لـ "العين الإخبارية".

ودفعت مليشيا الحوثي الارهابية، بعشرات الشركات الوهمية حديثة النشأة، إلى الواجهة وذلك بهدف تمرير صفقات الشحن النفطية الإيرانية بسجلات ووثائق مزورة، لتشكّل مصدر التمويل الرئيسي لمجهودها الحربي الإرهابي ضد اليمنيين.

وتبرز 3 شركات حوثية مختصة في إدخال واستقبال معونات الوقود القادمة من طهران عبر ميناءي ومنشآت الحديدة، غربي اليمن، وذلك ضمن أكثر من 20 شركة كانت قد كشفتها "العين الإخبارية" في وقت سابق.

وكشف مسؤولون بارزون في شركة النفط اليمنية، أن قيادات الصف الأول للحوثيين تملك هذه الشركات الخطرة والمتصلة مباشرة بالحرس الثوري لإيران، وتستخدم "منشآت الحديدة" خزانة وقود كبرى.

أبرز الشركات الحوثية

اطلعت "العين الإخبارية"، بعد تواصل مكثف بالمسؤولين، على نسخ من تقرير أولي، يتتبع دور شركة "آزال" التابعة لمحمد علي الحوثي، المدرج ضمن قائمة العقوبات الأممية، وتعد اللاعب الرئيسي في استقبال وقود طهران.

وبحسب المصادر، فإن "مليون لتر" ديزل وبترول، هو الحجم اليومي لما تقله الشاحنات المسجلة في منشآت الحديدة النفطية باسم الشركة الحوثية "آزال".

المصادر كشفت، أنها تستخدم معدات مؤسستي "النفط وموانئ البحر الأحمر"، وهي المسؤولة عن توزيع حصة وقود إيران المقسمة بين قيادات أجنحة المليشيا التي تسير دفة شؤونه الإدارية، والمجهود الحربي للجبهات.

كما بين -سجلات شركة النفط الحكومية- الخاضعة لسيطرة المليشيا، أن "آزال"مسجلة باسم مالك وهمي يدعى "أبو فيصل"، غير أن المدعوين "على الطائفي "و"محمد علي الحوثي"، وقيادات أخري، هم أبرز الفاعلين ولهم اليد الطولي.

وبجانب شركة "آزال" النشطة تجاريا، تأتي شركة "العسيلي" التابعة للقيادي الحوثي يحيى "العسيلي"، المتصل بشكل كبير بالحرس الثوري الإيراني.

فيما تدير مؤسسة "الشهداء" التابعة للدائرة الاجتماعية لزعيم مليشيا الحوثي، المدعو "عبدالملك" الوقود الإيراني عبر موانئ الحديدة تحت غطاء خيري، كثالث شركة، تغذي عائداتها المجهود الحربي، وفق المصادر.

وقالت المصادر، إن الناقلات البرية التابعة للشركات، لاسيما "آزال" لا تخضع لأي تفتيش أمني أو فني أو إيقاف أو إجراءات لأمن السلامة، وقد تعرض عدد من موظفي المنشآت للتنكيل والسجن بعد مطالبتهم بتطبيق أقل المحاذير.

هيمنة قيادات الحوثي

وتهيمن أكثر من 25 شركة حوثية على "السوق السوداء" وصلاحيات الاستيراد، منها 5 شركات تتبع الناطق الرسمي لمليشيا الحوثي، ورئيس وفدها المفاوض في المشاورات، محمد عبد السلام، أبرزها "سام بلاد الخير، يمن إيلاف، قصور صنعاء" ويسجلها باسم شقيقه، فيما الأخرى تديرها عناصر مقربة منه.

كما يملك، "زيد الشرفي" وهو الذراع اليمنى وسكرتير أعمال ما يعرف بـ "رئيس اللجنة الثورية" المدعو محمد علي الحوثي، شركة "سام أويل" وهي الشركة التي كانت تقف بشكل رئيسي وراء عمليات المضاربة بالريال اليمني وشراء العملة الصعبة بمبالغ كبيرة، وفق المصادر.

