خبراء: نهب الحوثيين لاحتياطي "المركزي" وراء كارثة الاقتصاد اليمني

خبراء وأكاديميون يمنيون، يؤكدون أن انقلاب الحوثيين على السلطة ونهب الاحتياطي الأجنبي للبنك المركزي، فجّرا شرارة التدهور الاقتصادي.

أجمع خبراء وأكاديميون يمنيون، على أن انقلاب الحوثيين على السلطة ونهب الاحتياطي الأجنبي للبنك المركزي، فجّر شرارة التدهور الاقتصادي، وكسر عمود الاقتصاد اليمني. 

وحمّل الخبراء، مليشيا الحوثي الانقلابية، سبب ما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية وانهيار الريال إلى مستويات قياسية، بعد تسجيله 800 ريال أمام الدولار الواحد خلال اليومين الماضيين، قبل أن يبدأ بالتعافي تدريجيا بعد تقديم السعودية منحة مالية عاجلة للبنك المركزي بمقدر 200 مليون دولار.

أستاذ الاقتصاد بجامعة تعز الحكومية، الدكتور محمد قحطان، قال لـ "العين الإخبارية"، إن إنفاق المليشيا لاحتياطي البنك المركزي اليمني والتي بلغت 5.2 مليار دولار، كسرت عمود الاقتصاد اليمني وأوصلت البلد بعد عام واحد إلى نفق مظلم.

وأشار قحطان، إلى أن ذلك العبث الحوثي، تسبب بندرة السيولة النقدية وتوقف الكثير من الأنشطة المصرفية في البنوك التجارية.

أستاذ العلوم المالية والمصرفية بجامعة الحديدة، الدكتور عبدالواسع الدقاف، أكد في تصريحات لـ "العين الإخبارية" وقوف تجار المشتقات النفطية على سلم الطلب للعملة الأجنبية ثم عملية استيراد القمح والدقيق وغيره من متطلبات العملة الصعبة.

وذكر، أن أولى خطوات الانهيار هي إقدام مليشيا الحوثي على التعامل مع الاحتياطي للبنك المركزي اليمني دون موافقة من محافظ البنك السابق "محمد بن همام"، إلى جانب مضاربة تجار المشتقات النفطية التي أعقبت أزمة السيولة وقضت على ما تبقى من العملة الصعبة بالسوق.

ـ تفعيل شركة النفط

ويؤكد الخبير الاقتصادي محمد قحطان، أن تفعيل شركة النفط اليمنية الخاضعة تحت سيطرة الانقلاب، كما هو الحال بالنسبة لشركة الغاز، هو أحد الحلول الضرورية لإعادة التوازن الاقتصادي.

وقال، إن ارتفاع الدولار أمام الريال اليمني شكل انخفاضا بالقوة الشرائية بنحو الثلث، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن السيطرة على أوعية الإيرادات وأهمها ميناء الحديدة، وعائدات النفط والغاز وغيرها من الموارد المالية في مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، سيوحد السوق ويخلق مؤشرا بوقف التراجع المتسارع للعملة اليمنية.

ويقدّر حجم الطلب من قبل مستوردي الوقود (بنزين وديزل) للعملة الأجنبية بحوالي 70% فيما يسيطر مستوردو السلع الأساسية (قمح- أرز- سكر- زيت طعام وغيرها)، على حوالي 2%، فيما يذهب ما تبقى للتعاملات اليومية والبعثات الدبلوماسية اليمنية.