وضمن هندسة حوثية بإشراف خبراء من حزب الله اللبناني لتجريد المؤسسة الحكومية من صلاحياتها بعد قرار "التعويم" دفعت المليشيا بمالك شركة "الذهب الأسود"، "علي ناصر قريشة"، المنحدر من صعدة، لواجهة مستوردي المشتقات.

كما مولت المليشيا تاجر القرطاسية المدعو "عبدالله الوزير" أحد أذرعها البارزين في الاستيراد والتوزيع، في تأسيس شركتي "اتلانتك أويل"، و"مرديف للاستثمار".

ولم تفصح المصادر عن المزيد من التفاصيل، حول ملاك شركات قيادات القرار في جماعة الحوثي الإرهابية، غير أنها كشفت عن وجود "خمس" أخري تعمل مقابل دعم الجبهات يوميا بـ "10 ملايين ريال يمني"، وتتبع نافذين على علاقة قوية بقيادات الصف الأول.

وطبقا لتقرير لجنة خبراء الأمم المتحدة لعام 2018، فإن شركات الحوثيين تنشط خارج اليمن كواجهة من خلال استخدام وثائق مزيفة لإخفاء التبرعات الإيرانية النفطية، المرتبطة بفرد مدرج على لائحة العقوبات، فيما تنشط داخليا للبيع بالسوق السوداء، وتذهب عائداتها لتمويل الحرب وجبهات القتال.

وثائق.. سوق سوداء ملوثة

قدمت المصادر تفصيلا كاملا بالجريمة المنظمة لمليشيا الحوثي والتلويث المتعمد للمشتقات (ديزل، بترول) قبل بيعها في السوق السوداء، وذلك بسبب خلطها بمخلفات تكرير النفط، بحسب حديثها لـ"العين الإخبارية".

وأكدت المصادر، أن تلك الشركات الحوثية تستورد مخلفات تكرير النفط تحت ذريعة استخدامه كوقود لتشغيل المصانع، وتعمل على خلطها في منشآت الحديدة الحكومية وبيعه في السوق السوداء، كمشتقات ملوثة، تجني منها ملايين الدولارات.

ويتصدر المدعو "أحمد محمد البيضاني"، بعدد 3 شركات منها "البيضاني والرباط" للتجارة، بجانب "عبدالله الوزير" المذكور أعلاه، في ممارسة هوية اغتيال المجتمع اليمني بالمشتقات الملوثة، في ظل غطاء حوثي يمنحها امتيازات لأولوية الاستيراد والبيع.

وأكدت المصادر، أن آخر شحنات ملوثة، دخلت عن طريق ما يعرف بالبيضاني والوزير وصلت لـ 3 سفن، وبعد فضيحتهما أمام الرأي العام لجأ لخلط المشتقات داخل منشآت الحديدة النفطية، غربي اليمن.

وفي واحدة من تمرير تلك الشحن، ومسرحية التوجيهات الحوثية، كشفت وثيقتان، حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منهما، اعترافا صريحا من المليشيا باستيراد شحنة وقود "ملوثة"، موجهة بتاريخ 27 فبراير/ شباط الماضي، ممن يعرف برئيس الوزراء، عبدالعزيز حبتور، للذراع الأبرز للحوثيين في شركة النفط، والمدير التنفيذ ياسر الواحدي.

وبعد يوم واحد من ذات التاريخ، لجأت الشركة الحوثية التابعة لـ "الوزير" لفرعها بـ"القضاء" وتحميل شركة النفط الحكومية أمام المحكمة المسؤولية والتلكؤ بإفراغها بالكامل، إذ يتم ذلك بتواطؤ من الواحدي، والذي يمرر بشكل رسمي صفقات الشحن الملوثة.

وأكد مصدر مسؤول، أن المدير التنفيذي للمؤسسة العامة للنفط والغاز، المدعو ياسر الواحدي، نهب خلال 6 أشهر فقط، أكثر من 700 مليون دولار، بجانب ما يجنيه من خلف صفقات إدخال وخلط المشتقات الملوثة.